“المركزى” يكشف عن تباطؤ نمو الودائع ومعدل التوظيف في القروض

· البنوك تقلص استثماراتها بأوراق الدين بقيمة 25 مليار في يناير

· الودائع الأجنبية تسجل انكماشاً على أساس سنوي

· استثمارات الأجانب في أذون الخزانة 364.5 مليار جنيه نهاية فبراير

· المركز المالى الاجمالى للقطاع المصرفي يتجه صوب 5 تريليون جنيه

أمنية إبراهيم

كشف تقرير البنك المركزى الصادر اليوم، عن تراجع بعض المؤشرات في يناير الماضى، أهمها معدل النمو في اجمالى الودائع، والودائع الأجنبية، ونسبة توظيف القروض إلى الودائع.

الودائع:

سجل معدل النمو في اجمالى الودائع على أساس سنوي، تراجعاً ليبلغ 22.5% نهاية يناير، مقابل 23.28% نهاية ديسمبر.

فيما سجل معدل نمو الودائع الأجنبية على أساس سنوي، معدلاً سلبياً بلغ -0.8% في يناير، مقابل 3.4% في ديسمبر.

بينما ارتفعت نسبة نمو الودائع بالعملة المحلية لتسجل 32.5% مقارنة بنحو 31.4%.

وكشف تقرير البنك المركزى عن وصول اجمالى محفظة الودائع لدى البنوك إلى ما يقارب 3.4 تريليون جنيه في يناير، مقابل 3.32 تريليون في ديسمبر، وبلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 2.166 تريليون، وبالعملة الأجنبية حوالى 700 مليار جنيه.

القروض:

تراجعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع بصورة طفيفة في يناير الماضي لتسجل 44.1%، مقابل 44.2% في ديسمبر، كما سجل معدل الإقراض إلى الأصول 30.3%، مقابل 30.4%.

وأشار تقرير البنك المركزى إلى أرتفاع اجمالى قروض البنوك الممنوحة للعملاء لمستوى 1.476 تريليون جنيه، مقابل 1.453 تريليون بزيادة قدرها 23 مليار جنيه في فترة المقارنة ذاتها.

واستحوذ القطاع الحكومى على اكثر من 50% من مقدار الزيادة، لترتفع اجمالى قروضه إلى 385.5 مليار جنيه، مقابل 373.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11.7 مليار جنيه.

محفظة استثمارات البنوك بالأوراق المالية:

أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلى تراجع نسبة الأوراق المالية متضمنة أذون الخزانة إلى إجمالي ودائع القطاع المصرفى لمعدل 49.6% في يناير مقابل 51.2% ديسمبر الماضى.

كما هبطت نسبة محفظة الأوراق المالية متضمنة أذون الخزانة إلى اجمالى الأصول لمستوى 34.1% مقابل 35.3%.

وتراجعت استثمارات البنوك بالاوراق المالية الحكومية (سندات وأذون الخزانة) إلى 1.576 تريليون جنيه، مقابل 1.601 تريليون جنيه، وانخفضت بمقدار 25 مليار جنيه.

كما هبطت محفظة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمستوى 75.7 مليار جنيه، مقابل 76.7 مليار جنيه.

أذون الخزانة:

فيما بلغت استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة 364.5 مليار جنيه نهاية فبراير الماضى وفقاً لتقرير المركزى، مقابل 352.3 مليار في يناير، ونحو 319.9 مليار في ديسمبر.

وبلغ اجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة 1.147 تريليون جنيه في فبراير ، مقابل 1.146 تريليون في يناير، ونحو 1.141 تريليون في ديسمبر.

ولفت تقرير المركزى إلى تراجع استثمارات بنوك القطاع العام والخاص في اذون الخزانة خلال شهر فبراير، فبلغت لدى البنوك الحكومية 316.9 مليار جنيه، مقابل 340 مليار في يناير، وسجلت بالبنوك الخاصة نحو 267.2 مليار مقابل 271.5 مليار.

المركز المالى للبنوك:

يقترب المركز المالى الإجمالى لبنوك القطاع المصرفي من مستوى 5 تريليون جنيه، اذ كشف احدث تقارير البنك المركزى عن بلوغه 4.911 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى، مقابل 4.813 تريليون في ديسمبر، بمقدار زيادة بلغ 98 مليار جنيه.