علاء الزهيرى: لا توجد أسعار استرشادية.. وأزمة النقد الأجنبى انتهت
- قانون التامين الصحي الجديد سيدعم تقديم خدمات الطبي بأسعار منطقية ومدروسة
- وجود مجلسين للحياة والممتلكات هو الأنسب للسوق
- التضخم أثر على نمو الطلب فى خدمات الحياة.. ولكن رفع الفائدة حقق أرباح قياسية
- 50 مليار جنيه حجم اقساط التامين عام 2022
- 200 مليون جنيه تعويضات سددتها «جى أى جي»
- البنية التحتية والطاقة والمشروعات الصغيرة الأكثر نموا
يسعى اتحاد شركات التأمين إلى تكثيف دوره فى نشر خدمات القطاع بصورة تضمن وصول منتجاته إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، معتمدا على مجموعة من الأدوات أهمها التشريعات الجديدة التى تخص السوق أو المؤثرة فى رواجه، والتطور التكنولوجى الذى يسمح بالوصول للعملاء فى مناطق وأقاليم بعيدة عن مراكز تواجد الشركات، إضافة إلى الرهان على التأمينات الإلزامية وتحديدا الخاصة بتغطية المسئوليات المهنية.
وفى حوار حابي مع علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين جى أى جي، أكد الزهيرى على تحسن أداء القطاع فى الفترات المالية الأخيرة، وخاصة على إدارات الاستثمار، كما شدد على مكاسب تزايد عدد اللاعبين فى سوق التأمين ومزايا التنافس فيما بينهم، وأشار فى الوقت نفسه إلى أن الاتحاد لا يتدخل فى تسعير عمليات التأمين حتى ولو بأسعار استرشادية. وأكد أن عمليات قطاعات البنية التحتية والطاقة والمشروعات الصغيرة هى الأكثر نموا. وإلى نص الحوار
حابي ـ ما تقييمكم لأداء السوق فى السنوات الثلاث الأخيرة على مستوى نمو الربحية والأقساط والتعويضات والأسعار؟
الزهيرى: سوق التامين المصري شهد خلال الثلاث سنوات الماضية نموا كبيرا في الأرباح المحققة وخاصة في العام المنتهي يونيو 2017.وعلي الرغم من انخفاض الأرباح الفنية في بعض الشركات إلا أن الزيادة الكبيرة في معدلات الفائدة اثرت بشكل كبير في ارتفاع الأرباح الصافية لمعظمها، وإن كان هذا يشير إلي حسن استخدام هذه الشركات الاقساط المحصلة لديها وكذلك قوة اداراة محافظ الاستثمار لدي الشركات.
وعلي الرغم من تحقيق نتائج سلبية في بعض أنواع التأمين وبصفة خاصة السيارات التكميلي وتأمين الحريق إلا أن سوق التامين شهد ثباتا في الأسعار بل كان هناك خفضا لبعض العمليات بغرض الحفاظ علي العملاء فضلا عن رغبة بعض شركات التامين في زيادة الحصة السوقية لها.
حابي ــ ما هى الفرص والتحديات التى ظهرت مع تزايد عدد المتنافسين داخل سوق التأمين؟
الزهيري: ظهور لاعبين جدد في سوق التامين وخاصة الحياة أدي إلي ظهور أنواع جديدة من المنتجات التأمينية التي بحتاج إليها سوق التامين المصري ويعمل علي زيادة الوعي التأميني نتيجة قيام هذه الشركات ببذل مجهود في سبيل جذب العديد من العملاء الجدد.
وبصفة عامة فإن النظرية التي تتحدث عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة دخول شركات جديدة لسوق التامين هي في الواقع تنظر فقط إلي المنافسة في الأسعار، بينما تتجاهل قدرة هذه الشركات ورغبتها في تقديم أساليب جديدة للتسويق والبيع فضلا عن إيجاد منتجات تأمينية جديدة والبحث عن دمج شرائح من العملاء لم يكن لديهم الرغبة او القدرة علي شراء منتجات تأمينية أو لم يحصلوا من قبل علي أية أنواع من هذه المنتجات.
حابي ــ كيف ساعد تطور التشريعات فى نمو عمليات السوق وما هى التعديلات التشريعية أو القوانين الجديدة الواجب التركيز عليها فى الفترة المقبلة؟
الزهيري: ساهمت التشريعات التي شهدها سوق التامين المصرية بصفة خاصة والتي شهدها الاقتصاد المصري بصفه عامة في زيادة أقساط سوق التامين المصري وعلي سبيل المثال: التشريعات الخاصة بالتمويل متناهي الصغر، والتي صاحبها اهتمام كبير بالتأمين متناهي الصغر ، والتشريعات الخاصة بالإصدار الألكتروني لبعض انواع التامين مثل تأمين السفر ، التامين الإجباري ، تأمينات الحياة الفردية.
