في أول استطلاع بعد إعلان الحكومة أهداف الموازنة وخططها الاقتصادية والاستثمارية في العام المالي 2018/2019، اتفقت شريحة واسعة من مجتمع الأعمال وخبراء الاقتصاد مع التوقعات الرسمية الخاصة بالعجز الكلي والنمو واتجاهات التضخم والبطالة والصادرات وعدد من المؤشرات الأخري.