مساعد وزير المالية: اهتمام دولى ببرنامج طروحات الشركات الحكومية
- انجاز 85% من البنية الأساسية والقانونية للبرنامج
- «إنبي» الأكثر جاهزية فى الشركات المزمع طرحها للمرة الأولى
- البرنامج يرفع رأس المال السوقى للبورصة 45% والدولة تحتفظ بالحصة الحاكمة
- الجولات الخارجية الأخيرة كانت مع مسئولى السندات والشركات المسئولة عن الترويج لطروحات الأسهم
- الصناديق الأمريكية والأوروبية أبرز المهتمين بجانب المستثمرين المحليين
- الجدول الزمنى قيد الدراسة ونسب الطرح الخاص يقترحها البنك مدير العملية
أجرى الحوار: ياسمين منير ورضوى إبراهيم:
أكد خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال ان برنامج طروحات الشركات الحكومية لاقى اهتماما دوليا، مشيرا الى أن النصيب الأكبر من هذا الاهتمام كان للصناديق الأمريكية والأوروبية، الى جانب الاهتمام الكبير من المستثمرين المحليين بالطرح.
وأضح في حوار أجرته معه “حابي” أن هذا البرنامج سيرفع رأس المال السوقى للبورصة بنسبة 45%، مشيرا الى أن الدولة ستحتفظ بالحصة الحاكمة فى الشركات المرتقب طرحها.. وأن الجدول الزمنى لهذا الطرح مازال قيد الدراسة، كما أن نسبة الطرح الخاص بكل شركة سيتم تحديدها وفق مقترحات بنك الاستثمار الذي يقوم بدور مدير العملية.
كما أكد مساعد وزير المالية الانتهاء من إنجاز 85% من البنية الأساسية والقانونية لبرنامج الطروحات، مشيرا الى أن شركات “الشرقية للدخان” و”الإسكندرية للحاويات” و”مصر للألومنيوم” هي الأقرب للطرح حاليا. وأضاف أنه من المفترض أن تكون شركة “إنبي” هي الأكثر جاهزية فى الشركات المزمع طرحها للمرة الأولى، إلا أنه يفضل البدء بـ “الإسكندرية للحاويات” لأنها تواجه خطر الشطب. .. فإلى نص الحوار…
حابي: هناك بعض النقاط حول برنامج الطروحات الحكومية ما بين بيانات رسمية وتصريحات لمسئولين تحتاج لتدقيق، بداية ما عدد الشركات التي يتضمنها البرنامج؟ وما الحصيلة المتوقعة منه؟
عبد الرحمن: البرنامج يتضمن 23 شركة بحسب بيان رسمي صدر عن رئاسة الوزراء ووزارة المالية، منها 9 شركات مقيدة بالبورصة سيتم رفع نسبة المساهمة بها، إلى جانب 14 شركة أخرى غير مقيدة سيتم طرحها، بحصيلة مرتقبة حوالي 80 مليار جنيه، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة حوالي 430 مليارًا، ما يمثل نحو 45 % من رأس المال السوقي حاليا والبالغ تريليون جنيه.
حابي: وما الحصص المقرر طرحها بالنسبة للشركات المقيدة في البورصة داخل البرنامج؟
عبد الرحمن: لم نحسم بعد الحصص المراد طرحها، ولكن بشكل عام من المقرر أن تحتفظ الدولة بنسب حاكمة في تلك الشركات.
حابي: وهل تم الانتهاء من تحديد الجدول الزمني للطروحات، وماهى الشركة المستهدف طرحها فى البداية؟
عبد الرحمن: مازال الجدول الزمني للطروحات قيد الدراسة، ونعكف على إنجاز الملف مع وزير المالية عمر الجارحي، والذي هو على دراية تامة بجميع تفاصيل تلك الشركات بدعم من الباع الطويل له فى بنك الاستثمار القومى سابقا، ومساعدة الوزير للشئون الاقتصادية شيرين الشرقاوي، لذلك أطمئنكم بأن الملف أصبح في أيدي مختصين على دراية جيدة به، وهو ما لم يتوافر سابقا.
حابي: بالنسبة للشركات المستهدف قيدها وطرحها لأول مرة، هل سيتم عن طريق طرح في البورصة فقط أم ستخصص نسبة للبيع المباشر لمستثمرين إستراتيجيين؟
عبد الرحمن: من الطبيعي أن يحمل كل طرح نسبة خاصة بالبيع المباشر للمتخصصين، إلى جانب نسبة للطرح العام، ولكن لم يتم تحديد هذه النسب حتى الآن، والأمر سيكون بحسب اقتراح بنك الاستثمار المسئول عن عملية الطرح.
