خطة توسعية طموحة لبنك «القاهرة» قبل الطرح بالبورصة

لا نية لتقليص محفظة الأصول التي يديرها البنك.. والاستراتيجية ترمي لزيادة حجم الأعمال

48 مليار جنيه محفظة القروض.. 8% نموًا محققًا من بداية العام.

8% حصة البنك من سوق تحويلات المصريين بالخارج.

E-Bank

900 مليون جنيه زيادة في تمويل الأفراد خلال 3 أشهر.

130مليار جنيه ودائع البنك.. ونمو مستهدف 15% .

1.7مليون إجمالي عدد بطاقات الدفع.

تابعنا على | Linkedin | instagram

الخدمات البنكية الرقمية على رأس الأولويات.

البنك يستحوذ على 30% من سوق التمويل متناهي الصغر.. بمحفظة 3 مليارات جنيه لصالح 170 ألف مستفيد.

لاعب رئيسي في سوق ترتيب وإدارة القروض المشتركة الفترة المقبلة.

قاعدة عملاء البنك تضم 3 ملايين عميل.. يستهدف مضاعفتهاعلى مدار 5 سنوات.

اختيار أحد كوادر البنك لتولى الإدارة التنفيذية لـ «القاهرة – كامبالا».

إضافة 30 إلي 40 فرعًا سنويًّا.

يخطط لإتاحة الدفع عبر الموبايل لعملاء الـ «Micro Finance».

مكتب تمثيل الإمارات يهدف لتغطية منطقة الخليج.. و يعمل على جذب استثمارات جديدة.

اتصالات مع مستثمرين من الإمارات لضخ استثمارات جديدة في قطاعي التطوير العقاري والأغذية.

التوسع في آسيا مرحلة ثانية من التواجد الخارجي خلال 2019.

تحديد نسبة الطرح بالبورصة مرهون بجوانب فنية تعكف الإدراة على استيفائها مع بنوك الاستثمار.

حوار ـ أمنية إبراهيم

تتبنى الإدارة الجديدة لبنك «القاهرة» استراتيجية توسعية طموحة، تهدف بصورة رئيسية لزيادة حجم أعماله بالسوق بما يتناسب مع كونه خامس أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي بحجم أصول يتجاوز 150 مليار جنيه وقاعدة عملاء تضم نحو 3 ملايين عميل وشبكة فروع فوق 230 فرعًا منتشرة بأنحاء الجمهورية.

وكشف طارق فايد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة في حوار موسع مع «حابي» عن محاور الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على التوسع محليًّا وخارجيًّا، عبر التوسع بقوة في تحقيق الانتشار الجغرافي لتغطية كافة محافظات الجمهورية والوصول لشرائح جديدة من العملاء في إطار السعي لتحقيق الشمول المالي وضم متعاملين جدد للقطاع البنكي، عبر إضافة حوالي 30 : 40 فرعًا سنويًّا لشبكة فروعه.

كما تسعى استراتيجية بنك القاهرة للتوسع في الخدمات البنكية الرقمية والتي تضعها على رأس أولوياتها تماشيًا مع استرايجية البنك المركزي للتحول الرقمي والتشجيع على تطوير التكنولوجيا المالية Fintech، اذ تخطط لطرح خدمات الموبايل والإنترنت البنكي خلال الربع الثالث من العام الجاري، إضافة إلى دراسة تقديم تقنيةالـ Blockchain.

وتستهدف الخطة تحقيق مركز متقدم في ترتيب وإدارة القروض المشتركة، وضخ المزيد من القروض لصالح كافة أنشطة الائتمان من المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمويل الأفراد، لتحقيق نمو في محفظة الائتمان المقدرة بنحو 48 مليار جنيه حاليًا، وارتفعت بنحو 8% من بداية العام الجاري.

فيما رسمت الإدارة الجديدة للبنك بقيادة طارق فايد رئيس مجلس الإدارة خطة للتوسع في التواجد الخارجي، تستهدف منطقة الخليج وإفريقيا كمرحلة أولى خلال العام الجاري، وآسيا كمرحلة ثانية العام المقبل.

