ENB2021_900x90

في استبيان «حابي».. توقعات «شديدة التفاؤل» ترجح عدم تخطى التضخم حاجز 15%

رغم إجراءات خفض الدعم والارتفاع المرتقب في أسعار السلع عالميًّا

CairoBank

حابي

رغم إعلان الحكومة بوضوح عن حزمة من الزيادات فى أسعار الطاقة والنقل فى رحلتها نحو خفض الدعم، إلا أن 60 % من المشاركين فى استبيان «حابي» حول أداء مؤشرات الاقتصاد المرتقبة، أكدوا أن معدلات التضخم فى العام المالى 2018/2019 ستكون تحت مستوى 15 % على أساس سنوي، فى الوقت الذى سجلت فيه 12.9 % بنهاية إبريل الماضي.

وأعلنت الحكومة مساء الخميس الماضى ممثلة فى وزارة النقل، عن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق فى أول إجراء ضمن سلسلة من الإجراءات المرتقبة حتى بداية السنة المالية الجديدة أول يوليو المقبل، وشهدت زيادات أسعار تذاكر المترو تقسيم المحطات إلى 3 شرائح سعرية، الأولى 9 محطات بسعر تذكرة 3 جنيهات، والثانية حتى 16 محطة، بسعر 5 جنيهات، والثالثة أكثر من 16 محطة بسعر 7 جنيهات، وذلك مقابل جنيهان سعر ثابت للتذكرة على جميع المحطات قبل الزيادة.

وبعيدًا عن المتغيرات والإجراءات الداخلية، توقع البنك الدولى فى تقرير صدر نهاية أبريل الماضي، أن تشهد السلع الزراعية، بما فى ذلك السلع الغذائية والمواد الخام، ارتفاعًا فى الأسعار يزيد عن 2 % هذا العام، وتوقع أيضًا ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت على خلفية تراجع مساحات المحاصيل الزراعية، إلى جانب انتعاش النمو وتزايد الطلب العالمي.

وبالعودة إلى الوضع المحلي، أكد غالبية المشاركين أن هدف السيطرة على التضخم من جانب السياستين النقدية والمالية بات واضحًا فى الشهور الأخيرة، وأن الإجراءات التى من شأنها رفع الدعم، ستتزامن مع إجراءات أخرى للسيطرة على الأسعار وعدم انفلاتها، ورأوا أن التضخم قد يتجاوز فى بعض الفترات حدود 15 % لكنه على مستوى العام سيصل فى متوسطه إلى مستوى أقل من هذه النسبة.

فى المقابل، رأى 20 % أن معدلات التضخم ستتحرك فى العام المالى الجديد ستكون أعلى من 15 %، وقالوا إن الارتفاع المرتقب فى أسعار البترول عالميًّا كفيل وحده برفع أسعار الكثير من السلع المستوردة وخاصة الحبوب والزيوت واللحوم، أضف إلى ذلك الإجراءات المحلية المتمثلة فى رفع أسعار الوقود وخدمات النقل والتى من شأنها أن تعزز احتمالات صعود التضخم فوق مستوى 15 %.

وأكد 20 % أن معدلات التضخم ستتحرك تحت 20 % وهو مستوى ما زال أقل بكثير عن الذى وصل إليه التضخم عقب تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016، والذى سجل بحلول يوليو 2017 نحو 35 %، وقالوا إن المؤشرات الداخلية والخارجية تؤكد أن العام المالى الجديد سيشهد ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار السلع والخدمات تحت ضغط رفع الدعم محليًّا وصعود أسعار البترول وارتفاع الطلب العالمي.

ويتوقع البنك الدولى فى تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر منتصف إبريل الماضي، أن تسجل معدلات التضخم فى مصر نحو 14 % فى 2019، وتهبط إلى 12 % فى 2020.

الرابط المختصر