ترجيحات بإرتفاع عائد الأذون لضمان جذب الأجانب

18جنيها نقطة مقاومة في سعر صرف الأخضر ..ومستوى 18.25 حال ظهور مستجدات

الكفراوى:الاتجاه للسوق التركية هدفه المضاربة وتحقيق عوائد اضافية من ال FX

عبد العال:لا أستبعد أتجاه «المركزى » لرفع أسعار الفائدة خلال 2018 للوصول لنقطة اتزان

أمنية إبراهيم

شكلت المتغيرات الطارئة على الساحة العالمية ضغوطاً متزايدة على العملة الخضراء، دفعت الدولار للاتجاه صوب مستوى 18 جنيهاً مجدداً على مدار الأيام الماضية, في ضوء تسرب جزء من الأموال الساخنة لصالح أسواق ناشئة أخرى.

وحقق الدولار زيادة قدرها 25 قرشاً أمام الجنيه منذ مطلع مايو الجارى، ليقفز متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنوك ككل، إلى مستوى 17.9615 جنيه للبيع
و 17.8624 جنيه للشراء في ختام تعاملات الخميس الماضى.

مقابل 17.7089 جنيه للبيع، و 17.6089 جنيه للشراء في مطلع الشهر الجارى.

وحقق الأخضر نحو % 50 من الزيادة الأسبوع قبل الماضى وحده، إذ ارتفع بنحو 12 قرشاً على مدار تعاملات الأسبوع، وفقاً لبيانات البنك المركزى على
موقعه الالكترونى.

وجاء ارتفاع العملة الخضراء أمام الجنيه مدعوماً بخروج لجزء من استثمارات الأجانب من سوق الدين،في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة بعدد من الأسواق الناشئة
ابرزها الأرجنتين وتركيا، وزيادة المخاوف بعد انسحاب الرئيس الامريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وارتفاع سعر الدولار عالميا أمام سلة العملات الرئيسية.

وبدأ إرتفاع الدولار في مستهل مايو الجاري بوتيرة ضعيفة قرش أو قرشين يومياً، لتصل إلى أعلى معدل زيادة فى تعاملات الأربعاء قبل الماضى بمعدل 8 قروش دفعة واحدة.

وانعكس اتجاه الأموال الساخنة نحو الأسواق مرتفعة الفائدة، على عائد أذون الخزانة في عطاءات وزارة المالية خلال الأسبوعين الماضيين، إذ كسر أعلى سعر
عائد في العروض المقبولة لأجل 182 يوماً ( 6 شهور) حاجز % 19 في عطاء الخميس قبل الماضى.

وشهد عطاء وزارة المالية حينها تراجعاً ملحوظاً في الاقبال على الاكتتاب لم يحدث منذ فترة، ظهر في معدل تغطية العطاء الذى بلغ 1.4 مرة لمزاد 6 شهور.

وواصل متوسط العائد على الاذون ارتفاعه في تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل % 19.125 لاجل 3 شهور، و% 19.138 لاجل 6 شهور، و% 18.939
لاجل 9 شهور، ونحو % 18.55 لاجل عام.

قال إبراهيم الكفراوى مدير ومسئول غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك العربية العاملة بالسوق المحلية أن:-

خروج بعض المستثمرى المحافظ الأجنبية أو الصناديق في الوقت الحالي أمر طبيعى، في ضوء المتغيرات العالمية الأخيرة، ووفقاً لقاعدة متعارف عليها في اسثمارات صناديق التحوط التي تقبل درجات مخاطر مرتفعة مقابل تحقيق عوائد عالية .

ومع ارتفاع أسعارالفائدة في كل من الارجنتين التي بلغت نحو % 40 وتركيا 20% ، طبيعى أن يتم تغيير الواجهة.

وأضاف «الكفراوى » أن فرص الاستثمار في تركيا مرتفعة في الوقت الراهن نظراً لانخفاض الليرة التركية لأدنى مستوى في تاريخها وارتفاع أسعار العائد على
الأدوات المالية، مما يدفع بعض مستثمري المحافظ للخروج من السوق المصرية والتوجه نحو تركيا لاقتناص فرص تحقيق عوائد إضافية من التغيير في سعر الصرف.

وطرح تساؤلا حول خروج جزء من الأموال الساخنة في الوقت الحالى وهل يعود لاسباب اقتصادية أم للمضاربة؟!