ويسعى بنك «القاهرة» للعب دور محوري في جذب استثمارات ورؤوس أموال خليجية جديدة لمصر عبر تواجده بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أتاح له التواصل مع رجال وأصحاب الأعمال للترويج لفرص استثمارية بمصر من بينها مشروعات سيتم تنفيذها قريبًا في قطاعي التطوير العقاري والصناعات الغذائية.

وتولى «فايد» رئاسة بنك القاهرة مطلع يناير 2018، ويتمتع بخبرة مصرفية طويلة تمتد لأكثر من 28 عامًا عمل فيها بالعديد من المؤسسات العالمية والمحلية داخل مصر وخارجها.

وقام «فايد» بالإشراف على العديد من إدارات الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري كان آخرها الإشراف على كل من إدارات الرقابة المكتبية، الشؤون المصرفية، تجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية.

وانضم «فايد» إلى البنك المركزي المصري عام 2008 في إطار المرحلة الثانية من برنامج تطوير القطاع المصرفي، وتولى العديد من الملفات لتطوير قطاع الرقابة والإشراف لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية والعمل على إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط لتصبح جزءًا أساسيًّا من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.

حابي: في البداية حدثنا عن خطط بنك «القاهرة» للعام الجاري واستعدادات طرح حصة من البنك بالبورصة المصرية؟
فايد: وضعنا خطة استراتيجية متكاملة منذ تسلم الإدارة تهدف بصفة رئيسية لتوسيع نشاط البنك ولعب دور ريادي بالسوق يليق بمكانة وحجم بنك «القاهرة» كأكبر خامس بنك في مصر بحجم أصول تتعدى 150 مليار جنيه وشبكة فروع تتجاوز 230 فرعًا وذلك من خلال الانتشار الجغرافي وفتح فروع جديدة تغطي كافة أنحاء الجمهورية وكذا استخدام وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تناسب شرائح مختلفة من العملاء.

وتركز الاسترايجية على تنويع محفظة ائتمان البنك لتغطية كافة القطاعات الاقتصادية الهامة ذات القيمة المضافة التي تعود بفائدة حقيقية على الاقتصاد، سواء كان التمويل للشركات الكبرى أو للعاملة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يعزز دور البنك في تحقيق الشمول المالي.

ونهدف بشكل عام إلى زيادة أعمال البنك والاستحواذ على حصة سوقية مؤثرة عبر توسيع نطاق خدماته قبل عملية الطرح بالبورصة.

حابي: لديكم اهتمام خاص بنشاط ترتيب القروض المشتركة ورغبة للعب دور أساسي بسوق إدارة وتدبير التمويلات الضخمة.. فما هي خطتكم لتحقيق ذلك؟
فايد: نعمل منذ تسلم مهام إدارة البنك على إعادة الهيكلة الداخلية لإدارة ائتمان الشركات والقروض المشتركة وتدعيمها بالخبرات اللازمة وتأهيل كواردها، لتحقيق مكانة متقدمة في قائمة اللاعبيين الرئيسيين في سوق ترتيب وإدارة القروض المشتركة بما يتناسب مع حجم البنك الذي يحتم علينا لعب دور أكبر في تقديم الدعم التمويلي لمختلف القطاعات.

نجحنا مؤخرًا في قيادة عمليات إدارة وترتيب تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح إحدى شركات قطاع البترول، وهذه البداية، نتطلع لأن نكون ضمن اللاعبين الرئيسيين في سوق التمويل المشترك.

كما تحرص خطتنا التوسعية في مجال تمويل الشركات الكبرى على تنويع المحفظة والتركيز على 3 محاور هي: الأول تمويل المشروعات كثيفة العمالة لما لها من دور هام في تخفيض معدل البطالة وتوليد فرص عمل للشباب، والثاني تمويل القطاعات الصناعية التي تسهم في خلق فرص تصديرية لدعم قطاع الصادرات، وإحلال الواردات وأما المحور الأخير هو المساهمة في تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية.

لا بدَّ أن تؤدي البنوك دورها في عمليات التنمية الشاملة كوسيط مالي وإن تحرص على تدفق التمويل والتسهيلات الائتمانية إلى قطاعات تخدم الاقتصاد القومي خاصة بعد عمليات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الذي هيأ المناخ الاستثماري بمصر.

