1.5 مليار جنيه شهريًا لـ «SME’s» من بنكي «الأهلى» و»مصر»
مليار للأول و 500 مليون للثاني
أمنية إبراهيم:
بلغ معدل الزيادة الشهرية في محافظ ائتمان بنكي «الأهلى ومصر» لصالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 1.5 مليار جنيه، بواقع مليار جنيه للأول و500 مليون جنيه للثاني.
كشف يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ «حابي» ارتفاع إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى نحو 47 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي، بينما بلغ الرصيد المستخدم منها 41 مليار جنيه.
وأضاف أن مصرفه يضخ شهريًّا قروضًا جديدة لقطاع الـ «SME’s» بقيمة مليار جنيه، يستفيد منها حوالي 1200 عميل جديد، مؤكدًا اهتمام «الأهلي» بتقديم الدعم الشامل للقطاع الذي يسهم في توفير فرص عمل ويمس شريحة مهمة من صغار أصحاب الأعمال والشباب.
وأشار إلى أن بنكه يدرس حاليًا تفعيل اتفاقية جديدة لصالح أصحاب مراكب صيد الأسماك ضمن اتفاقية كبرى مع هيئة تنمية الثروة السمكية، لتقديم الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات، مؤكدًا أن استراتيجية بنكه تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتنمية الثروة الحيوانية، والنشاط الزراعي بصفة خاصة.
أضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن مصرفه وقع مؤخرا بروتوكولًا مع وزارة الزراعة ومؤسسة «مصر الخير» يهدف لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية، في إطار سعي البنك لضخ مزيد من القروض لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.
فيما كشف عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن نجاح مصرفه في تحقيق وتجاوز مستهدفات استراتيجية العام المالي الجاري 2017/2018 بنهاية شهر إبريل المنقضي، بعد أن ارتفعت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى مستوى 9.5 مليار جنيه، بزيادة 500 مليون جنيه عن المستهدف.
وقال «المغربي» إن بنك مصر وصل بمعدل الزيادة الشهرية في محفظة ائتمان مشروعات الـ SME’s لحوالي 500 مليون جنيه، ويستهدف مواصلة التوسع في تقديم الخدمات والحلول التمويلية للقطاع عبر مبادرة البنك المركزي في إطار خطة البنك للوصول لنسبة 20% من إجمالي محفظة القروض، موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتستهدف الموازنة التخطيطية للبنك الحكومي مضاعفة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتصل إلى 9 مليارات جنيه بختام 2017/2018، وتحقيق نمو بنسبة 100% في حجم التمويل الموجه للقطاع.
من جهته قال شريف البحيري، رئيس قطاع ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر لـ «حابي» إن بنكه حقق طفرة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة Small Business والتي تتراوح تمويلاتها بين 300 – 500 ألف جنيه، وتمس شريحة هامة جدًّا في الاقتصاد المصري من العاملين بالقطاع غير الرسمي الذي نجح البنك في الوصول اليهم وإقناعهم بتقنين أوضاعهم للاستفادة من التمويل بأسعار فائدة منخفضة.
وكشف عن وصول معدل الزيادة الشهرية في تمويل قطاع «الصغيرة» إلى 250 مليون جنيه، لصالح نحو 700 – 800 مستفيد، أغلبها مشروعات وورش تصنيع صغيرة ومحال ومنافذ بيع، الجزء الأكبر منها كان بالقطاع غير الرسمي، ونجح البنك في تحويلها وضمها للقطاع الرسمي عبر تعديل أوضاعها للاستفادة من قروض مبادرة البنك المركزي ذات الفائدة المخفضة، واصفا ذلك بأنه «النجاح الحقيقي الذي حققه بنك مصر».
وأطلق البنك المركزي المصري مطلع 2016، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، تستهدف ضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة مخفضة يتراوح بين 5 و 7%.
وشملت مبادرة البنك المركزي إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الموجهة لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة القروض، بحلول عام 2020.
