745 مليون جنيه محفظة عقود «بي إم للتأجير التمويلي»

1.2 مليار جنيه إجمالي التمويل المصرفي من 8 بنوك

التطوير العقاري يستحوذ على 42% من المحفظة ..و18% لشركات توزيع الأدوية

مضاعفة رأس المال في الربع الأخير من 2018 ليصل إلى 200 مليون جنيه

أمنية إبراهيم

كشف هشام شتا الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي أحد الأذرع الاستثمارية لبنك مصر في تصريحات خاصة لـ «حابي» عن بلوغ محفظة العقود التمويلية للشركة لنحو 745 مليون جنيه بنهاية الشهر الماضي.

وأوضح «شتا» أن الشركة بدأت عملها فعليًا بسوق التأجير التمويلي قبل نحو 6 أشهر، بعد الانتهاء من إجراءات التجهيز الخاصة بالنشاط ووضع استراتيجية العمل ونجحت في تكوين محفظة تمويلية متنوعة بإجمالي تمويلات 745 مليون جنيه، تستهدف زيادتها إلى مليار جنيه بحلول الربع الرابع من العام الجاري.
وقال «شتا» إن شركته تعكف حاليًا على اغلاق 6 عمليات تمويلية جديدة بقيمة إجمالية 260 مليون جنيه، لصالح نحو 6 شركات تعمل بقطاعات الاتصالات، الأغذية والمشروبات، القطاع الصناعي، متوقعًا إتمام عقود التأجير التمويلى الجديدة في غضون الشهور القليلة المقبلة لترتفع محفظة أعمال الشركة لنحو مليار جنيه.

وأضاف أن شركته قررت طلب مضاعفة رأس المال من المساهمين ليصل إلى 200 مليون جنيه، بحلول الربع الرابع من العام الجاري كبداية للمرحلة الثانية من أستراتيجية العمل، مشيرًا إلى ان حجم أعمال «بي إم للتأجير التمويلي» يمثل أكثر من 8 أضعاف رأس المال بنهاية المرحلة الأولى التي تنتهي بنهاية الربع الثالث من 2018.

وقال إن محفظة عقود الشركة تشمل قطاعات متنوعة يستحوذ قطاع التطوير العقارى فيها على النصيب الأكبر بنسبة 42 % وأن إستراتيجية العمل للفترة المقبلة تركز على تقليص نسبة القطاع من المحفظة عبر تنشيط ابرام العقود لصالح قطاعات أخرى للحفاظ على توازن وتنوع الأنشطة والمجالات التي يتم التعامل معها.
مضيفًا أن قطاع شركات توزيع الأدوية أحتل المركز الثانى في المحفظة بنسبة تقدر بنحو 18 %، فيما تصل نسبة قطاع المقاولات إلى حوالى 7 %، مشيرًا إلى أن الأخير يعتبر احد اهم القطاعات التي تستهدف شركته تحقيق نمو فيها خلال الفترة المقبلة نظرًا لتمتعه بفرص نمو هائلة.

ولفت إلى أن اسراتيجية الشركة تركز بقوة على التوسع في ابرام صفقات جديدة في عدة قطاعات واعدة منها النقل والمواصلات، القطاع الصناعى بأفرعه المختلفة وابرزها الحديد والصلب والغزل والنسيج والكهرباء، والأغذية والمشروبات، والاتصالات، كاشفًا عن أستهداف الخطة تحقيق نمو بنسبة 100 % خلال المرحلة الثانية.

وحول تعاملات الشركة مع القطاع المصرفي قال «شتا» إن إجمالي حجم التمويلات التي حصلت عليها شركه من بنوك يقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه، من نحو 8 بنوك عاملة بالسوق المصرفية المصرية، فضل عدم الكشف عنها لدواعي المنافسة.ولفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى أن الشركة لديها في الوقت الحالي سيولة كافية تغطى عقود التأجير المزمع اتمامها، ولن تحتاج للجوء للبنوك لامدادها بخطوط ائتمانية إضافية خلال الشهور المقبلة وحتى نهاية المرحلة الأولى من الاسترايجية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية التي تتضمن رفع رأسمال «بى إم للتأجير التمويلي» ومضاعفته عبر المساهمين تسهل مهمة الشركة في رفع الحدود الائتمانية المسموح بها من البنوك التي تتعامل معها لتدبير السيولة اللازمة لتنفيذ عقود الصفقات المبرمة.

وأوضح «شتا» أن تنفيذ خطة التوسع وزيادة حجم اعمال الشركة بسوق التأجير التمويلى للاستحواذ على حصة مؤثرة من النشاط يتطلب زيادة في حجم التمويلات وخطوط الائتمان المسموح بها من البنوك لتغطية الزيادة المطردة في العقود، وفي حال عدم كفايتها وتوافقها مع مستهدفات الاستراتيجية ستتجه الشركة نحو توسيع قاعدة البنوك التي يتم التعامل معها ويبلغ عددها حاليًا نحو 8 مصارف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «BM Leasing» أن الإدارة العليا للشركة قررت إضافة وتفعيل نشاط التخصيم «Factoring»مطلع عام 2019، وسيتم تجهيز واستيفاء الإجراءات المطلوبة تمهيدًا لتقديم طلب رسمي لهيئة الرقابة المالية للحصول على موافقة إضافة النشاط قبل نهاية العام الجاري تزامنًا مع زيادة رأسمال الشركة.

ونوه «شتا» إلى أن نشاط التخصيم يغطى جزء هام من متطلبات عملاء شركته، إذ إن احتياجاتهم التمويلية تتنوع بين متوسط وقصير الاجل، ونشاط التأجير التمويلي يغطي النوع الأول، وسيعمل التخصيم على توفير وتغطية الحلول الاحتياجات قصيرة الأجل.

لافتًا إلى أن شركته تتطلع إلى توريق جزء من محفظتها التمويلية في الاجل المتوسط بعد إضافة نشاط التخصيم بعام او عامين، في اطار خطتها الرامية للاستحواذ على حصة مؤثرة من سوق الأدوات المالية غير المصرفية.

وقال «شتا» إن خطة عمل شركته تستهدف بشكل رئيسي الانضمام إلى قائمة اللاعبين الرئيسيين بسوق التأجير التمويلي خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتكون ضمن قائمة الخمسة الكبار بالسوق.

وحول العلاقة مع بنك مصر أحد المساهمين الرئيسيين بالشركة قال «شتا» إنها مستقلة تمامًا عن ادارة البنك إلا ان هناك تعاون وثيق الصلة مع قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الحكومى لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل، مشيرًا إلى أن الشركة حصلت على خط ائتماني من بنك «مصر» ضمن البنوك التي تم التعامل معها وذلك وفقًا للحد الائتمانى المسموح به بالنسبة لحجم أعمال الشركة.

وأوضح أن هناك استفادة متبادلة بين شركته والبنك الحكومى إذ يتم عرض الحلول التمويلية المختلفة على العملاء لدى الجهتين لتحقيق أعلى استفادة للعميل في تدبير احتياجاته التمويلية بما يتناسب مع مقوماته ومتطلباته.

وتتوزع ملكية شركة بى إم للتأجير التمويلى بواقع 41 % لبنك مصر، و10 % لشركة مصر للاستثمارات المالية ذراع البنك الحكومى في مجال الاستثمار المباشر، و39 % لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، و10 % للشركة القابضة للتأمين، وتم تأسيس الشركة واختيار وتعيين الإدارة التنفيذية وتدشين النشاط في يونيو الماضي.