استثمارات جديدة على جناح الصحة
مستثمرون بقطاعات متنوعة يبحثون عن شراكات استراتيجية محلية وإقليمية
معيط:نشجع الاستثمار الخاص بالقطاع.. والتجربة ستكشف مدى كفاية أو قصور اللائحة التنفيذية
الشربيني:الجدوى مرتفعة للمستثمر طويل الأجل.. والتنافسية ستنعكس على جودة الخدمة وليس الأسعار
عبد الحليم:نتميز بنمو مُلفت مقارنة بطبيعة القطاع الدفاعية.. والسياحة العلاجية ضمن فرص النمو
أبوهند:القانون سيعيد 60% من الشعب لمظلة التأمين.. والسوق تستعد لصفقات جديدة
السويفي: الاستثمار الاجنبي يفضل القطاعات التي لا تتأثر بالأوضاع الاقتصادية.. والصحة الأبرز
شاهندة إبراهيم
وفرض قطاع الرعاية الصحية نفسه على ساحة الاستثمار، وسيطر على أغلب الصفقات التي شهدتها السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة اهتمام ملفت من رؤوس الأموال، خاصة العربية، للاستحواذ على مستشفيات ومراكز متخصصة ومعامل تحاليل وأشعة، إلى جانب السعي لتأسيس كيانات جديدة، في محاولة للسيطرة على حصص مؤثرة بسوق لم تقترب بعد من مرحلة التشبع، وتتمتع بكثافة سكانية متزايدة تدعم جدواه الاستثمارية لسنوات طويلة.
كما يحمل قانون التأمين الصحي الشامل الذي تعول عليه الحكومة في إصلاح منظومة الرعاية الصحية في مصر، فرصًا استثمارية متنوعة في مختلف المحافظات، ومن المنتظر بدء تفعيله الشهر المقبل بمحافظة بورسعيد، التي تم الاستقرار عليها لتكون نقطة البداية والتجريب لمنظومة الرعاية الصحية الشاملة التي تستهدفها الدولة.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن المرحلة الأولى لتفعيل قانون التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد، قد تمتد لستة أشهر أو أكثر قبل نقل التجربة لمحافظة أخرى، مؤكدًا تعاون الحكومة مع مؤسسات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، لرفع كفاءة الخدمة المقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الرعاية الصحية.
وأكد معيط في تصريحات خاصة لـ»حابي» أن المنظومة الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار الخاص، كما أن إحدى الهيئات الثلاث المستهدف إطلاقهم بموجب القانون الجديد، لديها الحق في إبرام اتفاقات وشراكات مع القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة الخدمات، وتغطية المجالات والتخصصات المختلفة بوحدات الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، متوقعًا الانتهاء من تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث قريبًا.
وتتضمن الهيئات الثلاث: ”هيئة التامين الصحي الشامل” وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزارء، وهي المسؤولة عن إدارة وتمويل النظام وتتكون من 15 عضوًا؛ و”هيئة الرعاية الصحية” وهي هيئة خدمية تخضع لإشراف وزير الصحة، وهي مسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، بمستوياتها الثلاثة، كما يعمل بها مسؤولون عن تقديم الخدمة الصحية، وتضم في عضويتها أيضًا عددًا من المتخصصين في محاسبة التكاليف واقتصاديات الصحة وأساتذة من الجامعات، أما الثالثة والأخيرة ”هيئة الاعتماد والجودة” وتختص بضمان جودة الخدمات الصحية وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، ومجلس إدارتها يتم تشكيله من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل في هذه الهيئة، وبما لا يتعارض مع مصالحها.
وشكل مجلس الوزراء خلال مارس الماضي، لجنة وزارية منوطة بوضع تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث التي نص عليها قانون التأمين الصحي الشامل، وتحديد أماكن مقراتهم، وتضم وزراء الصحة والمالية والتخطيط والتضامن، ولم يتم الإعلان بعد عن قائمة المرشحين لعضوية هذه الهيئات.
وأوضح نائب وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل التي صدرت مؤخرًا تغطي كافة المسائل المتعلقة بالاستثمار مع القطاع الخاص، ومختلف النواحي الفنية والاستثمارية المتعلقة بتطبيق المنظومة الجديدة، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التجربة الفعلية ستحدد مدى كفاءة الضوابط الموضوعة، وكفايتها في مواجهة كل المسائل التي ستظهر مع التطبيق.
