مساعد وزير المالية: حسم موعد طرح السندات الدولية القادمة خلال الربع الأول
كشف خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال في الجزء الثانى من حواره الموسع مع “حابي”، عن تحركات جديدة على مستوى ملف تنشيط سوق أوراق الدين المحلية، على رأسها تعديل لقرار “المتعاملون الرئيسيون”، بالتنسيق مع البنك المركزى، وبعد عقد عدة لقاءات مع المرخص لهم بمزاولة النشاط، وباقي أطراف السوق.
وأكد عبد الرحمن أن التعديل يستهدف رفع سيولة التعاملات على السندات في السوقين الرئيسي والثانوي، وألقى الضوء على تصوره لملامح اشتراطات دخول أطراف جديدة في التعامل عليها.
ويذكر أن “حابي” نشرت الجزء الأول من الحوار في عددها السابق، والصادر يوم الأحد الماضي، بمناسبة مؤتمر “حابي للاستثمار” الذي عقد تحت عنوان “مصر على خريطة استثمارات العالم”.
وتوقع تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال المراجعات المقبلة للمؤسسات المعنية، وأن تحديد المستهدفات النهائية من الطروحات المقبلة، ستتحدد خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، بعد الأخذ في الاعتبار المبالغ المرتقب الحصول عليها من البنك الدولي وصندوق النقد.
اشتراك