حابي: كم تبلغ محفظة القروض لدى البنك؟
فايد: بلغ إجمالي حجم محفظة القروض والسلفيات المباشرة بنهاية مارس 2018 نحو 48 مليار جنيه.

حققنا نموًا بنسبة 8 % من أول العام الجاري في إجمالي محفظة الائتمان بالبنك، وهو نمو متوازن موزع على كافة قطاعات التمويل بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعات متناهية الصغر وكذا قروض الأفراد والتجزئة المصرفية.

حابي: نود التعرف على حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونسبتها إلى إجمالي محفظة القروض بالبنك؟
فايد: تبلغ إجمالي محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوالي 6 مليارات جنيه، وتمثل نحو 11% من إجمالي محفظة القروض ببنك «القاهرة»، حققنا نموًّا جيد خلال الربع الأول من العام الجاري، ونستهدف التوسع بقوة في مبادرة البنك المركزي خلال الفترة المقبلة للوصول لنسبة 20% المقررة.

نتبنى خطة طموحة للتوسع في منح الائتمان والتمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تركز بشكل أساسي على تدفق التمويل لثلاث قطاعات رئيسية هي المقاولات، والمشروعات الصناعية والخدمية، بهدف تشجيع الصناعة وزيادة الصادرات وإحلال الواردات.

حابي: وما هو المستهدف الوصول إليه بنهاية العام الجاري؟
فايد: نستهدف مضاعفة حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2018، والوصول بها لنحو 10 مليارات جنيه.

حابي: «القاهرة» لديه باع طويل في مجال التمويل متناهي الصغر.. كم تبلغ الحصة السوقية للبنك وحجم المحفظة الحالي؟
فايد: نستحوذ على 30% من سوق التمويل متناهي الصغر، بمحفظة تمويل مباشر تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه وقاعدة عملاء تتخطى 170 ألف عميل.

«بنك القاهرة» بدأ الدخول في مجال التمويل متناهي الصغر منذ عام 2002، ولديه بنية تحتية قوية وعمالة مدربة أهلته للاستحواذ على حصة سوقية ضخمة، نسعى للحفاظ عليها عبر التوسع وضخ المزيد من القروض المباشرة لعملائنا والوصول لشرائح جديدة من العملاء.

ونتأهب حاليًا لإتاحة خدمات الدفع من خلال المحمول لأصحاب أنشطة متناهية الصغر لتسهيل استخدام مدفوعاتهم.

حابي: هناك توجه عام بالسوق المصرفي لدى عدد من البنوك لتأسيس أذرع مستقلة متخصصة في منح التمويل متناهي الصغر.. هل يفكر «القاهرة» في تأسيس شركة ونقل محفظة القطاع إليها؟
فايد: كما سبق الإشارة البنك بدأ الدخول في مجال التمويل متناهي الصغر منذ أكثر من 16 عامًا مما خلق لدينا محفظة ضخمة وقوية إذ تتراوح أغلب القروض بين 20 – 30 ألف جنيه لأكثر من 170 ألف عميل، وهو ما يمنحنا ميزة توزيع المخاطر على عدد كبير من العملاء.

كما أصبح لدينا إطار قوي في مجال التمويل متناهي الصغر، ومن ثم فإن البنك ليس في حاجة إلى تأسيس شركة متخصصة في الوقت الراهن.

حابي: كم تبلغ قاعدة عملاء بنك القاهرة؟
فايد: وصلنا إلى حوالي 3 مليون عميل في كافة القطاعات، ونستهدف تحقيق نمو في قاعدة العملاء خلال السنوات القليلة المقبلة عبر استهداف شرائح جديدة، في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي ودمج المواطنين تحت مظلة التعاملات البنكية.

حابي: وماذا عن خططكم في مجال الخدمات البنكية الإلكترونية؟
فايد: تأتي الخدمات البنكية الرقمية على رأس أولويات خطتنا الاستراتيجية للعام الجاري، لما لها من أهمية بالغة في تحقيق الشمول المالي وضم فئات جديدة من المجتمع للتعامل مع البنوك.

