نائب رئيس البورصة: قواعد جديدة لتنظيم «صانع السوق» أمام «الرقابة المالية»
- تجزئة الأسهم ورفع التداول الحر بـ«الشرقية للدخان» و«الإسكندرية لتداول الحاويات» تمهيدًا للطرح
- ترويج «الصكوك» خلال شهرين.. والجهات الحكومية في المقدمة
- قانون الصكوك السيادية لم ينته حتى الآن.. والهيئات يمكنها الإصدار بتأسيس شركات للمشروعات
- بنوك استثمار كبرى مهتمة بدور «صانع السوق»
- بشرط عدم قصره على صناديق المؤشرات
- أتوقع بدء طرح شركات قطاع الأعمال العام خلال الربع الثالث
أجرى الحوار: ياسمين منير ورضوى إبراهيم:
توقع محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية أن يشهد الربع الثالث ضربة البداية في برنامج الطروحات الحكومية، وأشار في حوار مع “حابي” إلى أن تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة الشرقية للدخان وتعديل نظامها الأساسي، ورفع التداول الحر بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات جاء تمهيدًا لتوسيع قاعدة الملكية بهما.
وحدد عادل 4 خطوات يتطلبها تفعيل الصكوك في سوق المال المصري، أهمها صدور تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بها من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعتزم البورصة ترويجها لدى 3 جهات مختلفة، مؤسسات الحكم المحلي وخاصة المحافظات، والجهات التي تنفذ مشروعات بنية تحتية كبيرة، والشركات التي تبحث عن تمويل بنظام المشاركة.
ووفقًا لعادل، تعكف البورصة حاليًا على اتخاذ 3 إجراءات لزيادة الوعي ببورصة النيل، لزيادة عدد الشركات وتوفير بدائل أو مناخ تمويلي متكامل لها.. فإلى نص الحوار…
حابي: بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعجيل تنفيذ برنامج طرح شركات تابعة للدولة في البورصة، أعلنت وزارة المالية تجهيز ما بين 4 إلى 6 شركات للطرح خلال 2018.. هل يمكن تحديد الشركات الأقرب للطرح؟
عادل: الشركات لم تتحدد بعد، فقبل الطرح ستحتاج الشركات إلى الاستعانة بمستشار مالي مستقل لتقييمها والعرض على مجلس إدارة الشركة والشركة القابضة المالكة حتى لا يحدث غبن أو مبالغة في التسعير، كما أن هناك حاجة للتعاقد مع بنك استثمار للترويج، وحتى هذه اللحظة لم نُخطر بجدول زمني أو الإجراءت التي ستتم.
لكنني أتصور أنهم يسرعون في خطوات تحديد المستشار المالي والشركة المروجة والمكاتب الاستشارية للجانب القانوني، ولا أعتقد أنهم سيستغرقون وقتًا طويلًا، لكنني أتوقع أن تكون البداية في الربع الثالث من 2018 وليس في نهاية الربع الحالي.
كذلك لا بدَّ أن يعرض الجدول الزمني للطرح على اللجنة الوزارية المختصة بعمليات الطروحات، لتحديد نسب الطروح بكل شركة، ولا شك أن الدولة ستظل تملك حصصًا حاكمة، إلا أن هذا الأمر يحتاج بعض الوقت لحسمه بشكل نهائي.
حابي: هل أصدرت البورصة أي توصيات للحكومة قبل طرح شركات قطاع الأعمال العام؟
عادل: لم نقدم توصيات.. سألونا عن إجراءات الطرح وآليات القيد بالنسبة للشركات الجديدة ومدى إمكانية أن نقدم دعمًا للشركات التي سيتم قيدها من حيث الدورات التدريبية.
وكنا قد قدمنا دورتين تدريبيتين لشركة إنبي منذ نحو 6 أشهر، شملت التعريف بإجراءات القيد والإفصاح ونظم التداول والقوانين والإجراءات الخاصة بإنشاء إدارة لعلاقات المستثمرين وضوابط الحوكمة، وكذلك عقدنا دورة لمجموعة من الشركات القابضة.
حابي: على صعيد الشركات المقيدة بالفعل والمدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية.. هل اقترحتم البدء بها على اعتبار أنها قطعت نصف الطريق؟
عادل: قد يحدث هذا.. لكن القرار يرجع للحكومة ويخضع لتقديرات مختلفة مثل توقيتات انتهاء السنة المالية وحجم توزيعات الأرباح لهذه الشركات وهل سيتم الطرح قبل التوزيع أم بعده، كل هذه الأمور ليست واضحة بالنسبة لنا حتى الآن.
