ما لن تقرأَه في استبيان «حابي»

أحمد رضوان
رئيس التحرير
ركَّز استبيان جريدة «حابي» المنشور كاملًا في هذا العدد على مجموعة من الأسئلة التي تكشفُ إلى حد ما رؤيةَ خبراءِ الاقتصادِ واتجاهاتِ المستثمرين في العام المالي الجديد وفقًا للخطط والأهدافِ التي أعلنتها الحكومةُ في موازنة 2018/2019، وما سبقها من أهداف بعيدة المدى سبق الإعلانُ عنها أو تم البدء في تطبيقها على مدار سنواتٍ سابقةٍ.

أهم مفاجآت الاستبيان هو تطابق الكثير من نتائجه مع الأهداف الحكومية وتحديدًا على مستوى العجز الكلي والتضخم وسعر الدولار المتوقع في الموازنة ومساعي خفض نسبة البطالةِ ورفع معدلات النمو وزيادة الصادرات وغيرها من الأهداف والمؤشرات، ولكن في سياق جمع الإجابات، كانت هناك آحاديث حول تحدياتِ الوصولِ إلى هذه الأهدافِ والألغامِ التي ربما تدمرها من الأساس:

1 ـ المنافسة التي يواجهها القطاع الخاص في الكثير من القطاعات أمام الحكومة، والتي يراها غير عادلة في ظل تمتع الكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية بمزايا لا يمكن للقطاع الخاص الحصول عليها.

2ـ التطبيق الفعلي لقوانين وحوافز الاستثمار يفرض التعامل مع إدارات حكومية محلية، بعضها لم يتفاعل حتى الآن مع نصوص هذه القوانين والحوافز في مختلف مراحل تعامله مع المستثمرين.

3 ـ ما زال هناك الكثير من الأسئلة حول وضوح السياسات الضريبية، والخطط التفصيلية لرفع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا والتي يتم على أساسها وضع خطط عمل أي شركة مهما كان حجمها، بما في ذلك تقليل تعرضها لمخاطر تغيُّر التكاليف بصورة غير متوقعة.

4 ـ طرح حصص من الشركات الحكومية ما زال ملفًا غير واضحٍ للكثيرين رغم التصريحات المستمرة عن قائمة الشركات المقرر طرحها ونسب الطرح، وهناك أيضًا غموض حول أهداف الطروحات خاصة أنها لن تأتي بإدارات جديدة قادرة على تطوير أداء الشركات إذا كانت المشكلة إدارية، كما أنه لا توجد خطط توسعية معلنة في حال كون غرض الطرح تمويل توسعات وأعمال جديدة.

5 ـ بعض المشاركين أكدوا على تأثير بعض العوامل الخارجية في تحقيق أهداف العام المالي 2018/2019، مثل أسعار البترول والتوترات الإقليمية.. ولكن الغالبية رهنت هذه الأهداف بعوامل داخلية بالأساس، من أهمها ضمان كفاءة الفرص وعدالة المنافسة والوضوح في التشريعات والسياسات الاقتصادية.

6 ـ هناك رهانٌ كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توليد فرص عمل والمساهمة في رفع معدلات النمو، ومطالب بتقديم المزيد من الحوافز التمويلية والإجرائية لتسهيل عمل رواد الأعمال.

7 ـ موجة تفاؤل كبيرة في قطاع سوق المال تجاه فرص النمو عمومًا، وانتعاش البورصة على وجه الخصوص، محركها الرئيس حرية حركة الأموال والاتجاه النزولي لأسعار الفائدة على الجنيه، والتعديلات التي طرأت علي لائحة سوق المال فيما يتعلق بتأسيس الصناديق وبورصة السلع والعقود، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية الذي يمثل لهم بضاعة وسيولة جديدة.

8 ـ إدارات الدمج والاستحواذ في بنوك الاستثمار لديها طلبات كثيرة يتم دراستها، نصيب الأسد منها في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته ومنها الأدوية والأغذية والكيماويات، وهو مؤشر يجب الوقوف على أسبابه جيدًا، الإيجابية منها والسلبية أيضًا، كما أشاروا إلى أن قطاعات التعليم والرعاية الصحية والطاقة شهدت طلبات استثمار ملموسة في الفترة الأخيرة، خاصة من الدول العربية.

9 ـ الشركات العقارية متوسطة الحجم كان لها نصيبٌ كبيرٌ من نصائح المشاركين، فهم يرون أن هناك فرصة كبيرة لعمليات اندماج فيما بينها، لرفع قدرتها على منافسة الشركات الكبرى المحلية والإقليمية التي اقتنصت الجانب الأكبر من المشروعات والأراضي التي تم طرحها في السنوات الأخيرة والمشروعات القومية الكبرى.

10 ـ أكثر من مُشارك أكد في سياق عرضه لأهم مصادر النقد الأجنبي في العام الجديد، أن قطاع السياحة سيكون له الدور الأكبر في نسب نمو مساهمته بها، وأن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في نسب الإشغال، وتزامن معها انفاق واضح على تطوير وتحديث الفنادق والمنتجعات السياحية القائمة، وتوقعوا بناء على هذه الرؤية، أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع، على مستوى بناء مدن سياحية جديدة.

بعيدًا عن الاستبيان ونقاطه الإيجابية والسلبية، فإن تفاعل المشاركين مع جميع الاسئلة بالشرح والتحليل والإسهاب كان أحد السمات المهمة التي فتحت لنا بابًا واسعًا لعشرات الملفات والموضوعات التي سنعمل على طرحها للنقاش في أعدادنا القادمة من جريدة «حابي».