سداد 25% من ديون قطاع الأعمال للكهرباء و10% للغاز وجدولة المتبقى
الانتهاء من حصر الديون خلال 3 أسابيع فى إطار حل نهائي لمشكلة المتأخرات
حابي
تستعد وزارة قطاع الأعمال العام عبر شركاتها لسداد 25% من المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء الحكومية، وسداد 75% الأخري خلال 36 شهرا، إضافة إلى 10% من الديون المستحقة لشركات الغاز وسداد الباقى خلال 60 شهرا، على أن يتم الانتهاء من حصر تلك الديون خلال 3 أسابيع من الآن.
جاء الاتفاق على تسوية المتأخرات خلال اجتماع عقده اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية الاتفاق لضمان الحفاظ على حقوق الدولة، وتمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما، واستدامة الخدمات التي يتم تقديمها، عبر ايجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وضع ضوابط لعمل الشركات القابضة من حيث سرعة الإنتهاء من إعادة الهيكلة والتطوير، لتعود مرة أخرى لتحقيق الأهداف التي تم إنشائها من أجلها، وبما يحقق مساهمتها الفاعلة في زيادة الإنتاج والدخل القومي، فضلاً عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وتقرر خلال الاجتماع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد. كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
ولم يشمل البيان الصادر عن رئاسة الوزراء أي تقديرات بشأن المتأخرات المتراكمة لصالح قطاعى الكهرباء والغاز لدي شركات قطاع الأعمال العام.