إلا أن سوق التأمين المصري يتطلع للعديد من التشريعات الآخري والتي يري أنها أصبحت ضرورية وحتمية التطبيق وخاصة فيما يتعلق برؤوس أموال شركات التامين والملاءة المالية ، واعتماد وثائق ومنتجات التامين الجديدة وزيادة وتنوع أساليب البيع والتسويق ويقوم الاتحاد المصري للتامين في الوقت الحالي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل علي الانتهاء من المسودة النهائية لقانون التامين، الا أنه بجب ذكر ان التشريعات التي بتأثر بها قطاع التامين المصري غير قاصرة علي التشريعات الخاصة بالقطاع نفسه وإنما يتاثر القطاع أيضا بتشريعات اخري ومنها علي سبيل المثال التشريعات الخاصة بقوانين المرور ، قانون التامين الصحي ، قانون ضريبة القيمة المُضافة.
حابي ــ بأكبر قدر من التفاصيل.. كيف سيتأثر سوق التأمين التجارى بقانون التأمين الصحى الشامل؟
الزهيري: فيما يتعلق بقانون التأمين الصحي فإنه يجب ذكر أن هذا القانون هو طفرة كبيرة في سبيل رفع المعاناة عن العديد من فئات الشعب التي لم يكن لديها القدرة علي الحصول علي العلاج بشكل مناسب، وهو قانون يظهر مدي اهتمام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية
أما فيما يخص تأثير تطبيق هذا القانون علي شركات التامين التي تُمارس نشاط الطبي ، فقد قام الاتحاد بعقد مؤتمر ناقش في جزء كبير من هذا التأثير، وكذلك تم استضافة الدكتور محمد معيط – نائب وزير المالية بالاتحاد لتوضيح وجهة نظر شركات التامين ومدي مخاوفها من التأثير علي حجم أقساطها في هذا النوع من التامين
وقد أوضح د. معيط أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تتضمن قيام النظام الجديد بسداد التعويضات التي تقوم شركات التامين الطبي بسدادها لعملائها – بحيث يقوم النظام بالسداد لشركات التامين وطبقا للاسعار التي سوف يتم تحديدها بالتظام.
وبالطبع سيكون هذا ضمان كبير لاستمرار شركات التامين بتقديم خدمات التامين الطبي لعملائها فضلا عن ضمان نجاح نظام التامين الصحي الجديد في التعاون مع شركات التامين وتقديم الخدمة للعملاء بأسعار منطقية ومدروسة.
حابي ــ هل مثلت معدلات التضخم عائقا أمام إنفاق الأفراد على تأمينات الحياة والأشخاص وتكوين الأموال؟ وكيف واجهت الشركات هذا الوضع سواء كان إيجابيا أم سلبيا؟
الزهيري: ارتفاع معدلات التضخم كان له اثرا سلبيا علي شركات التامين وخاصة فيما يتعلق بمنتجات تأمين الحياة الفردي، وهذا شيء طبيعي ويحدث في العديد من الدول التي ترتفع فيها معدلات التضخم.
ومع ذلك فان ارتفاع معدلات التضخم أدي أيضا الي ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي استفادت شركات التامين من تحقيق عوائد هائلة علي محافظ الاستثمار لديها وهو ما أدي الي تحقيق أرباح ممتازة وخاصة في العام الماضي شركات التامين واجهت موضوع التضخم بعدة أساليب منها علي سبيل المثال: منتجات تأمينية تناسب شرائح محدودى الدخل مثل الوثائق المتعلقة بشهادة أمان وكذلك وثائق تأمين متناهي الصغر، كما قامت العديد من شركات التامين بتقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء عن طريق سداد الاقساط علي عدة شهور بدلا من السداد مرة واحدة.