حابي: هل تتوقع عدم التزام الحكومة بطرح عدد الشركات التي تعهدت بها في السنة الحالية؟
عادل: بالعكس، في الربع الثالث والرابع يمكن تحقيق الكثير في هذا الصدد؛ لأن هذه هي الفترة التي تنتهي فيها القوائم المالية لأغلب الشركات، كما تتزامن مع توقيتات التحول بالنسبة للشركات مثل شركة الشرقية للدخان التي انتهت بالفعل من تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها وعدلت في نظامها الأساسي بما يسمح بإجراء توزيعات أرباح دورية.
كذلك قامت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات برفع نسبة التداول الحر من خلال اكتتاب لزيادة رأس المال.
المسألة لا ترتبط فقط بأسماء الشركات وترتيب طرحها، بل بالظروف المالية المرتبطة بهذه الشركات، في ظل ارتفاع توزيعات أرباح، وبالتأكيد ستأخذ الحكومة هذه الأمور في الاعتبار عند دراسة الجدول الزمني للطرح.
حابي: الصكوك كانت من أهم بنود تعديلات قانون سوق المال التي تم إقرارها مؤخرًا.. ما هي خطتكم لهذا النشاط؟
عادل: الصكوك تحتاج حاليًا إلى 4 خطوات؛ أولًا: صدور تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بها من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، وثانيًا: الضوابط التي سيتم من خلالها إصدار الصكوك بشكل كامل، ليس فقط ما ذكر داخل القانون لكن هناك أمور أحيلت للائحة وأخرى أحيلت إلى قرارات.
ثالثًا: مسألة الترويج ونتوقع البدء فيه مطلع يونيو أو يوليو القادمين، فنحن نحتاج إلى توعية الجمهور بأهمية وجود صكوك داخل السوق المصرية، ليس فقط للقطاع الخاص ولكن أيضًا بالنسبة للدولة والإمكانيات المتاحة لها في هذا الصدد.
فيما يتمثل العنصر الرابع في البنية التكنولوجية لتداول الصكوك، وهي متوافرة لدينا ولا تحتاج إلى تعديلات كثيرة لأنها تتشابه مع آليات تداول السندات، لكننا نحتاج إلى قصة نجاح مبدئية نستطيع ترويجها لإقناع الجمهور، لكن الأهم البنية القانونية التي تعدها هيئة الرقابة المالية.
حابي: هل ستقدمون مقترحًا يخص هذه الضوابط؟
عادل: لا.. ضوابط الإصدار أمر رقابي.
حابي: ما هي الجهات المحلية التي تستهدفون تسويق الصكوك بينها؟
عادل: سنذهب بها إلى 3 جهات مختلفة، مؤسسات الحكم المحلي وخاصة المحافظات، والجهات التي تنفذ مشروعات بنية تحتية كبيرة، والشركات التي تبحث عن تمويل بنظام المشاركة ولدينا عدد كبير منها.
كما أن جانبًا أساسيًّا من الصكوك سيكون سياديًّا، وحتى الآن لم يصدر قانون الصكوك السيادية والتعديل الذي تم في قانون 95 يتعلق بصكوك الشركات ولكن يمكن استخدامه بالنسبة للدولة، إلا أنه يفترض صدور قانون مستقل لصكوك الدولة.
حابي: هل قانون الصكوك السيادية جاهز؟
عادل: حسب معلوماتي.. لا.
حابي: لو رغبت هيئة مثل السكة الحديد في إصدار صكوك هل يجب أن تصدر وفقًا لقانون الصكوك السيادية؟
عادل: لا.. ففي حال إصدارها من خلال شركة مثل إنشاء شركة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي، ستكون هي الشركة المصدرة وليس الهيئة نفسها، وحتى يتسنى للهيئة ذاتها إصدار صكوك لا بدَّ وأن يتضمن قرار تأسيسها أو نظامها الأساسي ما يسمح لها بإصدار أدوات دين مباشرة.
حابي: هل تحدثتم مع هيئة السكك الحديدة بخصوص طرح صكوك، خاصة أنه تم الإشارة منذ فترة إلى رغبة الهيئة في طرح سندات لتمويل توسعاتها؟
عادل: ليس بعد.. ننتظر الضوابط التي ستصدر من الرقابة المالية لأنها ستحدد الإجراءات وصيغ العقود، فحتى الآن ذكر القانون أسماء العقود لكنه لم يذكر الصيغ المتعلقة بها، مثل تفسير عقد الإجارة والمرابحة والسلم والمضاربة والاستثمار، إذا طلبت الهيئة استشارتنا في هذه الأمور فنحن مستعدون، ولدينا عدد كبير من الخبراء في التمويل الإسلامي.
