في استبيان «حابي».. توقعات بمعدل نمو بين 5 إلى 6%
حابي
رجح 64% من المشاركين فى استبيان جريدة «حابي»، أن يحقق الاقتصاد المحلى معدل نمو أعلى من 5% خلال العام المالى الجديد 2018/2019، وأكد 28% أن النمو سيكون 5% على وجه التحديد، فيما توقع 8% أن يتجاوز النمو حاجز 6%.
وتتوقع الحكومة تحقيق 5.8% نموًّا فى 2018/2019، مقابل 5.2% مستهدفة العام المالى الجارى الذى ينتهى 30 يونيو المقبل، ما يعنى زيادة فى حدود 0.6 نقطة مئوية فقط، وتراهن الحكومة على خطط تشجيع القطاع الخاص وزيادة الإنفاق الاستثمارى الحكومى فى رفع معدلات النمو وتحقيق مزيد من الخفض فى معدل البطالة الرسمي. فى حين، توقع البنك الدولى فى تقرير حديث صدر فى إبريل الماضي، أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًّا 5 % فى العام الجاري، يرتفع إلى 5.5 % العام المقبل، ثم إلى 5.8 %، وتعد هذه التوقعات أكثر تفاؤلًا من تقديرات سابقة صدرت عن البنك الدولى فى أكتوبر 2017، رجح فيها نمو الاقتصاد المصرى 4.5 % العام الجاري، و5.3 % العام المقبل.
وأجمع المشاركون على بعض مواطن القوة الداعمة للنمو، من بينها العدد الكبير من المشروعات القومية فى قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة، إلى جانب فرص التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع تخصيص نحو 200 مليار جنيه من سيولة الجهاز المصرفى لهذه النوعية من المشروعات، وتزايد عدد الشركات العاملة فى تمويلها، إلى جانب الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد وقدرته على توليد فرص توسع للقطاع الخاص المحلى والأجنبي.
أما نقاط الضعف، فتركزت فى تراجع الطلب على خلفية الزيادات المرتقبة فى أسعار الوقود ووسائل النقل، والتى من شأنها أن تحد من القوى الشرائية للمواطنين، إلى جانب المنافسة الحكومية الشديدة للقطاع الخاص فى كثير من القطاعات.
وتعد قطاعات الإنشاءات والصناعات التحويلية والخدمات المالية والزراعة الأكثر نموا فى الاقتصاد المحلي، ونشطت فى السنوات الأخيرة الاستثمار فى القطاع العقارى بصورة غير مسبوقة مع توسع الدولة فى بناء المدن العمرانية الجديدة وتوسعة القائمة.