حابي ــ رجاء ترتيب القطاعات التالية من حيث درجة إفادتها لعمليات سوق التأمين على أساس كونها تمثل فرص كبيرة للنمو: البنية التحتية ـ الصناعات التحويلية ـ الزراعة والرى ـ التشييد والبناء ـ الصناعات الثقيلة ـ النقل والطيران ـ الطاقة ـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ تأمينات الحياة والأشخاص
الزهيري: اعتقد أنه من الصعب ترتيب القطاعات المذكورة بسؤالك من حيث فرص النمو والاهمية، إلا أنه يمكن القول أن البنية التحتية حاليا والطاقة (سواء المنتجات العادية او الطاقة المتجددة) هي قطاعات تشهد نموا لم يتحقق منذ أعوام كثيرة وبالتالي فإن هذا النمو سيصاحبه ارتفاعا في اقساط هذه المشروعات.
كذلك قام البنك المركزي بإصدار قرارا بمقتضاه تلتزم البنوك بتوجيه نسبة لاتقل عن %20 لتمويل وأقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيصاحب هذا أيضا نموا في اقساط التامين لهذه المشروعات
واتجهت العديد من شركات تأمين الحياة إلي إبرام عقود جديدة مع البنوك بغرض تسويق منتجات التامين البنكي وسوف يؤدي هذا بالطبع الي زيادة وثائق التامين الحياة الفردي.
حابي ـ هل التنظيم الداخلى الحالى لاتحاد الشركات متناسب مع وضع السوق (مجلسين حياة وممتلكات)، أم أنه من الأفضل ترك التخصصات للجان الفرعية تحت مجلس واحد لا يشترط تمثيلا حسب القطاع؟
الزهيري: اعتقد وجود مجلسين تنفيذيين للحياة والممتلكات هو الوضع الأنسب لسوق التامين المصري، وجود المجلسين والذي تتكون عضوية كل منهما من الأعضاء المنتدبين للشركات هو الضمان الأساسي لتمثيل صانعي القرارات في تنفيذها، وهو يضمن أيضا جدية مناقشات ماتقوم به اللجان الفنية بالاتحاد من عمل وتوصيات ووضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.
حابي ــ هل نجح أسلوب وضع أسعار استرشادية لبعض التغطيات فى ضبط السوق، أم أن مسألة التسعير الاسترشادى غير واقعية؟
الزهيري: الاتحاد لا يقوم بوضع أية أسعار استرشادية لان هذا يخل بمبدأ المنافسة، وإنما يقوم الاتحاد ومن خلال اللجان الفنية باقتراح تغطيات تأمينية وأنواع وثائق جديدة واساليب تسويق تساهم في تطوير الصناعة، ويدرس الاتحاد حاليا دراسة إنشاء مجمعة للاخطار الطبيعية وقد قاربت الخطوات النهائية لها علي الاستعداد لإطلاق هذه المجمعة.
حابي ــ اتحاد التأمين فى الأساس هو جماعة تعبر عن مصالح أعضائه، وبالتالى، يقاس أداء مجلسه بالمكاسب التى حققها.. من وجهة نظركم كيف يمكن تقييم درجة نجاح المجلس الحالى، بمعنى ما هى الأهداف التى لو حققها سيكون مجلسا ناجحا بامتياز؟
الزهيري: الاتحاد بجانب دوره في حماية وتحقيق المصالح لأعضائه لديه دور كبير في نشر الوعي التأميني، ويقوم الاتحاد بإصدار نشرة أسبوعية الكترونية (الأحد من كل أسبوع ) تحت عنوان معلومات تهم قطاع التامين والمتعاملين معه، وقد لاقت هذه النشرة استحسان كل من يتسلمها من داخل القطاع ومن خارجه.
كما يقوم الاتحاد بعمل ندوة شهرية لنشر الوعي بتغطيات تأمينية جديدة وبأساليب تسويقية جديدة، فضلا عن قيام الاتحاد بتنظيم اول ماراثون لقطاع التامين تحت عنوان “ التامين لحياة أفضل”، وقامت كلا من وزارة الشباب والرياضة الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة علي رعاية هذا الماراثون والذي سيتم تنظيمه يوم الجمعة الموافق ٤ مايو باْذن الله بمركز شباب الجزيرة. ويسعي الاتحاد من هذا إلي نشر الوعي بين قطاعات الشباب وتعريفهم بأن سوق التامين يهتم بالرياضة والصحة كما يهتم بإصدار التغطيات التأمينية للأفراد للحفاظ علي حياتهم. كما يقوم الاتحاد المصري للتامين بتنظيم أول مؤتمر عالمي بمصر، للتامين وإعادة التامين بشرم الشيخ في الفترة من ٢٨ الي ٣٠ أكتوبر هذا العام. ويقوم الاتحاد حاليا بالاعداد لحملة إعلانية كبيرة تبدأ عقب الانتهاء من شهر رمضان المبارك تسعي إلي نشر الوعي التأميني بين الفئات المختلفة للمجتمع وتخاطب شرائح مختلفة. كما بقوم الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل إتمام المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد. ويمتد التعاون مع الهيئة أيضا إلي العمل علي تحديد أنواع التغطيات التأمينية الإجبارية التي يحتاجها العديد مت المواطنين المصريين والتي من الأهمية ان يتم تقديمها الي مجلس الشعب لاقرارها، ويقوم الاتحاد ومن خلال اللجان الفنية المتخصصة بالعمل علي تقديم تغطيات تأمينية وأساليب مستحدثة بغرض ضبط إيقاع العمل بسوق التامين للمساهمة في تحقيق الشركات لمعدلات نمو مصحوبة بأرباح فنية.