كما أن امتلاك بنك «القاهرة» قاعدة عملاء تضم 3 مليون عميل، تضع علينا التزامًا بضرورة تطوير الخدمات والحلول المالية المقدمة وقنوات التعامل لتيسير التعاملات لعملائنا، لدينا خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول ونعكف حاليًا على تطويرها لاستيعاب عدد عملاء أكبر.

ونخطط لطرح الموبايل والإنترنت بانكنج خلال الربع الثالث من العام الجاري على أقصى تقدير، كما ندرس حاليًا التوسع في تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة مثل الـ Blockchain وغيرها تتماشى مع استراتيجية البنك المركزي للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية على مستوى القطاع المصرفي لما له من أثر على التوسع في الشمول المالي.

حابي: كم تبلغ محفظة ودائع البنك ومعدل النمو المستهدف فيها؟
فايد: لدينا محفظة ودائع تقدر بنحو 130 مليار جنيه، ونجحنا في تحقيق زيادة بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، كما نستهدف تحقيق نموًّا يصل إلى 15% بنهاية 2018.

ونحرص دائمًا على طرح منتجات واوعية ادخارية متنوعة الآجال والعوائد بين ثابت ومتغير لتلائم احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، ووفقًا للمتغيرات الحاصلة على صعيد السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي.

حابي: ماذا عن مؤشرات الأداء المالية للعام 2017؟
فايد: لا زالت قيد الاعتماد لدى مراقبي الحسابات، وسيتم الإعلان عنها في وقت قريب، بينما تشير النتائج الأولية للربع الأول من 2018 فيما يخص الودائع والقروض تحقيق نتائج جيدة متماشية مع مستهدفات العام.

حابي: دعنا نعود للحديث عن ملف الطرح بالبورصة والاستعدادات الخاصة به وهل لدى البنك خطة للتخلص والتخارج من بعض الأصول قبيل عملية الطرح؟
فايد: ليس لدينا أي خطة للتخلص من أصول، نحن في مرحلة توسع وزيادة لحجم أعمال البنك ومحفظة الأصول التي يديرها قبل طرحه بالبورصة، وعملية بيع بعض مساهمات البنك في قروض مشتركة تم وفقًا لرؤية الإدارة السابقة وبهدف تنويع القطاعات التي تشملها محفظة الائتمان وتحقيق التوازن في توزيع القطاعات.

حابي: ماذا عن آخر تطورات عملية الطرح وهل تم تحديد النسبة المقرر طرحها للاكتتاب والموعد؟
فايد: نعمل حاليًا مع بنوك الاستثمار على عملية الطرح، والموعد لم يتم تحديده بعد، وجاري التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية وبنك مصر بصفته المالك الرئيسي لمتابعة التطورات.

أما عن نسبة الطرح وفقًا للاستراتيجية الموضوعة لبنك القاهرة تسمح ببيع حتى 49% من أسهم البنك مع الاحتفاظ بحصة حاكمة للمالك الرئيسي.

وأؤكد أن الحديث عن النسبة المقرر طرحها بالبورصة ما زال مبكرًا، إذ يتطلب استيفاء عدة نواحي فنية ونعمل عليها حاليًا مع بنوك الاسثمار، وهناك عوامل إما داخلية وخارجية تحدد نسبة الطرح.

حابي: وما هي خطة البنك للانتشار الجغرافي في الأجل المتوسط؟
فايد: خطة البنك تهدف لافتتاح 40 فرعًا خلال العام الجاري، في عدد من المحافظات وبالتركيز على المناطق الصناعية، لدينا محفظة جيدة في قطاع التمويل متناهي الصغر، ونرغب في بناء محفظة قوية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

البنك يمتلك أكثر من 230 فرعًا منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، ونسعى لإضافة من 30 – 40 فرعًا سنويًّا خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأود أن ألفت الانتباه هنا إلى أنه في ضوء خطة مصرفنا للتوسع في تقديم الخدمات البنكية الرقمية Digital Banking بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، فإن تحقيق الانتشار والوصول للشرائح المستهدفة من العملاء في أنحاء مصر لن يقتصر على افتتاح فروع جديدة.

نستهدف ونخاطب شريحة الشباب والطلاب عبر منتجات وحلول تكنولوجية ومالية مبتكرة وطرحنا مؤخرًا وعاء ادخاريًّا يحمل اسم «توفير بالقسيط»# لاقى إقبالًا كبيرًا من الشباب وكذا الكروت مسبقة الدفع.