ورغم ذلك، ما زال شبح الهجوم على الاستثمارات المباشرة الموجهة لقطاع الرعاية الصحية، يمثل الهاجس الأكبر أمام رؤوس الأموال بجنسياتها المختلفة، على خلفية الاتهامات العنيفة التي وجهت لمجموعة «أبراج» الإماراتية، بعد إبرامها عدة صفقات متتاليه بقطاع الرعاية الصحية، استحوذت خلالهم على 4 مستشفيات كبرى ومعامل تحاليل، الأمر الذي أثار مخاوف من وجود ممارسات احتكارية، ما دفع وزارة الصحة لتشكيل لجنة تضم وزارة الاستثمار وجهاز حماية المنافسة لبحث الأمر، كما اشترطت أخذ موافقتها على أي صفقات جديدة تتم بالقطاع سواء بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أو المغلقة.
وتنتظر «أبراج» منذ مطلع العام الجاري الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية والجهات المعنية على عرض للاستحواذ على كامل أسهم شركة مستشفى النزهة التخصصي، وأشار مسؤول مطَّلع فضَّل عدم ذكر اسمه إلى احتمالات رفض العرض، في حين رفض الدكتور أحمد عز الدين رئيس شركة مستشفى كليوباترا –التابعة لمجموعة «أبراج» ومقدم العرض- التعليق على تعطل الصفقة إلى الآن.
وشهد قطاع الرعاية الصحية منذ عام 2016 حزمة صفقات من مستثمرين تحديدًا من السعودية والإمارات بخلاف مجموعة «أبراج»، من أبرزهم مجموعة علاج السعودية التي استحوذت على حصص حاكمة ومؤثرة بعدة مستشفيات، منها «ابن سينا» و»الإسكندرية الدولي» و»العيون الدولي» ومعامل «كايرو لاب»، كما أعلنت عن نيتها تدشين مستشفيات جديدة متخصصة، منها مستشفى للأورام.
من جهته أرجع حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات المالية، اهتمام الاستثمار الأجنبي بقطاع الرعاية الصحية، إلى عدة عوامل، يتصدرها ارتفاع التعداد السكاني إلى نحو 100 مليون مواطن، مع زيادة في معدلات الزيادة السكانية تتراوح بين 2.5 و 3 مليون نسمة سنويًّا، إلى جانب ندرة الخدمات ذات المستوى الجيد، ما يدعم جدوى هذا التوجه خاصة أمام الاستثمار المباشر طويل الأجل.
وأكد الشربيني أن تعدد المنافسين والمستثمرين في منظومة الرعاية الصحية سيكون له مردود إيجابي على مستوى الخدمة المقدمة للمريض والارتقاء بها، لكن دون أن تنعكس هذه التنافسية على أسعار الخدمات، موضحًا أن تكاليف العلاج قد ترتفع في مقابل خدمة أفضل من التي تقدم الآن.
وتابع «الشربيني»: على المدى الطويل سيكون هناك تنافسية كبيرة على الأسعار مع تزايد أعداد المنافسين والمستثمرين في القطاع الطبي، ولكن في الوقت الحالي الطلب أكبر من العرض فبالتالي الأسعار لن تتأثر، كما أن تعدد المنافسين يضعف فرص وجود احتكار، لكن لا بدَّ أن يكون المنافسون على نفس مستوى القدرات والحجم، حتى لا يستأثر كيان واحد بحصة مسيطرة على السوق في مقابل تعدد اللاعبين ذوي الحصص السوقية الدنيا».
وقال أيمن أبو هند، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كارتل كابيتال الأمريكية، وأمين صندوق الجمعية المصريه لخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt»، إن فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية جاذبة ومتزايدة، في ظل الكثافة السكانية العالية التي لا تتوافر خدمات صحية توازيها، مشيرًا إلى الصفقات المتعددة التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة سعيًا وراء العائد المرتفع وفرص النمو المواتية، والتي استُقبل على أثرها مجموعة من الاستثمارات المالية والاستراتيجية من الدول العربية.