حابي: وهل قمتم بجولات ترويجية خاصة بالطرح أو استطلعتم رغبة المستثمرين في هذه الشركات أثناء طرح السندات الأخير؟
عبد الرحمن: بالطبع لا، فنحن نقوم بجولات ترويجية فيما يخص وزارة المالية فقط، أما تلك الشركات فمجالس إداراتها هي المسئولة عن إقامة جولات ترويجية لها، كما أن الجهات المسئولة عن إدارة السندات بشركة إدارة الصناديق تختلف عن نظيرتها للأسهم، ومقابلاتنا الأخيرة كانت مع مسئولى السندات فى الشركات، وكان من الصعب الحديث معهم على الأسهم.
حابي: كشفت الوزارة في بيان لها أن نسبة الطرح في الشركات التي يتضمنها البرنامج تتراوح ما بين 15 – 30 %، أي الشركات ستكون صاحبة النسبة الأعلى؟
عبد الرحمن: حتى الآن لم يتم تحديد النسب لكل شركة على حدة، ويجب الوضع في الاعتبار أن كل شركة منها تعود ملكيتها لإحدي الجهات كشركة قابضة أو قطاع الأعمال العام أو قطاع البنوك أو شركات تأمين وهي تمتلك حصصا بها، لذلك نحن نركز حاليا على إنهاء البنية الأساسية والقانونية للبرنامج والاطمئنان على عدم وجود مشكلات بها أو أى تضارب يعوق تنفيذ البرنامج، نظرا لصدور عدة قرارات مؤخرا لتنظيم مثل هذه الأمور، ومنها ما قد يكون متعارضا مع بعضه البعض.
وتم إنجاز ما يقرب من 85 % من هذا الملف، ومن ناحية أخرى ينسق مستشار الحكومة للطرح (شركة إن آي كابيتال – التابعة لبنك الاستثمار القومي) مع الشركات المزمع طرحها في الإجراءات المطلوبة، كالانتهاء من الجمعيات العمومي.
فعلى سبيل المثال عند طرح الشركة القابضة المعدنية لشركة مصر الألومنيوم ،سيتطلب ذلك انعقاد الجمعية العمومية لإقرار طرح حصة جديدة فى سوق الأوراق المالية، ثم إبلاغ شركة مصر للألومنيوم بالقرار حتى يتسنى لمجلس إدارة الشركة الدعوة لجمعية عمومية، واعتماد القرار وتعيين إن آي كابيتال ثم تعيين بنك الاستثمار الذى سيتولى عملية الطرح.
ومن هنا تبدأ مرحلة التنسيق المباشر بين “مصر للألومنيوم” وبنك الاستثمار الذى سيتولى الطرح، لتلقى اقتراحاته فيما يتعلق بالنسبة الفضلى للطرح، وتحديد الحصة المخصصة للطرح الخاص على المستثمرين بجانب الحصة المطروحة للعامة.
حابي: طالما أن الشركات التي تم الاستقرار عليها مازالت بحاجة إلى إجراءات للتوافق مع الطرح، كيف تم اختيارها وبأي معايير؟
عبد الرحمن: راعينا في اختيار الشركات أن تكون من النوع المستقر الذي يجتذب المستثمرين مع طرحه، كما ركزنا على الشركات التي تشير التوقعات إلى نموها بما يعظم من مكاسب البورصة والمستثمرين أيضا، وتمت دراسة جميع الشركات إلى أن استقرينا على المجموعة الحالية، وبالمناسبة هي ليست نهاية المطاف فسوف نختار شركات أخرى للطرح فى المراحل التالية للبرنامج.
حابي: وما أبرز شركات المرحلة الثانية؟
عبد الرحمن: مازال من المبكر جدا الحديث عن ذلك، فالطرح الأول سيستغرق حوالي عامين ونصف.
حابي: تم الحديث في الفترة الماضية عن عدة شركات جاهزة للطرح، مثل “إنبي” و”بنك القاهرة”، وهناك العديد من الشركات المماثلة فما تقديرك لجدول طرح هذه الشركات؟
عبد الرحمن: هناك العديد من الشركات المقيدة ضمن برنامج الطروحات ومنها “الشرقية للدخان” و”الإسكندرية للحاويات” و”مصر للألومنيوم”، وهي شركات لا تحتاج لمجهود كبير ومن الممكن البدء بها بسرعة جدا عن طريق طرح نسب جديدة منها، وإذا كانت تحتاج زيادة رأسمال فمن الممكن ذلك أيضا، أما أوجه ضخ السيولة فلم يتم تحديدها بعد.