مشيرا إلى أن خروج الأجانب في الأسابيع الأخيرة مجرد مضاربة، خاصة أن صناديق المعاشات والأدوات طويلة الاجل مازالت مستمرة بالسوق المحلية، وتحركاتها هي المؤشر الحقيقى عن مدى استقرار السوق إذ أنها لا تنسحب من سوق إلا أذا كان هناك خطر وتهديدات حقيقية.

وأوضح أن خروج الأجانب شكل ضغطاً على حجم الطلب على العملة الخضراء وهو ما دفعها للارتفاع نسبياً خلال الأيام الماضية، وانعكس كذلك على أسعار العائد على أذون الخزانة.

وأكد «الكفراوى » ان حركة الخروج في المرحلة الحالية موجة مستبعد أن تستمر لفترة، خاصة أن مصر لديها ما يميزها عن الأسواق الناشئة التي شهدت ارتفاعات في مستويات الفائدة.

فالارجنتين تعاني من أزمة مالية كبيرة ولديها تاريخ سئ في قدرتها على الوفاء بديونها، وكذا تعانى السوق التركية من عدة مشاكل داخلية اجتماعية وسياسية واقتصادية، في حين تقوم مصر بحل مشاكلها الاقتصادية بتطبيق برنامج الإصلاح، علاوة على أن أسعار الفائدة موجبة وأعلى من مستويات التضخم.

وأشار «الكفراوى » إلى أن حركة تداول وبيع الدولار في آلية الأنتربنك شهدت نشاطاً ملحوظأ في تعاملات الأربعاء الماضى، كما أن حركة التنازل عن الدولار من الشركات والافراد ارتفعت وتيرتها في تعاملات الخميس مع ثبات واستقرار سعر الصرف.

ولفت إلى أرتفاع الدولار أمام اليورو بنسبة 4 – % 5 عالمياً، مؤكدا أن ارتفاع العملة الأمريكية أمام الجنيه بحوالي 2 – % 3 لا يشكل أية مخاوف من تراجع عنيف في قيمة العملة المحلية.

وقال مدير المعاملات الدولية أن سعر 18 جنيه يمثل نقطة مقاومة، وأن مستوى سعر الصرف الحالي مغرى وجاذب لحائزى الدولار، وهو ما تم لمسه بالفعل في تعاملات ختام الأسبوع الماضى مع زيادة وتيرة التنازل والرغبة في التخلص من العملة الخضراء عند مستوى مرتفع قبل تراجعها مرة أخرى لحدود 17.5 جنيه.

وتوقع «الكفراوى » ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومى قصيرة الاجل لمستوى قد يلامس % 20 ، على أن يبدأ بالتراجع نسبياً مع عودة الأجانب للسوق.

 

من جانبه قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن عوامل محلية وعالمية ألقت بظلالها على سعر الصرف ومستوى أسعار الفائدة على الأدوات الحكومية وكذلك حجم الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين التي شهدت تراجعاً في الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار إلى أن العوامل المحلية تتمثل في انخفاض معدلات التضخم والتي وصلت لمستويات قريبة من مستهدفات البنك المركزى والمحددة بنحو % 13 بنهاية
العام الجارى، الأمر الذى دفع واضطر صانع السياسة النقدية إلى تخفيف حدة السياسة التقييدية المتبعة بخفض معدلات الفائدة الرئيسية مرتين متتاليتين بواقع 200 نقطة أساس في حين أن السوق العالمية تشهد موجة ارتفاع في أسعار الفائدة.

وقال «عبد العال » أن العوامل والمتغيرات على الساحة العالمية جاءت مخالفة لتوجهات السياسة النقدية بمصر في الوقت الراهن تحت ضغوط تراجع التضخم، ومنها اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى لرفع أسعار الفائدة واتباعه سياسة متشددة وارتفاع أسعار العوائد لدى عدد من الأسواق الناشئة.

ولفت «عبد العال » أيضاً إلى التغيرات السياسية الجارية على الساحة الدولية ومنها انسحاب أمريكا وإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، الذى انعكس بدوره سريعا على سعر الدولار أمام سلة العملات فى الاسواق العالمية والذى ارتفع بصورة ملحوظة على مدار الأيام السابقة.