حابي: هل تحدثتم مع جهات أخرى بهذا الشأن؟
عادل: تناقشنا مع الجهات التي تلتزم بأقساط لفترات طويلة، كتلك التي تعمل في مجال التمويل العقاري أو البيع بالتقسيط لوحدات سكنية، وتحدثنا معهم عن فكرة طرح سندات توريق خلال الفترة القادمة.
حابي: ما هي هذه الجهات؟
عادل: بعضها تابع لوزارة الإسكان وبعضها شركات مستقلة وبعضها تابع لغرفة التطوير العقاري في اتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية، إلى جانب شركات خاصة مهتمة بالبحث عن مصادر تمويل في البورصة وبعضها بدأ يجهز لعمليات طرح صكوك لكن لم نتلقى طلبًا رسميًّا بعد.
حابي: هل يمكن تحديد حجم الطروحات المستهدفة للصكوك وسندات التوريق في ضوء هذه المخاطبات؟
عادل: لا أستطيع التحديد، لكن مثلًا هناك شركة تمويل عقاري كانت من بين المهتمين، تزيد قيمة مشروعاتها تحت الإنشاء عن 3 مليارات جنيه، ولديها حجم أقساط لمدة 10 سنوات بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، كانت ضمن المهتمين.
حابي: على صعيد بورصة النيل.. ما هي محاور التطوير التي تركزون عليها حاليًا؟
عادل: نعمل على 3 إجراءات في الوقت نفسه:
أولًا: إتمام توفيق الأوضاع بالنسبة للشركات الخاصة بها، والتي يطلق عليها رعاة بورصة النيل، واجتمعنا معهم مؤخرًا وطلبنا منهم تنفيذ بعض الإجراءات لتوفيق الأوضاع بشكل كامل بالنسبة لقيد شركة جديدة على الأقل، أو تقديم دراسات متعلقة بالسوق لكن نسبة الاستجابة أقل من المتوقع.
ثانيًا: تشجيع الشركات على زيادة رؤوس أموالها خلال الفترة القادمة لأننا ببساطة عندما ندخل شركات جديدة داخل حضانة نمو متعلقة بالبورصة فإن هدفنا الأساسي هو تشجيع الشركات على زيادة رؤوس أموالها لتنمو ويزيد حجمها، لذلك فإن التعديل الذي أصدرته هيئة الرقابة المالية مؤخرًا بخصوص قواعد القيد ببورصة النيل، كان هدفه الأساسي السماح بزيادة الحد الأقصى لرؤوس أموال شركات بورصة النيل إلى 100 مليون جنيه لتشجيعها على النمو، فضلًا عن وضع قواعد يمكن من خلالها نقل الشركات من مستوى بورصة النيل إلى مستوى السوق الرئيسة.. وحاليًا نستهدف قصة نجاح في هذا الصدد.
أما المحور الثالث في اجراءات تطوير بورصة النيل فيتعلق بجذب شركات جديدة، وبدأنا بالفعل حملات توعية عبر عقد اجتماعات في أسيوط وبني سويف والإسكندرية والمنصورة مع تكتلات المستثمرين وصناديق رأس المال، وطرحنا أمامهم حزمة كاملة من الحلول التمويلية، تشمل بورصة النيل أو التمويل من خلال سوق خارج المقصورة أو التمويل من خلال أدوات دين أو عبر تكوين صناديق استثمار متداولة تعمل في الاستثمار المباشر.
وكل هذه الأمور هدفها الأساسي زيادة الوعي بالبورصة، ليس فقط عبر زيادة عدد الشركات ولكن أيضًا عبر توفير بدائل أو مناخ تمويلي متكامل.
حابي: هل تعتزم البورصة تغيير نظام التداول؟
عادل: بالتأكيد سيتم تحديث نظام التداول، وهو أحد أهم أهدافنا في الفترة القادمة ويتولى رئيس البورصة هذا الملف بنفسه.
حابي: ماذا سيتضمن التحديث المرتقب؟
عادل: نعمل على تطوير الإمكانيات المتاحة فيه وسرعات التنفيذ، ودرجة الخدمات التي يمكن تقديمها للشركات، وبالنسبة لنا أيضًا كأدوات تحليلية وأدوات رقابية، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية في حال ارتفاع حجم التداول.
كما نركز أيضًا على فلسفة بورصة النيل باعتبارها حضّانة للشركات، فهذه السوق ليست مخصصة للتخارج وإن كانت جزءًا من مقوماتها، لكنها بشكل أساسي حضّانة للنمو.
حابي: ما هي تطورات آلية بيع الأسهم المقترضة ؟ وهل هناك آليات جديدة تعتزم البورصة إطلاقها لتنشيط حركة التداول بالسوق الرئيسة؟
عادل: على صعيد الـ”short selling “.. ننتظر قرار هيئة الرقابة المالية في هذا الخصوص بعد أن تقدمنا بمقترح كامل خلال الربع الأخير من 2017، واجتمعت معنا اللجنة الاستشارية أكثر من مرة والتعليقات التي تلقيناها كانت إيجابية جدًّا.