حابي: هل ستفضلون البدء بطرح جديد؟
عبد الرحمن: طبعا نحن نفضل ذلك، ولكن في الوقت نفسه نحتاج لإنجاز جزء من البرنامج على أرض الواقع لطمأنة السوق، ولكي يرى المستثمرون أن البرنامج منفذ بالفعل، ولذلك لن نلجأ للبداية بالشركات غير المقيدة والتي يتطلب قيدها بالمقاصة وقتا، كما أن المسؤولين بتلك الشركات وخاصة المديرين الماليين، ستضاف عليهم بعض المهام الجديدة بعد الطرح، فيما يتعلق بالإفصاحات وتوقيتات تقفيل الميزانيات وتسليمها للجهات الرقابية، وهو ما يحتاج مدة زمنية كبيرة لتأهيلهم.
حابي: ألا ترى أن عامين ونصف للإنتهاء من الجدول الزمني للطرح مدة كبيرة؟
عبد الرحمن: لا ليست مدة كبيرة بالنسبة لطرح 23 شركة، وموضوع الطرح تكمن صعوبته في أنه لم ينفذ منذ فترة وحتى حين نُفّذ لم يكن بطريقة مختلفة وهذا ما يثير مخاوف الشركات من تنفيذ البرنامج بالطريقة القديمة للطروحات الحكومية السابقة، وهو ما يحتاج لتنفيذ نموذج ناجح لطمأنتهم.
حابي: هل يعني ذلك أنكم تركزون على الشركات المقيدة حاليا لطرح نسب بشركتين منها ثم الانتقال للشركات غير المقيدة؟
عبد الرحمن: نحن نعمل على جميع الشركات في وقت واحد، ولكن ما يتم الانتهاء منه أولا سيتم طرحه.
حابي: أي الشركات غير المقيدة أكثر جاهزية؟
عبد الرحمن: من المفترض أن تكون “إنبي” الأكثر جاهزية نظرا لبدء العمل فيها منذ فترة، أما باقي الشركات فسنجتمع بمجالس إداراتها لترتيب اجراءات الطرح على مستوى الشركة القابضة والشركة التابعة المزمع طرحها.
حابي: ومن الشركات المقيدة؟
عبد الرحمن: جميعها تمتلك الجاهزية نفسها، ومن الممكن أن يتم البدء بـ3 أو 4 شركات ثم طرح الباقي تباعا، أنا شخصيا أفضل البدء بشركة “الإسكندرية للحاويات” نظرا لأنها تواجه خطر الشطب من البورصة إن لم توفق أوضاعها مع قواعد القيد الحالية فيما يتعلق بنسبة الأسهم حرة التداول.
وفي حال طرح نسبة منها سنكون قد تجنبنا الخطر وستكون أكثر توافقا مع ضوابط القيد، إلى جانب أدائها الممتاز والجاذب للمستثمرين مما قد يساعد على إعداد طرح خاص بجانب الطرح العام لها، وظروف العمل بها ستكون مشابهة لظروف الشركات غير المقيدة مما سيسهل طرح هذه الشركات فيما بعد.
حابي: ما هي الشركات أو الصناديق المهتمة بـ” الإسكندرية للحاويات”؟
عبد الرحمن: لا يمكن الإفصاح عنها حتى بدء بنوك الاستثمار في الطرح، ولكن هناك أسئلة واهتمام بالغ من شركات وصناديق ومن المصريين أكثر من الأجانب.
حابي: وبالنسبة لغير المصريين أي الجنسيات الأكثر اهتماما ببرنامج الطروحات؟
عبد الرحمن: هناك اهتمام من جميع الجنسيات، ولكن النسبة الأكبر من أوروبا وأمريكا نظرا لكثرة مديري الصناديق هناك مقارنة بالدول العربية.
حابي: هل بدأت حصة مصر من استثمارات الصناديق في الزيادة بالفترة الأخيرة؟ وإلى أين تتجه؟
عبد الرحمن: كما نرى بدأ الأجانب بالدخول في السوق المصرية بشكل أكبر مؤخرا، أما عن حركات الصناديق في الفترة المقبلة فالأقدر على التحدث عنها الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، واللواء محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزى.
حابي: عندما أعلنت الحكومة لأول مرة نيتها طرح حصص من الشركات في البورصة كان الحديث يتركز على الرغبة في زيادة رؤوس أموالها فقط لتجاوز المخاوف المتعلقة بنظام الخصخصة القديم .. لماذا تغير الهدف لاحقا؟
عبد الرحمن: زيادة رؤوس الأموال ليست الهدف الوحيد بالتأكيد.. هناك شركات لديها سيولة إضافية ولا تحتاج زيادة رؤوس أموالها، كما أن هناك شركات لا تحتاج للتوسع أو إضافة خطوط انتاج جديدة .
