خلال 4 شهور.. ارتفاع الصادرات غير البترولية 16%

محمد ربيع

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اليوم الأحد، عن ارتفاع حجم التجارة الخارجية بنسبة 12% خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2018، مسجلةً 29 مليار و357 مليون دولار، مقابل 26 مليار و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأوضح قابيل أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2018 زيادة بلغت 16%، لتسجل 8 مليار و644 مليون دولار مقابل 7 مليار و432 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وبّين وزير التجارة في بيان له، أن المؤشرات الايجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز التجارة الخارجية 2020، لافتًا إلى أن الوزارة تسعي خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الاسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية.

وأكد قابيل أن بعض القطاعات التصديرية شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفي مقدمتها صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة ووالذي بلغ حجم الصادرات فيه مليار و668 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 27.6%، كما بلغت صادرات الصناعات اليدوية 72 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 20%.

ولفت إلى أن صادرات الملابس الجاهزة بلغت 511 مليون بنسبة زيادة قدرها 14.5% ، فيما بلغت صادرات مواد البناء 2 مليار و62 مليون دولار بنسبة زيادة وصلت إلى 10.5%.

وأشار إلى أن صادرات قطاع الغزل والنسيج بلغت 295 مليون دولار بزيادة قدرها 8.3%، وصادرات السلع الهندسية الإلكترونية حققت 797 مليون دولار بزيادة بلغت 7.7%، كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية زيادة بنسبة 5.3%، وصادرات الصناعات زيادة قدرها 3.2%.

بدوره أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات إسماعيل جابر، أن قائمة الأسواق الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية شملت أسواق اتفاقية أغادير حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتفاقية 505 مليون دولار، وكذلك أسواق بلدان أفريقيا والتي بلغت مليار و273 مليون دولار، وأسواق الاتحاد الاوروبي بحجم صادرات 2 مليار و393 مليون دولار.

وشدد على أن أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال تلك الفترة كانت المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الامريكية، وتركيا، والإمارات، وأسبانيا، والأردن، وروسيا.

يشار إلى أن صادرات مصر حققت عدة قفزات خلال السنوات الماضية بعدما بلغت عام 2016 نحو 20.285 مليار دولار مقابل 18.670 مليار دولار في 2015، فيما تراجعت الواردات في نفس العام إلى 62.925 مليار دولار من 70.277 مليار في 2015.

وتحاول مصر تسويق نفسها كمركز صناعي للمستثمرين الأجانب، كما تعول على مساهمة قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 في تحسين تنافسية منتجاتها بالخارج، لمضاعفة الصادرات لتصل إلى 34 مليار دولار بحلول 2020.