استراتيجية جديدة لقطاع الأعمال العام

الشراكات الاستثمارية حسنت نتائج أعمال شركات التجارة الداخلية.. وبعضها انتقل للربحية

حصر فوري للأراضي والأصول المناسبة لإنشاء فنادق.. والانتهاء منه خلال أسابيع قليلة

نستهدف إنشاء فنادق من فئتي 3 و4 نجوم بكافة المحافظات بمشاركة القطاع الخاص

الحدود القصوى لملكية الشركات الخاصة بالفنادق الجديدة ستحدد لكل حالة على حده

بدء مخاطبات شركات الإدارة الفندقية العالمية لتقديم عروضها فور الاستقرار على تفاصيل الفنادق

بحث فرص المشاركة في مشروعات بدولتي «العراق» و»ليبيا».. والتنفيذ فور استقرار الأوضاع

حابي

تتبنى وزارة قطاع الأعمال العام استراتيجية جديدة في تطوير الشركات التابعة وتعظيم العوائد، عبر هيكلة الأصول غير المستغلة بصورة جيدة خلال الفترة المقبلة، سواء عن طريق الدمج فيما بينها والتي بدأتها بدمج بعض شركات التجارة الداخلية التابعة لها أو إقامة مشروعات جديدة والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بصور مختلفة.

فبخلاف برنامج الطروحات بالبورصة المصرية الذي تستهدف الحكومة منه توسيع هيكل ملكية الشركات وتمويل توسعاتها المستقبلية ورفع رأس المال السوقي للبورصة، تتجه الوزارة لحصر الأراضي والأصول التابعة لشركاتها، ومنها الشركة القابضة للسياحة والسينما، بهدف التوسع في الأنشطة الفندقية عبر إنشاء فنادق جديدة من فئتي 3 و 4 نجوم بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على إسناد إدارة الفنادق الشهيرة والتابعة لها لشركات الإدارة العالمية.

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ«حابي» إن توسع شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما في الشراكات مع القطاع الخاص، ستظل على مستوى التشغيل فقط بالصورة الإيجارية دون التطرق للشراكة في الملكية، مؤكدًا أن هذا النموذج متعارف عليه ويحقق عوائد جيدة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه لا يستطيع الكشف عن أي أسماء خلال الوقت الحالي طالما لم يتم الاتفاق معهم على شيء محدد، وأن الأمر ما زال في إطار التفاوض والاستفسار ولكن مع عدد كبير من المهتمين، متوقعًا إنجاز اتفاقات جيدة ومناسبة للاستراتيجية التي تستهدفها الوزارة.

وأضاف بدوي أن البداية ستكون بعملية حصر للمواقع والأراضي والأصول الصالحة للتوظيف بالخطة في كافة محافظات الجمهورية والاستقرار داخليًّا على المواقع التي سيتم طرحها، وأن الحصر سيبدأ بصورة فورية ومن المتوقع أن ينتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المنتظر عرض النتائج الخاصة والمحددة وتوضيح جغرافيا المواقع تمهيدًا لوضع تصور طرحها وتوظيفها.

وعلى صعيد تطورات الشراكة بين شركات التجارة الداخلية والتجزئة التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص العاملة في نفس النشاط، أوضح الوزير أن خطة إعادة هيكلتها تضمنت الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وأنه هناك عدد ليس بقليل من المعارض التي تم تأجيرها لصالح شركات خاصة لعرض منتجاتها مثل «بي تك» وغيرها.

وأكد بدوي أن نتائج أعمال شركات التجارة الداخلية في تحسن مستمر، وأن بعضها استطاع وقف الخسائر والانتقال لتحقيق معدلات ربحية جيدة، لافتًا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص ساهمت في تحقيق طفرة في نتائج الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعيات العمومية لأربعة شركات تجارية تابعة للقابضة للسياحة وافقت مؤخرًا على الدمج فيما بينها، كخطوة أولى نحو دمج شركات قطاع الأعمال العام المتشابهة.

وأقرت الجمعيات العامة العادية، وغير العادية للشركات برئاسة ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة للشركات، دمج شركة الأزياء الحديثة «بنزايون» في شركة الأزياء الراقية «هانو»، كما أقرت الجمعيات دمج شركة «بيع المصنوعات» في صيدناوي.

وعلى صعيد خطة وزارة قطاع الأعمال العام وتوجيهاتها للشركة القابضة للسياحة والسينما فيما يتعلق بحصر المواقع المتميزة في المحافظات واستغلال الأصول العقارية المملوكة للشركات الشقيقة أيضًا في القطاع، بهدف التركيز والتوسع في إنشاء الفنادق من فئتي 3 و4 نجوم، قال الوزير إن السوق المصرية تفتقد التنوع في فئات الفنادق بالصورة المطلوبة سواء في القاهرة أو باقي المحافظات مما تطلب التوجيه بالتركيز على هاتين الفئتين في التوسعات المرتقبة في النشاط الفندقي.