حابي: لماذا إذن تحتاجون إلى إدخال مساهمين جدد في هيكل ملاكها؟ وما هي الفلسفة من خطوة كهذه؟.. فهمنا من حديث الحكومة أنها تقصد تنمية الشركات !
عبد الرحمن: هناك شركات قطاع أعمال لا تواجه مشاكل في السيولة، كما أن عملياتها تسير على ما يرام لكنها تابعة لمجموعة معينة من الشركات كالشركات القابضة، وتكون تلك المجموعة مثقلة بديون ضخمة وتضطر لسداد فوائد كبيرة لتلك الديون ما يؤثر سلبا على أداء المجموعة بشكل عام، في هذه الحالة سنأخذ الفوائض الناتجة عن الطرح من الشركة الناجحة ونحيلها للشركة القابضة التي ستعمل على هيكلة ديون الشركات الأخرى لتحسين أدائها.. الغرض أن نحول الشركات متواضعة الأداء إلى شركات جيدة داخل نفس المجموعة.. هذا بُعد تنموي.
هناك أيضا غرض آخر.. الطرح في البورصة يحيي أصول الدولة ويعطيها سعرا مدققا موثوقا به لأن البورصة هي من ستفعل ذلك وليس الحكومة، عندما نطرج 10 أو 15 % من شركة مثل انبي في السوق ويشتري الكثيرون السهم بهذا السعر ويصبح سعرا متداولا، وقتها يمكننا أن نقول أن سعر شركة انبي بالكامل هو كذا، حينها إذا تخيلنا أن الدولة شركة كبرى ونريد إعداد قوائم مالية لها ونرغب في تحديد قيمة الأصول التابعة لها، نستطيع أن نقول أن الحصص المتبقية من كل شركة قيمتها كذا بناء على سعر تداول سهمها في البورصة.
كذلك .. اليوم نطرح شركة بسعر جيد.. غدا لا تعلم إلى أين سيصل سعر الشركات الأخرى التي لا تحصل على تقييم عادل حاليا، هذا يشبه تحرك الدولة منذ أكثر من عشرين عاما عندما منحت أراض على طرق السويس والفيوم والواحات لمطورين عقاريين من أجل تنميتها، وقتها كان سعر المتر منخفضا جدا لأنها كانت صحراء قاحلة، اليوم قفز سعر متر الأراضي المحيطة بها إلى خانة الآلاف وهي لاتزال ملك الدولة ويمكن التصرف فيها وكسب المليارات .
حابي: حسنا .. لو قسمنا الشركات المطروحة إلى قطاعات، وهناك مثلا قطاع البترول والتكرير الذي تعتزم الحكومة طرح 5 شركات منه في البورصة، نريد أن نعرف الشركات الأخرى في ذات القطاع والتي تعاني وضعا سيئا وستستفيد من حصيلة الطرح لتحسين أوضاعها؟
عبد الرحمن: لازال هذا خاضعا للمناقشات التي تجري بين رئيس الوزراء ووزارة المالية والشركات القابضة المالكة للشركات المطروحة، قد يكون وزير المالية أكثر دراية مني بهذا الأمر.. وشخصيا أرى أن الوزير الجارحي ومعه خالد البدوي وزير قطاع الأعمال يؤدون أداءً ممتازا في هذا الملف.
حابي: نريد نماذج للشركات التي تحتاج لزيادة رؤوس أموالها؟
عبد الرحمن: لازالت قيد الدراسة و لم نصل إلى قوائم نهائية.
حابي: كنا نعتقد أن الأمور شبه محسومة لا سيما مع توجيهات رئيس الجمهورية بتعجيل الانتهاء من هذا الملف وتعهدات الحكومة بالطرح خلال العام الحالي!
عبد الرحمن: قد يتطلب الأمر وقتا لطرح الشركة الأولى والثانية .. قد يستغرق هذا 3 أشهر مثلا.. لكنني متأكد من أن الربع الأخير سيشهد طرح باقي الشركات بشكل متتالي تباعا، الصعوبة كلها في البداية.
حابي: قبل البرنامج المعلن من الحكومة للطروحات كان هناك حديث عن طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأيضا عن الشركة المصرية للاتصالات التي بدأت مشوار الطرح منذ أواخر عهد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق.. لماذا تم استثناء الشركتين لاحقا من البرنامج
عبد الرحمن: ليس لدي أدنى فكرة .. الشركتان لم تطرحا للمناقشة أصلا.
