9.5 مليار جنيه محافظ المشروعات متناهية الصغر في البنوك العامة
حابي
تتوسع البنوك العامة وهي الأهلي ومصر والقاهرة في تمويل المشروعات متناهية الصغر سواء عبر الضخ المباشر للأفراد أو من خلال الجمعيات استجابة لمبادرة البنك المركزي حيث بلغ إجمالي التمويلات القائمة للمشروعات متناهية الصغر 9.5 مليار جنيه بحسب قيادات البنوك الثلاثة.
وأعلن البنك المركزي خلال العام الماضي عن إطلاق مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات المتخصصة في تمويل متناهية الصغر لامتلاكهم خبرة أكثر من البنوك في الوصول لهذه الشريحة من المشروعات.
قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن محفظة المشروعات متناهية الصغر بلغت 2.5 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن مصرفه يستهدف التوسع في تمويل هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه، كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري عن وصول إجمالي محفظة المشروعات متناهية الصغر إلى 4 مليارات جنيه سواء الضخ المباشر أو عبر الجمعيات، لافتًا إلى أنها تتوزع بواقع 2.5 مليار جنيه ضخ مباشر للأفراد، وحوالي 1.5 مليار جنيه من خلال الجمعيات.
وأضاف أبو الفتوح أن البنك الأهلي قبل نهاية العام الماضي نقل محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر من محفظة الائتمان إلى التجزئة المصرفية بهدف تسهيل وتسريع وتيرة ضخ القروض.
ومن جهته قال مصدر مسؤول ببنك القاهرة، إن محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 3 مليارات جنيه بعدد 170 ألف عميل، ويستهدف البنك مضاعفاتها مع نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تقرر نقل محفظة التمويل متناهي الصغر إلى محفظة التجزئة المصرفية لتسهيل عملية الاقتراض.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أكد أن مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر ساهمت خلال عام في زيادة ضخ تمويلات تتراوح بين 6 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه، بالتعاون مع الجميعات ليصل إجمالي التمويلات إلى 11.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.5 مليار جنيه قبل إطلاق المبادرة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى ارتفاع عدد المستفيدين من التمويلات إلى 2.4 مليون مستفيد مقارنة 1.2 مليون مستفيد قبل إطلاق المبادرة.
وبحسب عامر يستهدف المركزي زيادة التمويلات الموجهة للمشروعات متناهية الصغر إلى 30 مليار جنيه ليستفيد منها بين 8 مليون إلى 10 ملايين مستفيد خلال 4 سنوات قادمة.
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية منذ أيام، عن ارتفاع ملحوظ في أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر بنسبة 71% في نهاية الربع الأول من عام 2018، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 لتصل إلى حوالي 8.5 مليار جنيه مقدمة لأكثر من 2.4 مليون مستفيد.
وقال في بيان صحفي صادر عن الهيئة، إن عدد المستفيدين من التمويل الذي تقدمه الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط من قبل الرقابة المالية ارتفع بنسبة 26%.
وتوقع رئيس الهيئة أن يصل حجم التمويل متناهي الصغر الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لما يزيد عن 10 مليار جنيه بنهاية عام 2018، بنسبة نمو تصل إلى 50%.
