«الهيئة» تقترب من إنهاء ملف أدوات الدين قصيرة الأجل

التفرقة بين إصدارات الشركات بشروط تلائم حجم كلًّا منها.

توصية بتعديلات على نسب استثمار الصناديق في لائحة سوق المال.

شراكات مقترحة بين البورصة ومنصات التمويل المتخصصة في SME›s.

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

كشفت النسخة الأولية للإطار التنظيمي لأدوات الدين قصيرة الأجل، المعد بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، عن حزمة من التعديلات الجوهرية والتوصيات الخاصة بإطلاق الأداة التمويلية الجديدة، التي تم النص عليها بالتعديلات الأخيرة لقانون سوق المال، واعتمدها البرلمان منذ عدة أشهر.

وراعى التنظيم المقترح الذي حصلت “حابي” على نسخة منه، التفرقة بين إصدارات الشركات كبيرة الحجم، وشريحة الشركات المتوسطة والصغيرة، من خلال وضع شروط تتلاءم مع طبيعة كل منهم، فيما يتعلق بالجهات المؤهلة للتعامل عليها، ودور الشركات الوسيطة، وشروط الشفافية والتصنيف الائتماني، مع التأكيد على اختلاف طبيعة المنصات المخصصة لهذه الأداة، والتي يفضل أن تكون ضمن سوق مزدوج، مع التوصية بالبدء بتفعيل إصدارات الكيانات الكبيرة، تمهيدًا لتطوير سوق منظمة لإصدارات الـ”SMEs”.

كما كشفت عن أن اتفاق “الرقابة المالية” و”EBRD” تم على هامش ورشة عمل امتدت لمدة يومين مطلع شهر أكتوبر الماضي، للبدء بإنشاء سوق الشركات الكبيرة كأولوية، في حين يمكن تنفيذ السوق الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى صعوبة الأخير، في ظل عدم اعتياد المستثمرين المصريين على هذا النوع من المخاطر، وكذلك ضعف ثقافة التمويل الوسيط لدى هذه الشريحة من الشركات.

ونص المقترح على ضرورة التفرقة بين نوعية الإصدارات والجهات المؤهلة للتعامل عليها، ووضع تعريفات دقيقة للكيانات الكبيرة، والشركات المتوسطة والصغيرة، علاوة على تعريف الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وكذلك المؤسسات المالية القادرة على التداول على إصدارات الدين قصيرة الأجل المصدرة من قبل الشركات الكبري.

وأوصت الدراسة المقترحة، والتي ساهم في إعدادها شركتا الاستشارات القانونية الدولية والمحلية “كرامر ليفن”، و”ذو الفقار وشركاه”، بتنفيذ منصة مدعومة من الحكومة تحت إشراف “الرقابة المالية” لهذا النوع من أوراق الدين، على أن تُدار من قبل البورصة المصرية أو شركة المقاصة، بهدف الاستفادة من البنية التحتية الحالية، مع التشديد على أهمية عدم الاكتفاء بهذه المنصة ، والعمل على تدشين منصة خاصة في المستقبل.

كما اقترحت النظر في إبرام شراكات بين البورصة المحلية (الرئيسية أو بورصة النيل)والمنصات التمويلية القائمة للشركات الصغيرةوالمتوسطة للسماح بتنفيذ سريع المسار ونقل المعرفة الفنية بكفاءة، لكن دون التنازل عن التوسع في إنشاء منصات خاصة جديدة في مرحلة ثانية، حيث تؤدي المنافسة بين البنى التحتية للسوق إلى زيادة كفاءته، وتزويد المستثمرين والمصدرين بحلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم التمويلية.

وأوصت الدراسة المقترحة بمجموعة من التعديلات على نسب الاستثمار المقررة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، لتمكين المستثمرين الأفراد من التعامل على هذه الأداة الجديدة، عبر رفع نسبة استثمار صناديق سوق المال في الأصول غير السائلة والخطرة إلى 20 ٪ بدلًا من 10 ٪ حاليًا، مع إمكانية تخصيص نسبة 5 ٪ لأوراق الدين قصيرة الأجل، إلى جانب تحديد حد أقصى مرتفع نسبيًّا للاستثمار بهذه الأوراق بالصناديق المخصصة بأدوات الدين.