وأشار إلى تعارض اتجاهات الفائدة محلياً وعالمياً في ضوء السياسة النقدية التقيدية التى أعلن عنها المركزي الأمريكى والتى بمقتضاها سيتم رفع أسعار الفائدة على الدولار.

وأكد أن بدء المركزي المصرى تخفيف سياستة النقدية الانكماشية تدريجياً، قد يشكل بعض التأثير النفسى لصالح الدولار.

وأكد عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس على ضرورة خلق توازن بين مستويات الفائدة وسعر الصرف ومعدلات التضخم على مستوى السوق المحلية، خاصةً أن الفائدة والتضخم من أكثر العوامل المؤثرة في اتجاهات سعر وقيمة الجنيه امام العملات الأجنبية.

وشدد على أهمية الحفاظ على مستوى سعر صرف جاذب للاستثمار الأجنبى سواء مباشر أو غير مباشر، ومحفز للسياحة والتصدير وكذا تحويلات المصريين
العاملين بالخارج.

وقال: «في اعتقادى الشخصى البنك المركزى سيحافظ على مستويات الفائدة الحالية عند 16.75 % للإيداع و 17.75 % للإقراض حتى نهاية عام 2018 ،
ولا أستبعد أن يغيير إتجاهاته ويقوم برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجارى حال ظهور مستجدات .»

وأوضح أن تشابك الوضع وتعقيده يدفع إلى تغيير في السياسة النقدية التي تتمتع بمرونة عالية إستجابة للأحداث والمجريات التي تطرأ على الساحة الداخلية أو الخارجية، لافتاً إلي ضغوط موجة التضخم المحتمل وقوعها تزامناً مع تقليص دعم الطاقة ورفع أسعار الوقود  والكهرباء التى أصبح لا مفر منها مع ارتفاع سعر برميل البترول، وهو ما يشير إلى زيادة كبيرة محتملة في الأسعار خاصةً أنه مقوم بسعر اقل في الموازنة العامة للدولة.

وتابع: ارتفاع أسعار برميل النفط عالمياً يزيد الضغوط على عجز الموازنة مع ارتفاع قيمة فاتورة استيراد المواد البترولية، كما يؤدى حتماً إلى موجة تضخمية جديدة على مستوى أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج.

وقال «عبد العال »: لابد من الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة على أدوات الدين الحكومى خاصة أذون الخزانة في المرحلة الراهنة للحفاظ على جاذبية الأدوات
للمستثمرين الأجانب سواء مستثمرى محافظ أو صناديق أجنبية في ضوء اتجاهات الفائدة في بعض الأسواق الناشئة.

وأضاف أن خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين والتي تقدر بحوالي 4 – 5 مليارات دولار على الأكثر، نسبة إلى إجمالي حجم الاستثمارات نهاية مارس الماضى المقدرة بنحو 23 مليار دولار وفقا لبيانات وزارة المالية، ضعيفة وتشكل نسبة بسيطة في ضوء المتغيرات الحاصلة.

ولفت إلى أن أرتفاع أسعار الفائدة بالارجنتين لمستوى 40 % يشير إلى إنهيار العملة إلا أن المستثمرين الذين لديهم شهية تقبل مخاطر مرتفعة مقابل عوائد أعلى
يجرون مفاضلة لقياس المخاطر واحتمالات العائد من الفائدة وسعر الصرف Risk Return Trade-off.

وإذا كانت أعلى من المحقق بالسوق المصرى الذى يتسم بدرجة مخاطر منخفضة، يمكن لهم سحب استثماراتهم وتوجيهها إلى الأرجنتين والتي تعانى من تفاقم في
التضخم واضطراب عنيف في العملة.

وأشار «عبد العال » إلى أن خروج جزء من استثمارات الأموال الساخنة خلق زيادة نسبية فى الطلب على الدولار بالانتربنك وهو ما دفع العملة الخضراء للصعود نحو 18جنيه بعد الاستقرار لشهور في منطقة 17.5 جنيه.

وأوضح ارتباط ذلك بوجود عجز أو فائض فى مراكز النقد الأجنبى الذى يمكن أن يحدث عند تصفية وتسوية صفقات المبادلة الآجلة التى تتم بشكل دورى بين مبيعات المستثمرين للدولار مقابل مشترياتهم من سندات وأذون الخزانة إذ أن عند الخروج يتم تدبير إحتياجاتهم من خلال سوق الانتربنك، مما يؤدى احياناً لظهور فجوة دولارية محدودة سرعان ما تتوازن مع دخول مستثمرين جدد.