حابي: كم يبلغ عدد بطاقات الدفع لدى البنك؟ وما هو توزيعها بين بطاقات الخصم والائتمان والكروت مسبقة الدفع؟
فايد: تبلغ إجمالي بطاقات الدفع لدى البنك نحو 1,7 مليون بطاقة موزعة علي بطاقات ائتمانية وخصم ومسبقة الدفع.

حابي: كم بلغت محفظة التجزئة المصرفية؟ ومعدل النمو المستهدف بنهاية العام؟
فايد: حققت محفظة أصول التجزئة المصرفية بالبنك 23.5 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2018، مقابل 22.6 مليار جنيه خلال 2017، وارتفعت بنحو 900 مليون جنيه في 3 شهور.

حابي: شهدت الفترة الأخيرة توجهًا عامًّا بالبنوك الحكومية للتوسع والتواجد خارجيًّا.. نود التعرف على ملامح خطة بنك «القاهرة» للتوسع الإقليمي والدول المستهدفة خلال الفترة المقبلة؟
فايد: لدينا خطة تركز على التوسع إقليميًّا في إطار استراتيجية البنك التوسعية التي تهدف بالأساس إلى زيادة ونمو حجم أعمال «القاهرة»، ونستهدف عدة أسواق أهمها الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا وآسيا.

وحصلنا قبل فترة على رخصة لمكتب تمثيل بدولة الإمارات العربية المتحدة الهدف الأساسي منها تغطية منطقة الخليج العربي بالكامل وليس السوق الإماراتية وحده، كما لم يقتصر عملنا على عمليات التجارة الخارجية فقط والتي تحظى بأهمية كبيرة نظرًا لحجم التبادل التجاري الكبير بين مصر والإمارات، وإنما نسعى لزيادة تدفق الاستثمارات الإماراتية للسوق المصرية.

خطتنا تركز في العام الجاري على منطقة الخليج العربي وإفريقيا كمرحلة أولى، على أن يمتد التوسع الخارجي لآسيا خلال 2019 عبر افتتاح مكتبي تمثيل بالصين وروسيا.

حابي: هل بدأ مكتب تمثيل الإمارات العمل؟ وما الدور الذي يود بنك «القاهرة» تحقيقه من التواجد الخارجي؟
فايد: سيتم تشغيله خلال شهر على أقصى تقدير، انتهينا من كافة التجهيزات والموافقات اللازمة، ونهدف إلى تعظيم دوره للعمل على خلق فرص استثمار وتمويل بين مصر ودول الخليج العربي بشكل عام والإمارات بشكل خاص.

ونرى أن تواجدنا بالخارج في المرحلة الراهنة هام جدًا، لدعم الاقتصاد المصري والاستفادة من ثمار عمليات الإصلاح الاقتصادي وتهيئة البيئة الاستثمارية، نعمل على اجتذاب استثمارات ورؤس أموال خليجية جديدة، وبدأنا فعليًّا في إجراء اتصالات مع عدة مستثمرين بالإمارات للترويج لبعض الفرص الموجودة بالسوق المصرية.

حابي: نود التعرف بشكل أكبر على تفاصيل الاتصالات وثمارها؟
فايد: بدأنا مفاوضات ومحادثات مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بدولة الإمارات العربية، وهناك فرص سيتم تنفيذها في وقت قريب بقطاعات التطوير العقاري، والصناعات الغذائية.

كما نتواصل مع الشركات الإماراتية المتواجدة بالسوق المصرية لتقديم الدعم التمويلي اللازم عبر بنك «القاهرة» وعرض الفرص الاسثمارية المتاحة، لزيادة حجم أعمالها بالسوق وضخ استثمارات جديدة.

هدفنا تعميق وتوثيق العلاقات مع الجانب الإماراتي، وخلق فرص استثمارية وزيادة حجم العمليات التجارية، خاصةً أن العلاقات جيدة جدًا بين البلدين في السنوات الأخيرة مما يتيح فرصًا أكبر لتدفق الاستثمارات وأوجه التعاون.