ولفت إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل، سيعيد نحو 60% من الطاقة السكانية الهاربة من غطاء التأمين الصحي، إلى مظلته مرة ثانية، ما يعد فرصة جيدة أمام القطاع الخاص، في ظل احتياج المنظومة الجديدة لتوافر مستشفيات ومعامل ووحدات صحية متنوعة لتغطية هذا الطلب العريض، قائلًا: «تعدد المنافسين والمستثمرين سينكعس على أسعار الخدمة الصحية والجودة في آن واحد شريط بلوغ السوق المصرية مرحلة التشبع».
وأكد أبو هند أن البنية التشريعية تُعد من أبرز العقبات التي واجهت الاستثمارات الموجهه لهذا القطاع، فيما تعكف الحكومة على تنظيم مناخ قانوني جاذب للاستثمار، للاستفادة من الاهتمام الملفت من المستثمرين، مقللًا في الوقت نفسه من وجود عراقيل تتعلق بمنح التراخيص والموافقات على الاستثمارات الوافدة لهذا القطاع، مشيرًا إلى أنه بات من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات المباشرة حاليًا.
ومن جانبها أوضحت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن الاستثمار الأجنبي عادة ما يستهدف بالسوق المصرية، القطاعات الحيوية ذات الاستهلاك المرتفع أو المرتبطة بنمو معدلات السكان، كقطاعات الصحة والتعليم والتغذية، باعتبارها خدمات أساسية لا غنى عنها للمواطن حتى في أحلك الضغوط.
واستطردت: «ما نُعاني منه اليوم وهو القاعدة السكانية العريضة التي تتسع رقعتها بمعدل 2.5 % سنويًّا، كما أن النسبة الأكبر من السكان شباب وأطفال، سيكبرون ويتكاثرون ويأخذون حقوقهم الواجبة في الغذاء والشراب والتعليم والصحة، ولذلك يلقي الاستثمار الأجنبي ظلاله على هذه القطاعات الأساسية الحيوية التي لا غنى عنها ولا تتأثر سلبًا بالأحوال الاقتصادية، خاصة أن الطلب أعلى من المعروض من الخدمة بكثير».
وتوقعت السويفي ارتفاع أسعار بعض الخدمات الصحية خلال الفترة المقبلة، مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكلفة الخدمات، وكذلك الأجهزة الطبية التي يتم استيرادها، مقللة من تأثير المنافسة والصفقات التي يشهدها القطاع على أسعار الخدمات الصحية، في ظل ارتفاع الطلب واتساع قاعدة السوق التي تستوعب جذب مزيد من اللاعبين والاستثمارات المباشرة.
وقال حسين عبد الحليم، الشريك والمؤسس لشركة «بارادايم» للاستشارات المالية، إن القطاع الصحي في السوق المصرية يعتبر قطاعًا دفاعيًّا بمعنى عدم تأثره بالظروف الاقتصادية الصعبة ألتي ألمت بمصر، على عكس القطاعات الاستهلاكية وعلى سبيل المثال قطاع الملابس فيلجأ المواطن المصري لتقليل استهلاكه به على عكس قطاع الصحة فالمواطن لا يقلل من استخدامه للأدوية أو المستشفيات أو العلاج بوجه عام لأنها ضرورة ملحة.
وأشار الشريك والمؤسس لشركة «بارادايم» للاستشارات المالية، إلى أن القطاعات الدفاعية عادة لا تشهد معدلات نمو كبيرة، باستثناء السوق المحلية التي ينمو الطلب فيها بمعدلات كبيرة مقارنة بمختلف الدول المجاورة، علاوة على تدني مستوى الخدمة المتوافر حاليًا، وانخفاض تكاليف العلاج مقارنة بالمنطقة العربية، ما يجعل مصر قبلة للسياحة العلاجية.
وتوقع عبد الحليم أن القطاع سيشهد مجموعة صفقات جديدة خلال الأشهر المقبلة، لافتًا إلى أهمية توسع الاستثمارات المحلية بهذا القطاع، لإحداث قدر من التوازن مع الاستثمارات الأجنبية التي استأثرت بأغلبية الصفقات التي شهدها القطاع خلال الفترات الأخيرة.
وأشار الشريك والمؤسس لشركة «بارادايم» للاستشارات المالية، إلى أن المستثمرين يجدون صعوبة في إيجاد مستشفيات تتوافر لديها إدارات جيدة، لافتًا إلى أن أغلب الكيانات تُدار من قبل الأطباء أنفسهم مما يؤثر على الكفاءة الإدارية اللازمة للتوسع والاستفادة من فرص النمو المواتية بهذا القطاع.
