“النشار” يكشف الدافع وراء قرار المرشحين لانتخابات المقاصة

حابي

كشف المستشار القاضى خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة لـ”حابي” عن دافع مجلس إدارة الهيئة فى قراره الصادر اليوم بشأن القائمة قبل النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس ادارة شركة “مصر للمقاصة”.

وقال أن الدافع الأساسي هو الحفاظ على رفع كفاءة واستقلالية المجالس الخاصة بالكيانات التى تلعب دورا محوريا فى سوق الأوراق المالية المصرية، والحرص على عدم تكرار الكيانات الممثلة بهذه المجالس.

وأوضح “النشار” أن كيانات البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ، تلعب دور محورى ومؤثر فى سوق المال المحلى، وبالتالى كان لابد من مراعاة الفصل التام بين مجالس إدارتها.

وقال أن اختلاف هوية ممثلي الشركات التابعة أو المرتبطة لا يعنى الانتماء لكيانات مختلفة، قائلا:” لذلك كان علينا مراعاة الفصل وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكيانات العاملة بالسوق للمشاركة فى مجالس إدارات الكيانات الحيوية الثلاثة”.

وأضاف النشار أن تعدد واختلاف الكيانات الممثلة فى مجالس ادارات “البورصة” و”المقاصة” و”الصندوق” سيرفع من كفاءة المقترحات الصادرة عنهم، علاوة على زيادة كفاءة التنفيذ فى إطار سعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق الأوراق المالية والكيانات العاملة به.

وألزم مجلس إدارة “الرقابة المالية” – اليوم – كلا من شركة HC القابضة وشركة أصول القابضة بالتعهد بعدم الجمع بين ممثل أى منهم بالبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي.

ويأتى ذلك على خلفية ترشح أيمن صبري رئيس شركة “أصول القابضة” للاستثمارات المالية فى انتخابات مصر للمقاصة، فى ظل وجود إيهاب السعيد العضو المنتدب لذراعها بنشاط السمسرة فى الأوراق المالية ضمن مجلس ادارة البورصة الحالى.

كما تقدم أيضا للترشح وائل وجيه العضو المنتدب لشركة “HC” للأوراق المالية والاستثمار على مجلس “المقاصة” ، فى الوقت الذى يمثل فيه شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة “HC” للسمسرة فى الاوراق المالية المجموعة بمجلس ادارة “البورصة”.

كما شدد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية على ضرورة وجود علاقة قانونية بين المرشحين والشركات المرشحة لهم فى الانتخابات، وذلك لضمان أحكام تطبيق المراد من القرار المنظم لانتخابات مصر للمقاصة، والذى ينص على عدم جواز استمرار عضوية أى من المجلس فى حال تركه لمنصبه بالشركة التى ترشح كممثل لها.

أما فى حالة ترشح أحد الأعضاء عن شركة غير التى يعمل بها، سوف تستمر عضويته فى حال تركه لمنصبه الحالى أي كانت الأسباب، لأنها ستسبب خلل فى تطبيق القواعد خلال الفترة القانونية لدورة المجلس والبالغة 3 سنوات والتى قد تشهد تغييرات على مستوى انتقال الاعضاء بين الشركات العاملة بالسوق.

وكانت “الرقابة المالية” فى بيانها الصادر اليوم قد وافقت على المرشحين لمجلس إدارة مصر للمقاصة، واستبعدت 3 مرشحين لعدم توافقهم مع القواعد ، اثنان منهم بسبب الترشح عن شركات غير العاملين بها خلال الوقت الراهن، وهم محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم للسمسرة فى الأوراق المالية والمرشح عن شركة الشروق لتداول الاوراق المالية، وشريف حشمت المدير التنفيذي لشركة أرقام لتداول الأوراق المالية والمرشح عن شركة حلوان للسمسرة.

كما استبعدت سامح العزب العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة المحافظ المرشح على مقاعد ذوى الخبرة.