- رئيس البنك: خطة متكاملة لتطوير وزيادة سعة الفندق إلى 1300 -1500 غرفة
- عمرو كمال: نسعى لاسترداد قطعة أرض بمساحة 63 ألف متر مربع لتنفيذ التوسعات
- 10 مليارات جنيه قروضا جديدة قبل نهاية ديسمبر.. ومليار لدعم البنية التكنولوجية للبنك
كتبت – أمنية إبراهيم:
قرر البنك العقارى المصرى العربى الاحتفاظ بفندق “لونج بيتش” الغردقة المملوك لإحدى شركاته التابعه “العقارى للتنمية السياحية”، وتنفيذ خطة تطوير تهدف لزيادة سعة الفندق لتصل إلى حوالى 1300- 1500 غرفة بدلاً من ألف غرفة حالياً، وإقامة منطقة ألعاب مائية “أكوا بارك”.
قال عمرو كمال رئيس البنك في تصريحات لـ “حابي”: إن بنكه قرر عدم بيع فندق لونج بيتش الغردقة، وضخ استثمارات جديدة فيه لتعظيم العائد منه، موضحاً أنه تم وضع خطة لتوسيع وتطوير الفندق سيتم طرحها على عدد من الشركاء والمؤسسات العالمية.
وأضاف أن القيمة الحالية للفندق تتجاوز مليارى جنيه، اذ تبلغ سعته نحو 1000 غرفة، ويحتوى على 7 مطاعم و5 حمامات سباحة، ويخطط البنك لإقامة منطقة ألعاب مائية إلى جانب زيادة عدد الغرف.
ولفت إلى أن بنكه يسعى لاسترداد قطعة أرض خلف الفندق بمساحة 63 ألف متر مربع لتنفيذ التوسعات، كانت وزارة السياحة قد سحبتها من البنك العقارى في عهد الإدارة السابقة لعدم استغلالها، مشيراً إلى أن مصرفه حصل على موافقة مبدئية من الوزارة على استرداد قطعة الأرض التي تقع خلف الفندق لتنفيذ عمليات التطوير المزمع تنفيذها.
وتمكنت شركة “العقاري للاستثمار السياحي” التابعة للبنك العقاري، من تحقيق إيرادات تشغيل من منتجع “لونج بيتش” الغردقة بلغت نحو 30 مليون جنيه في 3 أشهر فقط هى مدة تسلمها لعمليات الإدارة بعد انتهاء عقد هيلتون العالمية.
وأوضح “كمال” أن خطة إدارة محفظة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك تهدف للتخلص من الأصول الى تشكل عبئا ولا تدر عائدا، والاحتفاظ والاستثمار في الأصول التي تتمتع بفرص لتحقيق نمو وتعظيم العائد منها.
نجح البنك العقارى أواخر مارس الماضى فى بيع قرية لونج بيتش ـ العين السخنة بقيمة بلغت مليارا و278 جنيها، وتضم القرية وحدات سكنية عبارة عن 140 فيلا، و500 شاليه، و270 غرفة فندقية ملحقا بها مبنى لخدمة الغرف الفندقية، و8 حمامات سباحة ومول تجاري، كما تضم القرية 46 محلا بالسور الخارجى، ومنطقة مطاعم وكافتيريات، وساحة انتظار سيارات خاصة بالقرية.
وعلى صعيد الأعمال المصرفية قال “كمال” إن بنكه يتبنى استراتيجية توسعية تضمن له الانضمام لقائمة الكبار خلال السنوات المقبلة، عبر رفع شبكة الفروع إلى 40 فرعاً بنهاية 2019، بدلاً من 27 فرعاً في الوقت الحالى، ودعم البنية التكنولوجية للتمكن من تقديم خدمات وحلول مصرفية متقدمة.
وأضاف: نستهدف ضخ أكثر من 10 مليارات جنيه قروضا جديدة قبل نهاية العام الجارى، في اطار خطة البنك الرامية لرفع معدل توظيف القروض للودائع إلى مستوى 60-65%، بدلاً من 45% حالياً.
وأشار إلى أن محفظة القروض والائتمان تقارب 9 مليارات جنيه، ويخطط البنك للوصول بها الى نحو 20 مليارا بنهاية ديسمبر المقبل، فيما وصلت ودائع العملاء إلى 30 مليار جنيه.
وقال “كمال” إن فريق الإدارة الجديد نجح في جذب 10 عملاء جدد من فئة الشركات الكبرى تعمل بقطاعات اقتصادية متنوعة بعيدة عن مجال التطوير العقارى من بينها بشاى للصلب وقويسنا للسكر.
وعلى مستوى خدمات الأفراد قال رئيس البنك العقارى: إن بنكه رصد مليار جنيه لدعم البنية التكنولوجية وإجراء عملية الميكنة الإلكترونية وتطوير الأنظمة المعلوماتية ومنظومة الدفع والتي تعبر كلمة السر فى خدمات الأفراد والتجزئة المصرفية.
وتوقع انتهاء عمليات الميكنة بنهاية أكتوبر المقبل، لتبدأ بعدها انطلاقة البنك العقارى في مجال خدمات التجزئة المصرفية عبر باقة منتجات متنوعة لتمويل مصروفات التعليم في المراحل المدرسية والجامعية، ومصروفات العلاج بالمستشفيات.
وقال “كمال” إن بنكه يجرى اتفاقاً في الوقت الحالي مع هيئة البريد الأردني لتقديم خدمات قروض الأفراد لتمويل مصروفات المدارس والجامعات والمستشفيات للعاملين بالأردن عبر فرع البنك هناك.
لافتا إلى أن البنك يعكف حالياً على إتمام عملية ربط شبكة نظم المعلومات بين فرعى الأردن وفلسطين ومصر، كما يستعد لتقديم خدمات تحويل الأموال للمصريين العاملين بالأردن.