في استبيان «حابي».. «عجز الموازنة» توقعات متطابقة مع هدف الحكومة

حابي

تطابقت توقعات المشاركين فى استبيان جريدة «حابي» حول توقعات أداء الاقتصاد المصرى وسوق الاستثمار فى العام المالى الجديد، مع هدف العجز الكلى للموازنة الذى أعلنته الحكومة فى العام المالى الجديد 2018/2019 والبالغ 8.4 %، وأكد 44 % من المشاركين أن العجز المرتقب سيكون تحت 9 %، لكن نسبة ليست بالقليلة رأت أن العجز سيتجاوز هذا المستوى.

ويُعد خفض العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة أحد أهم الأهداف الرئيسة من برنامج الإصلاح الذى وضعته الحكومة واتفقت بموجبه على حزمة قروض من صندوق النقد الدولى بقيمة إجمالية 12 مليار دولار تحصل عليها على شرائح مع المضى قدمًا فى تنفيذ البرنامج.

ويصل العجز المستهدف فى الموازنة الجديدة إلى 8.4 %، مقابل 9.6 % عجزًا مستهدفًا بنهاية العام المالى الجاري، واقترب العجز المحقق فى 2016/2017 من 11 % (10.9%)، و12.3 % فى 2015/2016، ومن المستهدف أن يتراجع العجز فى العام المالى 2019/2020 إلى 7.3 %.

وأكد المشاركون أن الارتفاع الذى شهدته أسعار الفائدة فى العام المالى الجاري، قلص من فرص حدوث خفض كبير فى نسبة العجز الكلي، ورأوا أن الاتجاه العام لأسعار الفائدة بعد انحسار مخاوف التضخم يميل إلى التراجع التدريجي، وبالتالي، فمن المرجح أن تحافظ نسبة العجز على الهبوط، ولكن تظل خطط خفض دعم الوقود، ومعها الارتفاع المرتقب فى أسعار البترول عالميًّا، هى أبرز المخاطر التى تواجه عجز الموازنة.

وتوقع 32 % من المشاركين أن يتحرك العجز الكلى تحت مستوى 10 %، تحت مخاوف انفلات أسعار البترول عالميا، وعدم وضوح خطط الحكومة تجاه الزيادات المرتقبة فى أسعار الوقود والنقل، فيما رجح 24 % من المشاركين أن يهبط العجز دون مستوى 8 %، متوقعين نموًّا كبيرًا فى الإيرادات الحكومية بفعل الرواج الاقتصادى المرتقب فى العام الجديد إضافة إلى زيادة الموارد من قطاع النفط والغاز على وجه التحديد، والخفض المرتقب فى فاتورة الدعم، إلى جانب المنحنى النزولى فى أسعار الفائدة.

وتُعد فوائد الديون هى العنصر الأكثر إرهاقًا للموازنة العامة وتستحوذ على نحو 45 % من إجمالى إيرادات الدولة، وتسعى الحكومة إلى خفض هذه النسبة بصورة كبيرة إلى 25 % فى السنوات المقبلة، ووفقا لعمرو الجارحى وزير المالية، فإن الديون تضاعفت 5 مرات فى الأعوام الخمسة الأخيرة.

كان البنك الدولى قد توقع تراجع عجز الموازنة المصرية الحالية إلى 8.8 % وهو ما يقل بنحو 0.8 نقطة مئوية عن المستهدف الحكومى البالغ 9.6 %.