فتح الله يتظلم من قرار استبعاده من انتخابات المقاصة

حابي

قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الاوراق المالية، أنه سيقدم تظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الخاص باستبعاده من انتخابات شركة مصر للمقاصة و الإيداع و الحفظ المركزي.

ويأتي إستبعاد فتح الله، نتيجة لترشحه من قبل شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، في حين انه يشغل منصب العضو المنتدب لشركة بلوم، نظرا لوقوع “تدابير” –مخالفة استدعت توقيع جزاء- على الأخيرة، قبل تولي فتح الله منصبه بالشركة اللبنانية.

وأوضح فتح الله أنه يستند فى التظلم على عدم نص القرار المنظم للإنتخابات لشرط أن يكون المرشح ممثلا عن الشركة التى يعمل بها، مؤكدا أن قرار ترشحه من البداية تم بناء على دراسة قانونية للبنود المنظمة للإنتخابات.

وتنص المادة 3 من القرار رقم 96 لسنة 2014، بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، على أن يتوافر فى من يتم ترشحه ممثلا لمجموعة الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، رئيسا لمجلس إدارة أى من هذه الشركات أو عضوا منتدبا لها.

وقال فتح الله أن الانتخابات لا تعتد بتمثيل الشركات و إنما بالأشخاص اللذين يتم إختيارهم لتمثيل مجلس الإدارة، فاذا كان هذا المفهوم خاطئ فلماذا لا يمكن للشركات تغيير ممثلها فى أى مرحلة، أو إرسال من ينوب عنها فى الإجتماعات اذا تعذر حضوره.

وأوضح أن شركة بلوم التي يشغل منصب العضو المنتدب لها، وقع عليها تدبير نتيجة لمخالفة تتبع المسئول السابق عن الشركة، فى حين أن هذا الشخص يمكنه الترشح دون أى عوائق لعضوية “المقاصة”.

وأكد أن إستقالته السابقة من مجلس إدارة شركة مصرللمقاصة على خلفية إنتقاله من شركة “التوفيق” لشركة “بلوم”، تمت بقدر من التعجل، فى حين أن القرار قانونا لا يلزم بالتنازل عن عضوية المجلس، مدللا على ذلك بإستمرار خالد أبوهيف فى المجلس خلال فترة انتقاله من شركة التجاري الدولي الى شركة التوفيق، قبل تعديل القرار من قبل مجلس الإدارة السابق لهيئة الرقابة المالية.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارتها على كافة المرشحين المرسلة أوراقهم من شركة الإيداع والقيد المركزي ،وذلك على كافة المقاعد باستثناء كل من سامح العزب ومحمد فتح الله وشريف عبد الخالق حشمت.

كما ألزم المجلس كلا من شركة HC القابضة وشركة أصول القابضة بالتعهد بعدم الجمع بين ممثل اى منهم بالبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي.