البورصة مرشحة لاستكمال الحركة التصحيحية وجني الأرباح

أحمد أبو السعد:المبالغ المتخارجة من أذون الخزانة محدودة ..حرية حركة الأموال صحية للسوق.
صالح ناصر:16850 نقطة مستوى دعم هام .. الاتجاه العام للمؤشر «صعود».
عمرو الألفي:فرص جيدة للمؤسسات المحلية بأسهم «البترول .. الاستهلاكي بعد رمضان.

حابي: من العدد الأسبوعي

توقع محللون ومتعاملون بالسوق استمرار أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الاسبوع الحالى على نفس اتجاه تداولات الاسبوع الماضى ولكن بمعدلات أفضل، ورأى البعض ان السوق سيستمر في التحركات العرضية لفترة تتراوح بين شهر إلى شهرين لحين انتهاء موجة جني الأرباح، واستقرار أسعار البترول العالمية بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته على مدار الاسبوعين السابقين.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 قد سجل تراجعًا نسبته 1.62% ليغلق عند مستوى 16878 نقطة، فيما سجل المؤشر السبعيني الخاص بالأسهم المتوسطة EGX70 تراجعًا نسبته 0.15% ليغلق عند مستوى 852 نقطة ، وأغلق المؤشر الأوسع نطاقًا EGX 100 عند مستوى 2181 نقطة بتراجع نسبته 0.65% خلال الأسبوع الماضي.

ورأى المحللون أن تراجع مؤشرات البورصة المصرية جاء في اطار حركة تصحيحة بعد الارتفاع المطرد الذى سجلته أسعار الأسهم خلال الفترة الأخيرة، واعتبروا دخولها في مرحلة من جنى الأرباح امرا طبيعيا وصحيًا خاصة في ظل انخفاض أحجام التداول في شهر رمضان من كل عام، وأن الاتجاه العام للبورصة المصرية على المديين المتوسط والطويل هو الصعود.

كما أرجعوا التوجه البيعي للمتعاملين بالبورصة إلى انتشار حالة من القلق تتعلق بتداول انباء عن خروج أموال اجنبية من استثمارها في أذون الخزانة بهدف السعى وراء معدلات فائدة أعلى في بعض الدول التي رفعت أسعار الفائدة مؤخرًا مثل الأرجنتين وتركيا.

وقلل البعض من آثار خروج الاموال الأجنبية من اذون الخزانة، مؤكدين أنها مبالغ صغيرة، معتبرين حرية دخول وخروج الأموال من السوق المصرى دليل على تحسن بيئة الاستثمار، وتوقعوا عودتها قريبًا في ظل ارتفاع جاذبية الاستثمار بالسوق المحلى بعد حفاظ البنك المركزي على نفس أسعار الفائدة، خاصة وان المخاطر الاستثمارية بالأسواق التي رفعت اسعار الفائدة أعلى بكثير من نظيرتها بالسوق المصرية.

قال أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة «رسملة مصر» أن تحركات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى هى حركة تصحيحية لابد من حدوثها بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الاسهم لفترة طويلة ، بالتزامن مع زيادة قوة الدولار أمام العملات الأخرى والتى دفعت المتعاملون في الاسواق الناشئة للاتجاه البيعي ومنها السوق المصرى.

وأوضح أ بو السعد أن سوق الأوراق المالية المصرى مازال يعانى من نقص السيولة عن المعدلات القادرة على تحقيق استقرار نسبي في التعاملات في أوقات الاضطرابات ومقاومة التحول للاتجاه الهابط، لافتا إلى أن أحجام السيولة المتداولة داخل السوق حاليًا تتأثر بعمليات شراء أو بيع قيمتها ما يتراوح بين 30 إلى 40 مليون دولار صعودًا وهبوطًا ، في حين أن هذه القيمة تمثل أمر تداول واحد في أسواق أخرى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر، أن الارتفاعات السابقة للأسهم استبقت الأداء المالي للشركات، وبالتالى فإن عملية التصحيح السعرى وجنى المتعاملون لأرباح تداولات الفترة الأخيرة أمر طبيعي وصحي أيضًا.

وأشار إلى أن الحديث عن هبوط المؤشرات نتيجة لخروج استثمارات أجنبية من أذون الخزانة غير دقيق، خاصة وان المبالغ التي خرجت ليست كبيرة، علاوة على أن سهولة حركة الأموال في السوق دخولًا وخروجًا من أهم مؤشرات تحسن البيئة الاستثمارية وارتفاع جاذبيتها لعودة هذه الأموال مرة أخرى وجذب استثمارات جديدة.

وألقى أبو السعد الضوء على أن مخاوف المستثمرين التي دفعت تعاملاتهم خلال الاسبوع الماضى إلى الاتجاه البيعي وبالتالى انخفاض السوق، كانت بسبب الارتفاع العنيف في أسعار البترول عالميًا، ولذلك رجحت التوقعات توجه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة، مؤكدًا أن استفرار السياسة النقدية وترك تحركاتها لقوى السوق يصب في صالح البورصة ومناخ الاستثمار.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة «رسملة مصر» استمرار مؤشرات البورصة على نفس اداء جلسات الأسبوع الماضي، على مستوى التعاملات القليلة والمحدودة والمائلة للهبوط خاصة وان السوق يعتاد ذلك في شهر رمضان.

ومن جانبه، قال منصف مرسي القائم بأعمال رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «سي أي كابيتال»، أن ارتفاع أسعار البترول عالميًا وتأثيراتها المختلفة على الاقتصاد المصرى، بجانب التوقعات بتوقف البنك المركزى عن الاستمرار في اتجاه تخفيض سعر الفائدة على الودائع نتيجته الطبيعية هى تراجع التعاملات بالبورصة واتجاهها نحو الهبوط.