كما تقدمنا للرقابة المالية بملف تفعيل نشاط “صانع السوق”، بالسماح بوجود كيان يتعامل مع الأسهم نفسها ليس فقط على وثائق صناديق الاستثمار المتدولة ETF.
فما يحدث حاليًا أن صانع السوق يركز بشكل أساسي على الوثائق، وهذا ما نحتاج إلى تطويره، نستهدف تعميق السوق لا سيما وأن هناك شركة واحدة تعمل حاليًا.
بالحديث مع جمعية الأوراق المالية وعدد كبير من الفاعلين وجدنا عددًا من بنوك الاستثمار الكبرى على استعداد للقيام بدور “صانع السوق” إذا أصبح هناك حجم حقيقي للنشاط كمعظم الأسواق الموجودة حولنا.
حابي: ما هي الخطوات التي تم اتخاذها لإطلاق بورصات السلع والعقود؟
عادل: نعمل على خطوتين كبيرتين، الأولى إنشاء بورصة العقود والمشتقات ثم بورصة السلع.
البورصتان ستكونان في كيان تنظيمي واحد أو متشابه، لكن هناك اختلاف جوهري بينهما؛ الأول هو أن بورصة العقود ستكون مالية يمكن إنشاؤها سريعًا وتطويرها بشكل أسرع لأنها ستكون داخل البورصة، معظم العمليات ستكون داخل البورصة وإن كان جزء منها مستقل، وسيتم حسم الكثير من التفاصيل المتعلقة بها خلال الشهر المقبل.
فى حين ستكون بورصة السلع مستقلة كليًّا؛ لأنها وفقًا للقانون يجب أن يتم فيها عمليات تسليم وتسلم ومعنى هذا أن يكون جزء منها لتصنيف السلع والآخر لتخزينها والثالث متعلق بتسليم السلع.
هناك بالفعل بورصة سلع قائمة في مصر وفقًا للقانون 141 لسنة 94 بإنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وتمتلك هذه البورصة هيكلًا تنظيميًّا كاملًا وجمعية عمومية ولجنة فنية وقامت بالعديد من الإجراءات ومرت بتطورات، لكن هذه البورصة متوقفة تقريبًا منذ نحو 15 عامًا لذلك يجب إعادة النظر في هذا القانون لأنه لم يُلغَ حتى الآن.
حابي: هل نسقتم مع جهات لها علاقة بأماكن التخزين؟
عادل: وزراة التموين هي المنوطة بذلك وفقًا للقانون، ومن المبكر تحديد أماكن التخزين؛ لأنه يجب تحديد العقود أولًا.
حابي: هل تم اختيار شريك فني لتأسيس بورصة السلع؟
عادل: لم نحدد حتى الآن بشكل نهائي، كما أن البورصة عقدت خلال الفترات الأخيرة عشرات الاجتماعات مع جهات متعددة، وهناك اهتمام كبير جدًّا للتشارك معنا في هذه التجربة، ولكن من الصعب والمبكر جدًّا تحديد هذا الأمر لأن هيئة الرقابة المالية لم تصدر حتى الآن بشكل نهائي وكامل الآليات المتعلقة بعمل هذه البورصة.
حابي: أليس من المفترض أن تتقدموا أولًا بمقترح يتضمن المتطلبات ومحدد به الشريك الفني ؟
عادل: يتم هذا عند طلب الترخيص، وهذا ملف آخر، أما الضوابط المتعلقة بآليات العمل وفقًا للقانون فإن جزءًا أساسيًا منها سيصدر من الرقابة المالية.
صحيح أن الجزء الأكبر ستتقدم به البورصة وتتولاه، كما أن اختيار الشريك الفني يحتاج إلى دراسة بعناية فائقة لسببين؛ الأول أن أغلب المؤسسات الدولية المهتمة بهذا الموضوع لها تجارب في أسواق ناشئة بعضها واجه تحديات كبيرة في مرحلة الإنشاء مثل بورصة بيلا روسيا والهند وبولندا، فيما يتعلق السبب الثاني بطبيعة بورصة السلع التي سنستقر على تفعيلها.
فهناك نوع من البورصات السلعية تطغى فيه عمليات التسليم على العقود، وبالفعل توجد جهات مهتمة بهذا الأمر ومختصة به، أما العقود والمشتقات على السلع مع تسليم أقل، فإن هناك جهات أخرى تهتم بهذا، وفي حال الاستقرار على الجمع بين النوعين، فحينها يجب التعامل مع جهات أخرى بخلاف السابقة لديها خبرة بها.
