6 بنوك تضخ 13.8 مليار جنيه فى مبادرة التمويل العقارى

حابي

ضخت 6 بنوك كبرى هي: الأهلي ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان والتنمية والعمال والمصرف المتحد، تمويلات بقيمة 13.8 مليار جنيه، في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد قيادات البنوك لـ «حابي» أن خططهم تركزت على التوسع في مبادرة التمويل العقاري وتدبير التمويلات اللازمة في أسرع وقت شرط توافر الوحدات السكنية من صندوق التمويل العقاري وتوافق الحالات مع شروط المبادرة.

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن مصرفه ضخ تمويلات بقيمة 3.1 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن خطة البنك تركز على التوسع في تمويل المبادرة نظرًا لدورها في دعم الشباب.

وأكد أن البنك لا يستغرق وقتًا طويلًا في دراسة الملفات المحولة من صندوق التمويل العقاري ويعمل على تدبير التمويل للوحدات السكنية في أقل وقت ممكن، وأن بنكه يمتلك القدرة والإمكانيات لتوفير كافة التمويلات للملفات المحولة من الصندوق شرط توافقها مع تعليمات المبادرة.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 3.4 مليارات جنيه في المبادرة، استفاد منها 34 ألف عميل تقريبًا في محافظات مختلفة.

وأشار إلى أن معدل المنح الشهري عبر المبادرة يتراوح بين 200 – 300 مليون جنيه وذلك حسب الطلبات المقدمة من صندوق التمويل العقاري.

وأكد أبو الفتوح استهداف البنك الأهلي التوسع في مبادرة التمويل العقاري وزيادة حجم التمويلات إلى حوالي 5 – 6 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر2018.

وأكد حازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن مصرفه لقي مؤخرًا من صندوق التمويل العقاري عددًا من الملفات تخص محدودي الدخل، ويعمل حاليًا على دراستها وإجراء الموافقات اللازمة.

وأشار إلى أن البنك ضخ نحو 1.7 مليار جنيه في المبادرة ويستهدف زيادتها لتتجاوز 2 مليار جنيه في نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن خطة عمل مصرفه تعطي أولوية لمبادرات البنك المركزي وعلى رأسهم التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما قال مصدر مسؤول ببنك التعمير والإسكان، إن البنك قدم تمويلات تقترب من 5 مليارات جنيه في المبادرة ليستحوذ البنك على المركز الأول على مستوى الجهاز المصرفي في مبادرة التمويل العقاري.

وأشار إلى أن البنك يضخ تمويلات تتراوح بين 300 إلى 400 مليون شهريًّا بالمبادرة لمحدودي ومتوسطي الدخل طبقًا لتعليمات المبادرة.

وأكد أن شريحة محدودي الدخل تستحوذ على النسبة الأكبر في حجم التمويلات موضحًا أن التمويلات الموجهه لشريحة متوسطي الدخل وفوق متوسطي الدخل ضعيفة نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وعدم توافر وحدات تتماشى مع أسعار المبادرة إذ أدى تحرير سعر الصرف لزيادة أسعار الوحدات السكنية.

ونصت مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، على أن قيمة الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل لا تتجاوز 500 ألف كحد أقصى كما ألزمت المبادرة ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنيه لشريحة فوق متوسطي الدخل 950 ألف جنيه كحد أقصى.

ولفت ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إلى أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه في مبادرة التمويل العقاري في مناطق مختلفة ليستحوذ على المركز الخامس على مستوى الجهاز المصرفي بالمبادرة.

وأشار إلى أن خطة البنك تستهدف التوسع في تمويل المشروعات التنموية مثل مبادرة التمويل العقاري للمساهمة في مساعدة المواطن في الحصول على وحدة سكنية بسعر فائدة مدعمة.

وكشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن ضخ تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه عبر مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل مستهدفًا مضاعفة حجم التمويلات في نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن البنك يمتلك وحدة متخصصة في التمويل العقاري تضم موظفين على مستوى كفاءة عالية في دراسة الملفات وضخ التمويلات في أقصر مدة بشرط توافق حالة العميل مع شروط المبادرة.

كان البنك المركزي قد أطلق في 2014 مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بشريحة أولى 10 مليار جنيه بفائدة تتراوح بين 5% و 7% لمحدودي الدخل ونحو 8% لشريحة متوسطي الدخل ثم أدرج البنك المركزي شريحة ثالثة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% بشرط لا تتجاوز ثمن الوحدة 950 ألف جنيه كحد أقصى.

وقرر البنك المركزي العام الماضي مضاعفة حجم الشريحة من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه بهدف دعم شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل وتنفيذ خطة الدولة لتمويل مليون وحدة سكنية أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.