الكهرباء توافق على تغيير نظام 9 شركات من التغذية إلى BOO
محمود مرعي
وافقت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة علي تغيير نظام التعاقد مع 9 شركات ضمن مشروع تعريفة التغذية لمزارع الرياح إلى نظام الـBOO «بناء، تشغيل، تملك» كانت قد تقدمت لبناء محطات توليد كهرباء من الرياح ضمن مشروع تعريفة التغذية ولكنها لم تستطع تحقيق الإغلاق المالي قبل 26/4 الموعد النهائي للتقديم وطالبت تلك الشركات بتعديل نظام التعاقد.
ويعد نظام تعريفة التغذية الكهربائية الذي أقرته الحكومة في سبتمبر 2014 كتحفيز لزيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (شمس ورياح) لتحدد لشركات النقل والتوزيع أسعار الطاقة المشتراة من محطات الطاقة الجديدة وحددت التعريفة عمر مشروع محطات الرياح بمدة 20 عامًا وهو سبب رفض الشركات المنفذة لمحطات الزعفرانة للاستكمال التعاقد بنظام التعريفة والمطالبة بنظام الـBOO الذي يتميز بتملك المحطة بعد انتهاء مدة التشغيل وبيع الكهرباء وفق ما تراه الشركة المالكة .
وقال تيمور أبو الخير، مدير الاستثمار بشركة إنفنيتي كابيتال إحدى الشركات التي تقدمت بطلب لتغيير التعاقد من مشروع تعريفة التغذية إلى نظام BOO أن العائد المادي من تعريفة التغذية قليل مقارنة بحجم تكاليف المشروع كما أن مؤسسات التمويل لم تستطع إنهاء الدراسات الخاصة بهجرة الطيور بالمناطق التي سوف تنشئ بها تلك المحطات قبل موعد الإغلاق المالي.
وأضاف أبو الخير في تصريح خاص لـ»حابي» أن الشركات اقترحت حلًّا آخر وهو بيع إنتاج تلك المحطات من الكهرباء للقطاع الخاص ودفع قيمة نقل التيار عوضًا عن مشروع تعريفة التغذية .
ووقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا في مارس الماضي بنظام BOO ( بناء – تملك – تشغيل) مع تحالف يضم شركات (تويوتا تسوشو اليابانية – إنجى الفرنسية – إوراسكوم)، لإنشاء مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس، لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجا وات، وهو ما يمثل ثلث ما يتم إنتاجه من طاقة الرياح فى مصر حاليًا، وبتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 400 مليون دولار.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قد أشار إلى أن خطة قطاع الكهرباء تهدف إلى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الطاقة التي تهدف إلى الوصول بالناتج من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20 % من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بحلول عام 2022، على أن تتزايد هذه النسبة لتصل إلى 42 % بحلول عام 2035.