وقام مجلس اداراة الاتحاد بعمل خطة عمل متكاملة يسعي لتحقيقها خلال مدة المجلس ( أربعة أعوام ) وبدأ بالفعل في المضي في ذلك.
على سبيل الثالث، أحد أهداف مؤتمر شرم الشيخ للتامين وإعادة التامين “Sharm Sheikh Randoavou أن يتم عرض التطورات بسوق التامين المصري سواء البيئة التشريعية ، أرقام السوق ، تطور الاقساط والتعويضات ومعدلات الخسائر والربحية، فضلا عن الروية المستقبلية لسوق التامين المصري، وكذلك معرفة وجهة نظر معيدي التامين بشكل واضح في تعاملاتهم مع سوق التأمين المصري ورؤيتهم من حيث مايحتاجه السوق في الفترة القادمة.
حابي ــ هل انتهت أزمة النقد الأجنبى بصورة تامة فى قطاع التأمين؟
الزهيري: موضوع أزمة النقد الأجنبي انتهي بالكامل ولا يوجد أية مشكلة في الوقت الحالي في تحويل الأقساط المستحقة لمعيدي التامين خارج مصر
حابي ــ ما هو متوسط معدلات النمو التى تتوقعونها بالنسبة للسوق عموما فى السنوات الثلاث المقبلة على مستوى الأقساط والربحية والأسعار؟
الزهيري: علي الرغم من نمو اقساط سوق التامين المصري بنِسَب عالية خلال الأعوام الثلاثة السابقة إلا ان بعض أسباب هذا النمو يرجع بالأساس إلي التعويم وارتفاع معدلات التضخم، إلا انه لا يمكن اغفال توجه الشركات إلي إيجاد منتجات تأمينية جديدة ساهمت بنسبة جيدة في ازدياد معدلات النمو.
وطبقا لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية فان الهدف خلال الأعوام الثلاثة القادمة هو مضاعفة اقساط سوق التامين المصري لتصل الي 50 مليار جنيه في عام 2022، ويمكن تحقيق هذا من خلال تعاون الهيئة مع الاتحاد المصري لشركات التامين اعتمادا علي الآتي:
أولا: سن التشريعات والقوانين والقرارات ببعض أنواع التأمينات الإجبارية والمعمول بها في العديد من دول العالم المتقدمة مثل : تأمينات المسؤولية المهنية ( للأطباء – المحامين – المراجعين القانونين وغيرها )، وتأمينات المسؤوليات المدنية المتعلقة بالحوادث التي قد تقع لمرتادي الاسواق التجارية ( المولات ) ، السينما ، المسارح ، الملاهي ، الاستادات الرياضية وهذه مجرد أمثلة. إضافة إلى تأمينات الحوادث الشخصية لبعض الفئات في مصر مثل : مرتادي الطرق السريعة، و طلاب المدارس والجامعات، والعمالة المصرية بالخارج.
أما الجزء الثاني الذي يمكن أن يساهم في نمو حجم الاقساط وتحقيق ماجاء باستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية هو تنمية الوعي التأميني، وهذا الدور الذي جاء أيضا بخطة عمل الاتحاد المصري للتامين والذي سيجري تنفيذه من خلال:
-إقامة مؤتمر سنوي عالمي بغرض استعراض أفضل الممارسات في الاسواق العالمية ومحاولة الاستفادة منها، كذلك استعراض أفضل الممارسات في سوق التامين المصري ومحاولة البناء عليها. وتنظيم ندوات شهرية لتوعية العاملين بقطاع التأمين المصري بأنواع جديدة من التغطيات التأمينية وكيفية تسويقها وحملة إعلانية كبيرة تركز علي توعية المواطنين بدور قطاع التامين المصري في حماية الاقتصاد المصري والممتلكات سواء للأفراد أو للشركات أو حتي للممتلكات الحكومية.