وأشار بدوي إلى أن الأمر ما زال في مرحلة التخطيط ولم يتطور إلى حد التفاوض مع أي من الشركات المتخصصة في الإدارة الفندقية، وتوقع استجابة عدد كبير من شركات الإدارة الفندقية الكبرى على مستوى العالم أو الشركات العربية الكبرى في هذا النشاط لخطة الوزارة، والتي تستهدف التوسع بالفنادق فئة 3 أو 4 نجوم، خاصة الشركات التي تتضمن محافظتها الإدارية للفنادق هذه الفئات، مثل مجموعة «الماريوت» ومجموعة «أكور»، وأكد على وجود طلب كبير على تلك الشريحة.

وأضاف بدوي أن الدخول في أي مفاوضات أو بدء المخاطبات مع شركات الإدارة الفندقية مرهون بالانتهاء من حصر المواقع التي ستقام عليها الفنادق الجديدة، وتحديد المساحات والسعات الفندقية المستهدفة من حيث أعداد الغرف وغيرها من التفاصيل، حتى يكون الحديث على فرصة استثمارية واضحة ومحددة تمكن من مطالبة شركات الإدارة بتقديم عروض.

ونوَّه بدوي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام لديها نية الشراكة مع القطاع الخاص في كل جوانب خطة التوسع الفندقي سواء على مستوى عمليات التطوير أو الملكية، وأن الحدود القصوى لمشاركة القطاع الخاص في الملكية ستحدد تبعًا لكل حالة على حده.

وتتضمن أصول الشركة القابضة للسياحة والسينما عددًا من الفنادق التاريخية، مثل فندق ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام، وفندق ماريوت مينا هاوس – الجيزة، وفندق هلنان فلسطين، وفندق وينتر بالاس الأقصر، وفندق سوفيتيل ليجند كتراكت أسوان.

كما تتضمن عددًا من الفنادق المعاصرة، مثل فندق النيل ريتز – كارلتون، وفندق شتايجنبرجر التحرير، وفندق شبرد، وفندق نوفوتيل المطار، وفندق شهرزاد، وفندق كليوباترا، وفندق كوزموبوليتان، وفندق شتايجنبرجر سيسيل، وفندق رومانس، وموفنبيك الفانتين أسوان، وفندق الأقصر، وفندق إيتاب الأقصر، وفندق ميرديان دهب، وفندق سفير دهب ريزورت، وفندق بورسعيد، وفنـــدق آشتــــى ريـــزورت الأقصــــر، وفندق شتايجنبرجر اللسان – راس البر.

وتمتلك أيضًا أراضي بالعين السخنة، وأرض فندق سافوي، وعددًا من الفنادق العائمة، مثل فندق شهرزاد العائم، وفندق شهريار العائم، وفندق نفتيس العائم، ومنتجعات سياحية، مثل قرية مجاويش، ومنتجع موفنبيك أسوان، ومنتجع سويس إن العريش.

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد استقبل وفدًا من المجلس الاقتصادي الأفرو آسيوي، لبحث سُبل وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وعرض أعضاء الوفد فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات التابعة للوزارة للمساهمة في مشروع إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية، والمشاركة في المؤتمر والمعرض الاقتصادي الدولي حول ذلك المشروع في شهر مارس المقبل، بمشاركة كبرى الكيانات الاقتصادية العربية والعالمية.

في هذا السياق، قال وزير قطاع الأعمال العام لـ «حابي»، إن وزارته ترحب بالتعاون والمشاركة في مشروع إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية من خلال الشركات التابعة وخاصة العاملة في مجال التشييد والبناء، وإنها بالفعل تراقب تطورات خطة المشروعات حتى تكون على استعداد وجاهزية للمساهمة في تنفيذه فور طرح الجانب الكويتي لتفاصيل المشروعات التي ستشارك فيها مصر.

وأكد بدوي أن قطاع الأعمال العام مستعد للمشاركة في المشروعات الكبرى مع دول عربية أخرى، وأنه سيكشف ويبحث عن الفرص الجاذبة بصفة مستمرة، وأن هناك وفودًا تقوم باستطلاع الفرص خلال الفترة الماضية في دولتي العراق وليبيا، بهدف الاستعداد لاقتناص هذه الفرص فور استقرار الأوضاع في تلك الدول.