كشف مسؤولو شركات استثمار مباشر في استبيان «حابي» الذي نشر في العدد السابق، عن حزمة من الصفقات الجديدة التي تحوم حول قطاع الرعاية الصحية، كما كشف مسؤولو شركات بقطاعات استثمارية أخرى عن رغبتهم في اختراق القطاع، من خلال شراكات استراتيجية مع إدارات محترفة محليًّا أو إقليميًّا، سواء للاستحواذ على كيانات قائمة أو تأسيس جديدة، إلا أنها تتوقف جميعًا على وضوح الرؤية فيما يتعلق بسهولة الحصول على التراخيص أو أخذ الموافقات اللازمة على صفقات الاستحواذ.
وفرض قطاع الرعاية الصحية نفسه على ساحة الاستثمار، وسيطر على أغلب الصفقات التي شهدتها السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة اهتمام ملفت من رؤوس الأموال، خاصة العربية، للاستحواذ على مستشفيات ومراكز متخصصة ومعامل تحاليل وأشعة، إلى جانب السعي لتأسيس كيانات جديدة، في محاولة للسيطرة على حصص مؤثرة بسوق لم تقترب بعد من مرحلة التشبع، وتتمتع بكثافة سكانية متزايدة تدعم جدواه الاستثمارية لسنوات طويلة.
كما يحمل قانون التأمين الصحي الشامل الذي تعول عليه الحكومة في إصلاح منظومة الرعاية الصحية في مصر، فرصًا استثمارية متنوعة في مختلف المحافظات، ومن المنتظر بدء تفعيله الشهر المقبل بمحافظة بورسعيد، التي تم الاستقرار عليها لتكون نقطة البداية والتجريب لمنظومة الرعاية الصحية الشاملة التي تستهدفها الدولة.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن المرحلة الأولى لتفعيل قانون التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد، قد تمتد لستة أشهر أو أكثر قبل نقل التجربة لمحافظة أخرى، مؤكدًا تعاون الحكومة مع مؤسسات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، لرفع كفاءة الخدمة المقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الرعاية الصحية.
وأكد معيط في تصريحات خاصة لـ»حابي» أن المنظومة الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار الخاص، كما أن إحدى الهيئات الثلاث المستهدف إطلاقهم بموجب القانون الجديد، لديها الحق في إبرام اتفاقات وشراكات مع القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة الخدمات، وتغطية المجالات والتخصصات المختلفة بوحدات الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، متوقعًا الانتهاء من تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث قريبًا.
وتتضمن الهيئات الثلاث: ”هيئة التامين الصحي الشامل” وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزارء، وهي المسؤولة عن إدارة وتمويل النظام وتتكون من 15 عضوًا؛ و”هيئة الرعاية الصحية” وهي هيئة خدمية تخضع لإشراف وزير الصحة، وهي مسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، بمستوياتها الثلاثة، كما يعمل بها مسؤولون عن تقديم الخدمة الصحية، وتضم في عضويتها أيضًا عددًا من المتخصصين في محاسبة التكاليف واقتصاديات الصحة وأساتذة من الجامعات، أما الثالثة والأخيرة ”هيئة الاعتماد والجودة” وتختص بضمان جودة الخدمات الصحية وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، ومجلس إدارتها يتم تشكيله من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل في هذه الهيئة، وبما لا يتعارض مع مصالحها.
وشكل مجلس الوزراء خلال مارس الماضي، لجنة وزارية منوطة بوضع تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث التي نص عليها قانون التأمين الصحي الشامل، وتحديد أماكن مقراتهم، وتضم وزراء الصحة والمالية والتخطيط والتضامن، ولم يتم الإعلان بعد عن قائمة المرشحين لعضوية هذه الهيئات.
وأوضح نائب وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل التي صدرت مؤخرًا تغطي كافة المسائل المتعلقة بالاستثمار مع القطاع الخاص، ومختلف النواحي الفنية والاستثمارية المتعلقة بتطبيق المنظومة الجديدة، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التجربة الفعلية ستحدد مدى كفاءة الضوابط الموضوعة، وكفايتها في مواجهة كل المسائل التي ستظهر مع التطبيق.
