“بدوي”: بدء طرح حصص جديدة من شركات قطاع الأعمال بالبورصة الشهر المقبل

حابي

توقع خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام البدء فى طرح حصص بالشركات المدرجة بالفعل فى البورصة المصرية خلال شهر يونيو المقبل .

وأكد أن برنامج الحكومة لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية يسير بخطوات واضحة ومتسارعة.

وأوضح الوزير، فى بيان صحفي عن كلمته خلال حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر:-

أن الشركات التابعة للوزارة المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية ستكون جاهزة لطرح نسبة من أسهمها الشهر المقبل.

خاصة بعد موافقة الجمعيات العامة للشركتين القابضتين للتأمين والنقل البحرى والبرى على طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة لهما بالبورصة، إضافة إلى الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمقرر انعقادها يوم 27 مايوالمقبل.

و من المنتظر أن تعتمد الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية قرارات طرح 4% من شركة الشرقية للدخان، وما بين 15 الى 30% من شركة مصر للألومنيوم.

وتم أيضا الموافقة على طرح حصص من 3 شركات حاويات هم الاسكندرية و دمياط و بورسعيد لتداول الحاويات، علاوة على شركتي مصر للتأمين و مصر لتامينات الحياه.

كما أكد بدوي:-

أن الوزارة تقوم بالتنسيق الدائم والمستمر مع وزارة المالية المسؤولة عن إدارة برنامج الطروحات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة فيما يخص برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة ,

وذلك لمراعاة إتباع كافة الإجراءات والقواعد الواجبة في هذا الشأن، بهدف العمل على نجاح البرنامج.

وأشار إلى أن طرح نسبة من أسهم الشركات بالبورصة يمثل إحدى خطوات تحقيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة .

و يستهدف البرنامج توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية.

كما تطرق بدوي إلى خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة.

وأكد أن هناك إرادة سياسية قوية لتطوير الشركات.

وسيتم النظر الى الشركات وفقًا للصناعات التي تعمل بها .

وقد تم تحديد الإجراءات المطلوبة بكل شركة قابضة من الشركات الثماني التابعة للوزارة لتطوير والنهوض بالشركات التابعة لها .

وأيضا دراسة التوسع في منتجات جديدة,

ويتم ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سواء في الإدارة أو المشروعات الاستثمارية للشركات.

وأكد الوزير:-

أن عدد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لا يمثل المشكلة الأساسية، وأن الأمر يتطلب إعادة هيكلة العمالة وتوظيفها بالشكل المناسب وفقًا لاحتياجات الشركات.

ونبه الوزير إلى أن نظم الإدارة وتقادم الآلات والمعدات يمثل التحدى الأكبر للشركات التابعة.

وبالنسبة للشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية، أشار بدوي إلى أنه:-

يتم حاليا الانتهاء من إجراءات حل مشكلات عدد 3 شركات من إجمالي 7 شركات عائدة.