حابي: وماذا عن خطط التوسع بإفريقيا؟
فايد: بدأنا مؤخرًا إعادة هيكلة شاملة لبنك القاهرة الدولي في أوغندا تهدف بصفة رئيسية لزيادة الحصة السوقية ولتكون بداية انطلاقة البنك في دول شرق إفريقيا، وتشمل الهيكلة إعادة تشكيل مجلس الإدارة ومسؤولي الإدارات التنفيذية والاستعانة بكوادر لديها خبرات بالسوق الإفريقية.

وتم اختيار أحد كوادر بنك القاهرة لتولي رئاسة الإدارة التنفيذية لبنك «القاهرة – كامبالا» ووضع خطة استراتيجية متكاملة لإعادة الهيكلة، و جاري الاستعانة ببعض خبرات وكوادر مصرفنا بمصر لتدعيم الإدارة التنفيذية.

وانتهينا من وضع قائمة تضم كوادر مصرفية لها خبرة كبيرة في السوق الإفريقية من مصر وأوغندا، سيتم إرسالها للبنك المركزي الأوغندي للحصول على الموافقات اللازمة، للبدء في صياغة استراتيجية العمل الجديدة، حيث تستهدف أن يكون «القاهرة الدولي» أحد أكبر بنوك أوغندا.

كما نستهدف التوسع بدول الكوميسا بشكل عام في القارة السمراء، ونخطط لدخول شرق إفريقيا عبر مكتبي تمثيل بكل من كينيا وتنزانيا كمرحلة أولى للتوسع بالسوق الإفريقية إلى جانب زيادة حجم أعمالنا بأوغندا.

حابي: وهل لدى البنك خطة لافتتاح فروع خارجية؟
فايد: نخطط في المرحلة الحالية لفتح مكاتب تمثيل التي تضمن لنا تحديد الفرص المتاحة في الأسواق، والتي يمكن التوسع فيها، كما تساعدنا في نمو حصتنا من تحويلات المصريين بالخارج إلى جانب دعم وتمويل عمليات التجارة، ومساعدة المصدرين المصريين على فتح أسواق جديدة.

حابي: كم تبلغ الحصة السوقية لبنك «القاهرة» من تحويلات العاملين بالخارج؟
فايد: حصتنا حاليًا بين 7 – 8% من إجمالي تحويلات المصريين في الخارج، ونسعى لمضاعفتها خلال السنوات المقبلة، ونتوقع أن تشهد طفرة مع تشغيل مكتب تمثيل الإمارات الذي نطمح من خلاله لتغطية دول الخليج.

حابي: وما هي الأسواق العربية التي يضعها بنك «القاهرة» على أجندته بعد نجاحه في دخول الإمارات؟
فايد: الكويت والمملكة العربية السعودية من أهم الأسواق بالمنطقة، وسيتم ذلك وفقًا للفرص المتاحة للتواجد.

حابي: أطلق البنك مؤخرًا أولى أذرعه الاسثمارية في مجال التمويل غير المصرفي.. ما هي خطة شركة القاهرة للتأجير التمويلي؟
فايد: عندما فكرنا في تنويع المنتجات والخدمات التمويلية التي يتم تقديمها لعملائنا وسعيًا وراء تحقيق التكامل قررنا تدشين شركة متخصصة للتأجير التمويلي لطرح الأدوات التمويلية غير المصرفية إلى جانب المنتجات البنكية التي يقدمها بنك القاهرة.

وجاءت الفكرة في توقيتها، اليوم هناك طلب متزايد من قبل قاعدة عريضة من عملائنا للحصول على خدمات تأجير تمويلي لعدة أغراض كبديل للتمويل التقليدي، واستطعنا اجتذاب شريحة جديدة من العملاء، وتعمل الشركة على تغطية قطاع الشركات الكبرى إلى جانب المشروعات المتوسطة والصغيرة.

حابي: كم يبلغ معيار كفاية رأس المال لدى البنك؟
فايد: 14.5% وهو معدل جيد يفوق متطلبات البنك المركزي، وأود أن أشير هنا إلى أن بنك القاهرة وبنوك الجهاز المصرفي ككل تمكنوا من امتصاص أثر تحرير سعر الصرف وانعكاساته على مؤشرات كفاية رأس المال.