ورغم ذلك، ما زال شبح الهجوم على الاستثمارات المباشرة الموجهة لقطاع الرعاية الصحية، يمثل الهاجس الأكبر أمام رؤوس الأموال بجنسياتها المختلفة، على خلفية الاتهامات العنيفة التي وجهت لمجموعة «أبراج» الإماراتية، بعد إبرامها عدة صفقات متتاليه بقطاع الرعاية الصحية، استحوذت خلالهم على 4 مستشفيات كبرى ومعامل تحاليل، الأمر الذي أثار مخاوف من وجود ممارسات احتكارية، ما دفع وزارة الصحة لتشكيل لجنة تضم وزارة الاستثمار وجهاز حماية المنافسة لبحث الأمر، كما اشترطت أخذ موافقتها على أي صفقات جديدة تتم بالقطاع سواء بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أو المغلقة.
وتنتظر «أبراج» منذ مطلع العام الجاري الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية والجهات المعنية على عرض للاستحواذ على كامل أسهم شركة مستشفى النزهة التخصصي، وأشار مسؤول مطَّلع فضَّل عدم ذكر اسمه إلى احتمالات رفض العرض، في حين رفض الدكتور أحمد عز الدين رئيس شركة مستشفى كليوباترا –التابعة لمجموعة «أبراج» ومقدم العرض- التعليق على تعطل الصفقة إلى الآن.
وشهد قطاع الرعاية الصحية منذ عام 2016 حزمة صفقات من مستثمرين تحديدًا من السعودية والإمارات بخلاف مجموعة «أبراج»، من أبرزهم مجموعة علاج السعودية التي استحوذت على حصص حاكمة ومؤثرة بعدة مستشفيات، منها «ابن سينا» و»الإسكندرية الدولي» و»العيون الدولي» ومعامل «كايرو لاب»، كما أعلنت عن نيتها تدشين مستشفيات جديدة متخصصة، منها مستشفى للأورام.
من جهته أرجع حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات المالية، اهتمام الاستثمار الأجنبي بقطاع الرعاية الصحية، إلى عدة عوامل، يتصدرها ارتفاع التعداد السكاني إلى نحو 100 مليون مواطن، مع زيادة في معدلات الزيادة السكانية تتراوح بين 2.5 و 3 مليون نسمة سنويًّا، إلى جانب ندرة الخدمات ذات المستوى الجيد، ما يدعم جدوى هذا التوجه خاصة أمام الاستثمار المباشر طويل الأجل.
وأكد الشربيني أن تعدد المنافسين والمستثمرين في منظومة الرعاية الصحية سيكون له مردود إيجابي على مستوى الخدمة المقدمة للمريض والارتقاء بها، لكن دون أن تنعكس هذه التنافسية على أسعار الخدمات، موضحًا أن تكاليف العلاج قد ترتفع في مقابل خدمة أفضل من التي تقدم الآن.
وتابع «الشربيني»: على المدى الطويل سيكون هناك تنافسية كبيرة على الأسعار مع تزايد أعداد المنافسين والمستثمرين في القطاع الطبي، ولكن في الوقت الحالي الطلب أكبر من العرض فبالتالي الأسعار لن تتأثر، كما أن تعدد المنافسين يضعف فرص وجود احتكار، لكن لا بدَّ أن يكون المنافسون على نفس مستوى القدرات والحجم، حتى لا يستأثر كيان واحد بحصة مسيطرة على السوق في مقابل تعدد اللاعبين ذوي الحصص السوقية الدنيا».
وقال أيمن أبو هند، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كارتل كابيتال الأمريكية، وأمين صندوق الجمعية المصريه لخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt»، إن فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية جاذبة ومتزايدة، في ظل الكثافة السكانية العالية التي لا تتوافر خدمات صحية توازيها، مشيرًا إلى الصفقات المتعددة التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة سعيًا وراء العائد المرتفع وفرص النمو المواتية، والتي استُقبل على أثرها مجموعة من الاستثمارات المالية والاستراتيجية من الدول العربية.
ولفت إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل، سيعيد نحو 60% من الطاقة السكانية الهاربة من غطاء التأمين الصحي، إلى مظلته مرة ثانية، ما يعد فرصة جيدة أمام القطاع الخاص، في ظل احتياج المنظومة الجديدة لتوافر مستشفيات ومعامل ووحدات صحية متنوعة لتغطية هذا الطلب العريض، قائلًا: «تعدد المنافسين والمستثمرين سينكعس على أسعار الخدمة الصحية والجودة في آن واحد شريط بلوغ السوق المصرية مرحلة التشبع».