ولفت عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إلى أن ارتفاع مستويات الفائدة بالسوق التركية جذب جزء من اسثمارات الأجانب بسوق الدين المصرى وهو شيء
طبيعى وغير مقلق لأنه لن يؤثر على مستوى الاستثمارات بشكل مخيف ونسبة الأثر لازالت غير مقلقة، خاصة أن مصر في طريقها لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية التى تتحسن معها مواردها المختلفة للنقد الأجنبي.

وأشار إلى أن حتى اذا انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى حدود 15 % مع التمتع بإستقرار في سعر الصرف ووفرة للعملة وخروج سهل لرؤوس الأموال
الأجنبية تظل مصر قادرة على المنافسة اذ تواجه مخاطر أقل من تلك الأسواق.

فيما أكد «عبد العال » أنه لا يمكن انكار أن الوضع متشابك إلى حد كبير ويحتاج إلى مرونة عالية في السياسة النقدية فلابد أن يحافظ البنك المركزى على سعر فائدة جاذب لاستثمارات الأجانب، وكذا المحافظة على تنافسية الجنيه من ناحية الفائدة وسعر الصرف.

وأضاف أن توقف خفض أسعار الفائدة حتى مع تراجع معدلات التضخم لمستويات قريبة من المستهدف متوقع أن تستمر لنهاية العام، خاصةً أن ذلك يساعد على امتصاص اثر الموجات التضخمية المحتمل حدوثها خلال الشهور المقبلة.

وأكد عدم وجود أسباب تضغط لخفض مجدد في أسعار الفائدة في الوقت الراهن، حتى الحديث عن تعطيل معدلات الفائدة المرتفعة للنمو وتدفق استثمارات جديدة
هو غير حقيقى وغير صحيح، اذ تمول المشروعات القومية إما عن طريق منح أو قروض خارجية بأسعار فائدة منخفضة، أو وفقاً لاليات وعوائد خاصة من البنوك المصرية.

واستطرد: البنك المركزى وفر قروض بعوائد 5 و7 % لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى تسهيلات بفائدة مدعمة لقطاع سيشارك بالتنمية والنمو
بصفة حقيقية إذ يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد في البلدان الناشئة فلا يوجد ما يضغط لضرورة خفض الفائدة لتحفيز النمو.

ولفت «عبد العال » إلى أن الصين دولة عظمى وذو شأن اقتصادى ورغم ذلك تقوم بخفض العملة ورفع أسعار الفائدة لتحافظ على تنافسيتها في حربها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقع عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس استقرار العائد على أذون الخزانة عند مستوى % 19 خلال الفترة المقبلة، وعدم ارتفاعه أكثر من ذلك، مؤكداً أنه معدل يتمتع بجاذبية كافية للاستثمار ويحافظ على تنافسية مصر وسط ارتفاع معدلات العائد بعدد من الأسواق الناشئة، وأن أى زيادة جديدة في العائد على أذون الخزانة المصرية سيقابلها تكلفة زائدة فى الدين الحكومى وتزيد أعباء الموازنة.

ولم يستبعد «عبد العال » أن يكسر الدولار حاجز 18 جنيه خلال الفترة المقبلة إلا انه أكد أن ذلك لن يتم في غضون الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن تذبذب سعر
الصرف في المرحلة الراهنة ووفقاً للمتغيرات المستجدة على الساحة طبيعي وفى حدود مقبولة.

وأوضح أن الزيادة الراهنة في سعر صرف الدولار مرتبطة بعوامل خارجية دولية وغير ناجمة عن عدم توازن فى جانبي العرض والطلب على النقد الأجنبي، وهو ما يؤكد أنها ظاهرة صحية تعكس وتؤكد حقيقة أن مصر بها سوق صرف حر وأن الجنيه معوم بالكامل.

وأشار إلى أن سعر الصرف قد يتراوح بين 18 – 18.5 جنيه في فترات من العام الجارى، ويتراجع لمستوى 17.5 جنيه في فترات أخرى في ضوء المتغيرات على الساحة العالمية.