حابي ــ ما هو فرس الرهان بالنسبة لشركتكم ولماذا ـ التوسع من خلال الفروع ـ أم من خلال البيع بالوسائل التكنولوجية الحديثة ــ أم بناء تحالفات وشراكات مع مؤسسات أخرى؟
الزهيري: تسعي الشركة حاليا للاستفادة من قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص الإصدار الالكتروني لوثائق التامين، وقامت بالتعاقد مع شركة تنمية، وجمعية رجال اعمال أسيوط بغرض تسويق منتجات التامين متناهي الصغر للمتعاملين مع كلا من الجمعيتين، كما إننا بصدد توقيع عقود مع جمعيات ومؤسسات اخري قريبا باْذن الله.
أما التوسع من خلال الفروع فهو غير وارد في الوقت الحالي حيث تملك الشركة العديد من الفروع تتجاوز 20 فرعا تغطي معظم أنحاء البلاد، وتستمر الشركة في سياساتها الخاصة بالاهتمام بتدريب العاملين بها، عن طريق برامج حديثة مقدمة من كبري شركات اعادة التامين العالمية مثل : ميونيخ ري ، هانوفر ري ، بعض شركات وساطة إعادة التامين العالمية بهيئة اللويدز بلندن.
حابي ــ ما هى أهداف الأداء المالى لشركتكم قياسا بالعام الماضى، وذلك فيما يتعلق بتطور حركة أقساطها وتعويضاتها وربحيتها، وأهداف العام الجارى؟
الزهيري: حققت المجموعة العربية المصرية للتامين gig حجم أقساط بلغ 752 مليون جنيه مصري في نهاية السنة المالية 2017 بمعدل نمو تجاوز 20 %،كما حققت صافي ربح بلغ 116 مليون جنيه مصري بمعدل %51 علي رأس المال وهو معدل غير مسبوق محليا ودوليا.
استمرت الشركة في اداء دورها في سداد التعويضات للعملاء وقامت بسداد تعويضات تجاوزت ٢٠٠ مليون جنيه، كما قامت الشركة باداء دورها الاجتماعي وقامت بشراء اجهزة لبعض المستشفيات مثل مستشفي القلب بأسوان ومستشفي ابو الريش للأطفال، واستمرت الشركة في انفرادها بكونها شركة التامين الوحيدة في مصر الحاصلة علي تصنيفين دوليين من شركة AM Best وشركة Moody’s
حابي ــ ما هى المنتجات الجديدة التى تخططون لها فى الفترة المقبلة؟
الزهيري: تسعي الشركة دائماً لتطوير منتجات تأمينية جديدة وخاصة فيما يتعلق بالتأمينات الشخصية ( مثل الحوادث الشخصية ، حماية الاسرة ، السيارات التكميلي وغيرها )، وحتي إن لم يكن هناك منتج جديد بالكامل ستجد أن الشركة تقوم باستخدام أساليب تسويق مستحدثة لهذه المنتجات او ادخال بعض التغطيات الجديدة علي هذه المنتجات
حابي ــ هل هناك استثمارات مباشرة تخططون لها فى الوقت الراهن، أم أن الاستثمار فى أوراق الدين والودائع سيظلان الأكثر جذبا لأموال التأمين؟
الزهيري: سياسة الاستثمار بالشركة هي سياسة معتمدة من مجلس الإدارة وتم طرحها من اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس، أي ان أية تعديلات في هذه السياسة سواء بتغيير هيكل الاستثمار او بإنشاء صناديق ، أو الدخول في صناديق قائمة يظل حق اصيل لللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة ثم يتم اعتمادها من المجلس بغرض التنفيذ، ولا ينفرد شخص بمفرده باتخاذ مثل هده القرارات.
حابي ــ هل هناك خطط لزيادة رأسمال شركتكم فى الفترة المقبلة؟
الزهيري: قام مجلس اداراة الشركة بالعرض علي الجمعية العمومية للشركة في شهر أكتوبر الماضي 2017 بزيادة رأس مال الشركة المدفوع ليصل الي 258 مليون جنيه مصري وهو مايعد خمس مرات تقريبا للحد الأدني المطلوب طبقا للقانون، وقد تم تمويل هذه الزيادة بالكامل من الأرباح المحققة، وتسعي شركة الخليج للتامين دائماً الي زيادة رأسمال الشركة – بصفتها المساهم الرئيسي بالشركة ( تصل نسبتها الي %94.8).