وأكد أبو هند أن البنية التشريعية تُعد من أبرز العقبات التي واجهت الاستثمارات الموجهه لهذا القطاع، فيما تعكف الحكومة على تنظيم مناخ قانوني جاذب للاستثمار، للاستفادة من الاهتمام الملفت من المستثمرين، مقللًا في الوقت نفسه من وجود عراقيل تتعلق بمنح التراخيص والموافقات على الاستثمارات الوافدة لهذا القطاع، مشيرًا إلى أنه بات من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات المباشرة حاليًا.
ومن جانبها أوضحت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن الاستثمار الأجنبي عادة ما يستهدف بالسوق المصرية، القطاعات الحيوية ذات الاستهلاك المرتفع أو المرتبطة بنمو معدلات السكان، كقطاعات الصحة والتعليم والتغذية، باعتبارها خدمات أساسية لا غنى عنها للمواطن حتى في أحلك الضغوط.
واستطردت: «ما نُعاني منه اليوم وهو القاعدة السكانية العريضة التي تتسع رقعتها بمعدل 2.5 % سنويًّا، كما أن النسبة الأكبر من السكان شباب وأطفال، سيكبرون ويتكاثرون ويأخذون حقوقهم الواجبة في الغذاء والشراب والتعليم والصحة، ولذلك يلقي الاستثمار الأجنبي ظلاله على هذه القطاعات الأساسية الحيوية التي لا غنى عنها ولا تتأثر سلبًا بالأحوال الاقتصادية، خاصة أن الطلب أعلى من المعروض من الخدمة بكثير».
وتوقعت السويفي ارتفاع أسعار بعض الخدمات الصحية خلال الفترة المقبلة، مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكلفة الخدمات، وكذلك الأجهزة الطبية التي يتم استيرادها، مقللة من تأثير المنافسة والصفقات التي يشهدها القطاع على أسعار الخدمات الصحية، في ظل ارتفاع الطلب واتساع قاعدة السوق التي تستوعب جذب مزيد من اللاعبين والاستثمارات المباشرة.
وقال حسين عبد الحليم، الشريك والمؤسس لشركة «بارادايم» للاستشارات المالية، إن القطاع الصحي في السوق المصرية يعتبر قطاعًا دفاعيًّا بمعنى عدم تأثره بالظروف الاقتصادية الصعبة ألتي ألمت بمصر، على عكس القطاعات الاستهلاكية وعلى سبيل المثال قطاع الملابس فيلجأ المواطن المصري لتقليل استهلاكه به على عكس قطاع الصحة فالمواطن لا يقلل من استخدامه للأدوية أو المستشفيات أو العلاج بوجه عام لأنها ضرورة ملحة.
وأشار الشريك والمؤسس لشركة «بارادايم» للاستشارات المالية، إلى أن القطاعات الدفاعية عادة لا تشهد معدلات نمو كبيرة، باستثناء السوق المحلية التي ينمو الطلب فيها بمعدلات كبيرة مقارنة بمختلف الدول المجاورة، علاوة على تدني مستوى الخدمة المتوافر حاليًا، وانخفاض تكاليف العلاج مقارنة بالمنطقة العربية، ما يجعل مصر قبلة للسياحة العلاجية.
وتوقع عبد الحليم أن القطاع سيشهد مجموعة صفقات جديدة خلال الأشهر المقبلة، لافتًا إلى أهمية توسع الاستثمارات المحلية بهذا القطاع، لإحداث قدر من التوازن مع الاستثمارات الأجنبية التي استأثرت بأغلبية الصفقات التي شهدها القطاع خلال الفترات الأخيرة.
وأشار الشريك والمؤسس لشركة «بارادايم» للاستشارات المالية، إلى أن المستثمرين يجدون صعوبة في إيجاد مستشفيات تتوافر لديها إدارات جيدة، لافتًا إلى أن أغلب الكيانات تُدار من قبل الأطباء أنفسهم مما يؤثر على الكفاءة الإدارية اللازمة للتوسع والاستفادة من فرص النمو المواتية بهذا القطاع.
