حابي تكشف أهم ضوابط مزاولة شركات السمسرة لآلية الشورت سيلينج

حابي
قال المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التعديلات المرتقبة على لائحة سوق المال، ستسمح بالترخيص لشركات السمسرة بالتعامل بشكل مباشر فى عملية اقراض الأوراق المالية بغرض البيع.

واوضح ان الترخيص سيكون فى ضوء قدرة الشركات على مزاولة آلية تمويل الشراء بالهامش “المارجن”، بعد وضع مجلس إدارة الهيئة لضوابط مزاولة آلية الاقراض بغرض البيع.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أن أبرز ملامح ضوابط مزاولة النشاط، تتمثل فى اشتراط إضافة وظائف جديدة تتعلق بالخبرة فى آليات التسليف، لضمان الحد من المخاطر، وخبرات استثمار لتوظيف الوعاء المالي الناتج عن عملية التسليف، وضمانة مالية متوسطة يتم إيداعها لدي الهيئة، قيمتها قريبة من معدلات ضمانة الشراء بالهامش.

كما ستشمل الضوابط شروط تتعلق بالبنية التكنولوجية لرفع كفاءة الربط مع أطراف العملية.

وكشف المستشار النشار عن تفاصيل التعديلات المقترحة على المادتين رقم 289 و298 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، المنظمتان لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “الشورت سيلينج”.

وقال أنه من المرتقب ارسال مقترح التعديلات لوزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، للنظر فيها واعتمادها، وإرسالها للمرجعة فى مجلس الدولة.

وأوضح أن التعديلات تستهدف فتح المجال أن شركات السمسرة وأمناء الحفظ للعمل بمرونة أكبر، دون الحاجة لنظام مركزي لدى شركة الإيداع المركزي.

وتنص المادة 289 على قيام أمين الحفظ بعرض الأوراق المالية المملوكة للعميل، للاقراض للغير، من خلال نظام اقراض الأوراق المالية لدى شركة الإيداع المركزي، وهو ما سيتم تعديله ليتم التعامل بقواعد أخري لا تشترط هذا النظام.

وحددت المادة 298 شروط نظام الإقراض المركزي لدى شركة الإيداع، ونصت على : تقوم شركة الإيداع المركزي بوضع وإدارة نظام لاقراض الأوراق المالية بغرض البيع، مقابل ضمان نقدي تحدده قواعد هذا النظام كنسبة مئوية من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، وتضع شركة الإيداع هذه القواعد ويتم اعتمادها من الهيئة.

كما نصت المادة 298 على أسلوب تحديد السعر السوقي للورقة المالية، ونسبة الضمان، وقواعد استثماره وتوزيع العائد عليه.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت صباح اليوم عن موافقة مجلسها على تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.