حابي: كم بلغت حصيلة البنك من تنازلات العملة وحجم تدبير العمليات التجارية منذ تحرير سعر الصرف؟
فايد: حصيلتنا من الدولار بلغت حوالي 1.1 – 1.2 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وتم توجيه أغلبها لتمويل عمليات التجارة الخارجية.

حابي: هل هناك تغيير في وتيرة تنازل الأفراد عن الدولار في الشهور الأخيرة وسط ترجيحات باحتمالية ارتفاع العملة الخضراء أمام الجنيه؟
فايد: لم تشهد أي تغيير وحصيلة البنك من العملة تشهد تحسنًا مستمرًا في ظل وجود سوق صرف حرة، ويتم توجيه الفوائض إلى سوق الإنتربنك، وبلغت حصيلتنا في الربع الأول من 2018 حوالى 280 مليون دولار أمريكي.

حابي: تعكف الإدارة على صياغة خطة خمسية.. نود التعرف على أبرز ملامحها؟
فايد: الاستراتيجية الخمسية تركز بصورة أساسية على التوسع في الشمول المالي وضم شرائح عملاء جديدة عبر عدة محاور أهمها تطوير قنوات التوزيع ولذا بدأنا في إعادة هيكلة فروعنا Rebranding لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في وقت قصير، ولن يقتصر ذلك على تغيير الشكل فقط بينما يهدف بالأساس لتطوير وتغيير المضمون.

نركز على تطوير إجراءات العملية المصرفية الـ Customer Experience ويتواكب مع ذلك خطة للانتشار الجغرافي لتغطية كافة محافظات الجمهورية.

كما نخطط لافتتاح فروع جديدة كما سبق الإشارة خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بجانب التوسع في الخدمات الرقمية المصرفية.

وهناك محور آخر نركز عليه وهو اقتناص فرص النمو المتاحة في مجال التمويل لتعزيز مكانتنا بالسوق وتنويع المحفظة وتلافي التركز الائتماني في قطاعات محددة، «القاهرة» لديه معدلات سيولة مرتفعة إذ تبلغ نسبة التوظيف في القروض حوالي 40% وهو ما يجعلنا أكثر قدرة على النمو.

ولن ننجح في تحقيق ذلك دون تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك الـ Core Banking System ولذا تعاقدنا مؤخرًا مع شركة Temenos العالمية لتطوير السيستيم ومساعدتنا في التوسع والتحول للخدمات الرقمية، كما نعمل أيضًا علي تطوير العنصر البشري بالمؤسسة حيث إنه هو العامل الرئيسي في تحقيق خطط التوسع والنمو.

حابي: كم يبلغ مستهدف البنك بالنسبة لمعدل التوظيف؟
فايد: نستهدف الوصول بمعدل التوظيف في القروض إلى 65% خلال السنوات المقبلة، عبر التوسع في تمويل الشركات الكبرى وترتيب وإدارة القروض إلى جانب مبادرات تمويل البنك المركزي في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كما نجحنا في جذب قاعدة جديدة من عملاء الشركات الكبرى وهو ما ساهم في زيادة محفظة القروض بمعدلات مرتفعة في شهور قليلة.

حابي: وما هي خطة البنك لتدريب العاملين؟
فايد: لدينا اهتمام كبير بتدريب وتأهيل موظفي بنك القاهرة بصفة مستمرة، ونحرص علي تطوير وإثقال خبراتهم ومهاراتهم الفنية والإدارية عبر التدريب على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية الحديثة، خطتنا ترمي إلى تطوير المؤسسة من خلال عامليها.

حابي: وما هي مستهدفات بنك القاهرة على صعيد الحصة السوقية وقاعدة العملاء؟
فايد: نستهدف مضاعفة قاعدة عملائنا خلال الخمس سنوات المقبلة، لدينا قاعدة عملاء كبيرة بعدد 3 مليون عميل مقارنة بحجم المتعاملين مع الجهاز البنكي، وتبلغ حصتنا السوقية حوالي 5 – 5.5% نستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة للاستحواذ على حصة سوقية أكبر، ونسعى جديًّا للاستحواذ على حصة أكبر تتناسب مع أهداف وطموحات بنك القاهرة.

الرابط المختصر