بنك القاهرة يجذب مستثمرين للقطاعين العقاري والغذائي من بوابة الإمارات

• فايد: نسبة الطرح بالبورصة مرهونة بجوانب فنية يتم استيفاؤها مع بنوك الاستثمار

أمنية إبراهيم

يستهدف بنك القاهرة بدء خطة انتشار في منطقة الخليج وإفريقيا كمرحلة أولى خلال العام الجاري، وآسيا كمرحلة ثانية العام المقبل، ويسعى البنك إلى جذب استثمارات خليجية من خلال تواجده في دولة الإمارات بمكتب تمثيل حصل على تراخصيه مؤخرًا.

وقال طارق فايد رئيس البنك في حوار مع “حابي”، أن مصرفه بدأ بالفعل مفاوضات ومحادثات مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بدولة الإمارات، أثمرت عن فرص سيتم تنفيذها في وقت قريب بقطاعي التطوير العقاري، والصناعات الغذائية.

وأكد أن هناك خطة لتعظيم دور مكتب التمثيل ليعمل على خلق فرص استثمار وتمويل بين مصر ودول الخليج العربي بشكل عام، والإمارات بشكل خاص، وأضاف أن البنك بدأ مؤخرًا عملية إعادة هيكلة شاملة لبنك القاهرة الدولي في أوغندا تهدف بصفة رئيسية لزيادة الحصة السوقية ولتكون بداية انطلاقة البنك في دول شرق إفريقيا، إلى جانب فتح مكتبي تمثيل في كل من كينيا وتنزانيا.

وأوضح فايد أن مكاتب التمثيل تضمن تحديد الفرص المتاحة في الأسواق، والتي يمكن التوسع فيها، كما تساعد في نمو حصة البنك من تحويلات المصريين بالخارج إلى جانب دعم وتمويل عمليات التجارة، ومساعدة المصدرين المصريين على فتح أسواق جديدة.

وكشف عن أن مصرفه يستحوذ حاليًا على 7 إلى 8% من إجمالي تحويلات المصريين في الخارج، ويسعي لمضاعفتها خلال السنوات المقبلة، وتوقع أن يشهد نصيب مصرفه من التحويلات طفرة مع تشغيل مكتب تمثيل الإمارات، مشيرًا إلى أن دولتي المملكة العربية السعودية والكويت من أهم الأسواق التي يضعها على أجندته بعد نجاحه في دخول الإمارات.

على مستوى السوق المحلية، يخطط بنك القاهرة لرفع شبكة فروعه البالغة 230 فرعًا، بواقع 30 إلى 40 فرعًا سنويًّا، إلى جانب التوسع في الخدمات البنكية الرقمية والموبايل والإنترنت البنكي، إضافة إلى تقنية Blockchain.

وقال فايد إن مصرفه يتحرك ليكون ضمن اللاعبين الرئيسين في سوق التمويل المشترك، وأنه قاد مؤخرًا إدارة وترتيب تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح إحدى شركات البترول، وبلغت محفظة قروض وسلفيات البنك المباشرة 48 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي.

وأوضح أن هناك 3 محاور ترسم سياسة البنك في سوق التمويل، هي: تمويل المشروعات كثيفة العمالة، والثاني القطاعات الصناعية التي تسهم في خلق فرص تصديرية، والمحور الأخير هو المساهمة في تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية.

أضاف أن البنك يتبنى خطة طموحة للتوسع في منح الائتمان والتمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تركز بشكل أساسي على تدفق التمويل لثلاث قطاعات رئيسية هي المقاولات، والمشروعات الصناعية، والخدمية، ويستهدف البنك مضاعفة حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2018، والوصول بها لنحو 10 مليارات جنيه.

ويستحوذ بنك القاهرة على 30% من سوق التمويل متناهي الصغر، بمحفظة تمويل مباشر تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه وقاعدة عملاء تتخطى 170 ألف عميل، وأكد فايد أن مصرفه ليس في حاجة إلى تأسيس شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر حاليًا.

وأكد أن البنك يعمل حاليًا مع بنوك الاستثمار على عملية الطرح بالبورصة، والموعد لم يتم تحديده بعد، وجاري التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية وبنك مصر بصفته المالك الرئيسي لمتابعة التطورات. أما عن نسبة الطرح وفقًا للاستراتيجية الموضوعة لبنك القاهرة تسمح ببيع حتى 49% من أسهم البنك مع الاحتفاظ بحصة حاكمة للمالك الرئيسي.

وشدد على أن الحديث عن النسبة المقرر طرحها بالبورصة ما زال مبكرًا، إذ يتطلب استيفاء عدة نواحي فنية ونعمل عليها حاليًا مع بنوك الاسثمار، وهناك عوامل إما داخلية أو خارجية تحدد نسبة الطرح.

وعلى مستوى سوق الصرف، أكد فايد أن حصيلة بنك القاهرة من تنازلات العملاء بلغت حوالي 1.1 – 1.2 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وتم توجيه أغلبها لتمويل عمليات التجارة الخارجية، وأن حصيلة الربع الأول من 2018 حوالي 280 مليون دولار.