«الصندوق الأخضر»يمنح 10 ملايين دولار لبنك تنمية الصادرات

«سند» يؤسس شركة تخصيم بالشراكة مع جلوبال ليس برأسمال 50 – 100 مليون جنيه .. 30% نسبة مساهمة.

62.5 مليون دولار نصيب مصر من «GGF» منذ دخول السوق في 2016.

20 مليون دولار لمحطة طاقة شمسية بأسوان.

حابي

قال محمد مرسي، رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة فاينانس إن موشونFinance In Motion، مستشار صندوقي سند للتمويل متناهي الصغر والأخضر لتمويل الطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة لـ «حابي» إن مجلس إدارة الصندوق الأخضر وافق قبل أيام علي ضخ 10 ملايين دولار للبنك المصري لتنمية الصادرات بهدف تمويل مشروعات للطاقة المتجددة.

وأضاف أنه جارى حاليًا إنهاء المفاوضات وتحديد موعد توقيع عقود التمويل مع مسؤولي بنك تنمية الصادارات، مرجحًا توقيع العقود خلال الأيام القليلة القادمة.

ويمثل الصندوق الأخضر للتنمية لتمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة «Green For Growth Fund» استثمارًا مشتركًا بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الألماني والبنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية، ويستهدف ضخ تمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحسب مرسي.

وأشار رئيس المكتب الإقليمي إلى أن الصندوق الأخضر ضخ في مصر تمويلات بقيمة 62.5 مليون دولار منذ بداية عمله في عام 2016 بالسوق المصرية، موضحًا أن هذه التمويلات تتوزع بواقع 30 مليون دولار للبنك الأهلي و 20 مليون دولار لبنك الإسكندرية و10 مليون دولار لبنك القاهرة و2.5 مليون دولار لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي.

ويبلغ إجمالي أصول الصندوق 450 مليون دولار، ووافق «GGF»علي ضخ تمويلات بقيمة 20 مليون دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية في أسوان وجاري تفعيل القرض بعد انتهاء الإجراءات لترتفع إجمالي التمويلات الموجهة لمصر إلى 82.5 مليون دولار طبقًا لمرسي.

وكشف محمد مرسي عن دراسة الصندوق الأخضر ضخ تمويلات جديدة تتراوح بين 30 – 40 مليون دولار لصالح بنكين وثلاث شركات تأجير تمويلي مفضلًا عدم ذكر أسمائهم حتى انتهاء المفاوضات.

وحول صندوق سند لتمويل المشروعات متناهية الصغر أكد رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة «Finance In Motion» أن صندوق سند يعتزم تدشين شركة للتخصيم بالتعاون مع شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي برأس مال يتراوح بين 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه وستبلغ نسبة مشاركة الصندوق في رأس مال الشركة 30% مقابل 70% لشركة جلوبال ليس.

وبحسب «مرسي» فإن صندوق سند ضخ استثمارت في مصر تبلغ 72 مليون دولار من إجمالي رأس مال الصندوق البالغ 250 مليون دولار مما يوضح استحواذ مصر علي نسبة تتجاوز 25% مشيرًا إلى أن هذة التمويلات ساهمت في تمويل 2500 قرض وتشغيل 4 آلاف من الأيدي العاملة في مصر.

وتتوزع التمويلات بين 22.5 مليون دولار للبنك الأهلي المصري ونحو 10 ملايين دولار لكل من بنك القاهرة وتنمية الصادرات، فيما حصل الإسكندرية على 20 مليون دولار وبنك الكويت الوطني على 10 ملايين دولار.

وقال «مرسي» إن صندوق سند يدرس ضخ تمويلات جديدة بقيمة 30 مليون دولار لعدد ثلاثة بنوك وشركتين لتمويل متناهية الصغر.

ويهدف الصندوق لضخ تمويلات للبنوك وشركات التأجير التمويلي ومتناهية الصغر بهدف إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقًا لمرسي.

وأضاف أن الصندوق يعمل مع 5 بنوك في مصر، هي الأهلي والقاهرة والكويت الوطني وتنمية الصادرات والإسكندرية، كما أنه يتفاوض حاليًا مع بنكين آخرين لضخ تمويلات جديدة خلال العام الجاري.

ويهدف الصندوق إلى المشاركة في رؤوس أموال الشركات مثل مشاركة صندوق سند في رأس مال شركة سندة للمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي وكذلك مشاركة الصندوق في رأس مال شركة جلوبال ليس.

وتأسس صندوق سند في عام 2011، من خلال بنك التنمية الألماني، لتمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن طريق المقرضين المحليين المؤهلين.

وتشمل قائمة مستثمري صندوق سند، بنك التنمية الألماني بدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوربي وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا وبنك التنمية النمساوي وبنك التنمية الهولندي.