وتوقع مرسي تحرك مؤشرات البورصة المصرية في اتجاه عرضي لفترة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين،ورجح ان تشهد تعاملات الأسبوع الجاري تراجعًا ولكن بنسب اقل من تعاملات الأسبوع الماضي .

وأضاف مرسي أن انتهاء التحرك العرضى سيرتبط باستقرار أسعار البترول عالميًا عند مستويات معينة، لافتا إلى ان قار البنك المركزى الخاص بتحركات سعر الفائدة على الودائع يرتبط بنسبة كبيرة جدا بتحركات اسعار البترول عالميًا، كما يؤثر على تعاملات بورصات الأوراق المالية، وذلك بخلاف الاهتمام الحكومى به، وهذا ما دفع الكثيرون للتخوف من الاتجاه لخفض الفائدة وبالتالى خروج أكثر للأموال خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعد وضوح الرؤية يرى مرسي أن تعاملات الاسبوع الحالي ستكون أفضل.

ورجح القائم بأعمال رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «سي اي كابيتال» ان تشهد بعض الاسهم ارتفاعا خلال الفترة الحالية، خاصة أسهم القطاع المصرفى اللأاقل تأثرا بمثل هذه الأوضاع.

ومن جهته قال صالح ناصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة «بايونيرز القابضة» للاستثمارات المالية، أن السوق أخذ الاتجاه الصاعد منذ فترة ووصل لمستهدفات سعرية لابد ان يليها عمليات جنى ارباح، اضافة إلى حالة القلق المحيطة بعدد من الاسواق، كالهبوط المتوقع لبورصات الصين وأمريكا، واضطرابات أسواق الشرق الأوسط وأزمة إيران.

وأوضح ناصر أن البورصة تجرى عملية تصحيح، ولكن الاتجاه العام للسوق صاعد، وأن المؤشر الرئيسي يتحرك حاليا بالقرب من منطقة دعم هامة عند 16850 نقطة ، في حال كسرها سيستهدف مستوى 15500 نقطةوسط الحفاظ على اتجاه صاعد على المدى المتوسط والقريب وفور انتهاء عملية التصحيح وجنى ارباح الفترة السابقة.

وأضاف رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بايونيرز القابضة» ان هناك احتمالية بأن يسترد المؤشر خلال تعاملات الاسبوع الجارى الموقع الذى تحرك فيه قبل التراجع الذى شهده في تعاملات الأسبوع الماضى، بدفع من تحركه حول منطقة دعم هامة عند 16850 نقطة، وفى هذه الحالة سيكون أول مستهدفاته عند 17350 نقطة، على أن يتحرك عرضيا في المنطقة الواقعة بين 17900 – 18000 نقطة حتى يستطيع كسرها لأعلى.

ولفت ناصر إلى ان ارتداد السوق سيكون بصورة عامة ولا يقوده أسهم محددة خاصة وانه ارتداد قصير الاجل، ولكن في حالة الدخول في حركة تصحيحية جديدة ستكون بقيادة الاسهم ذات الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي للبورصة.

ومن جانبه، قال عمرو الألفى مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية إن تراجع البورصة في تعاملات الأسبوع الماضى كانت تاثرا باضطرابات الاسواق العالمية والناشئة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة في عدة دول ومنها الأرجنتين وتركيا.

وقلل الألفي من احتمالات خروج السيولة من السوق المحلية إلى الأسواق التي شهدت ارتفاعات عالية في معدلات الفائدة وعلى رأسها الارجنتين في ظل ارتفاع المخاطرة بصورة كبيرة، وأكد أن الاضطرابات الاقتصادية الحالية لا تقلل من جاذبية الأسواق الناشئة بشكل عام باعتبارها حالات تخص أسواق بعينها، في حين يسير السوق المصرى بخطى جيدة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح الالفى أن السوق المحلية شهدت صعود لافت خلال الفترة الاخيرة وسجل المؤشر قمما جديدة على مدار تعاملات شهر إبريل مما زاد من حدة عمليات جتى الأرباح الحالية، خاصة بعد كسر السوق لمستويات دعم سيكولوجية – لم يختبرها السوق من قبل- ضاعفت من قابليته للتراجع وسط هذه العوامل المختلفة.

وأكد الألفى أن عدد كبير من الأسهم سواء بالمؤشر الرئيسي أو المؤشر السبعينى لم تلحق بالارتفاعات الكبيرة التي سجلها السوق خلال الفترة الأخيرة، كما أن عمليات جنى الأرباح خلقت فرص جيدة في الأسهم القوية، خاصة بالنسبة للمؤسسات المحلية التي تتسم بطول فترة تملك الأسهم مقارنة بالاستثمارات الأجنبية.

وتوقع مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية أن يشهد السوق تحركات عرضية مع معدلات تداول منخفضة وفقا للمتعارف عليه في شهر رمضان من كل عام، مرشحا الأسهم المرتبطة بالبترول لتحقيق ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مثل «أموك» و»سيدي كرير» و»القلعة» و»المصرية الكويتية»، إلى جانب توافر فرص جيدة بالقطاع الاستهلاكي خاصة بعد رمضان.

والجدير بالذكر أن جلسات الاسبوع الماضى سجلت تداولات قيمتها 6.8 مليار جنيه، فيما سجلت كمية التداولات نحو 1.106 مليون ورقة، واستحوذت الأسهم على 84.39% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداولات السندات نحو 15.61 % .

واستحوذت تعاملات المصريين على 68.90 % من إجمالى تعاملات السوق، و 20.73% للمتعاملين الأجانب غير العرب، و نحو 10.37 % للمتعاملين العرب بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 11.420 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 179.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة وبعد استبعاد الصفقات.