كم ستبلغ العلاوة الاستثنائية ونسبة الزيادة فى المعاشات؟

حابي

وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم الأحد، على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% بحد أدنى 125 جنيهًا، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.

وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون آخر بمنح علاوة خاصة وأخرى استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارًا من شهر يوليو أيضًا.

وجاء في نص مشروع القانون الأول المُقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن تربط الزيادة المُستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريًا.

ونص القانون أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.

وقررت اللجنة على مشروع القانون الذي طالبت فيه الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79 لسنة 1975)، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (28 لسنة 2018)، وتعديل أحكام القانون رقم (100 لسنة 1987)، تمهيدًا لإحالته للجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه وإقراره رسميًا.

فيما وافقت اللجنة على مشروع آخر بمنح موظفي الدولة والعاملين علاوتين خاصة واستثنائية اعتبارًا من يوليو القادم.

ونص مشروع القانون أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81 لسنة 2016) والمستحقة في 1 يوليو المقبل مبلغ 65 جنيه شهريًا.

كما نصت المادة الثانية من نفس المشروع أنه يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81 لسنة 2016) اعتبارًا من أول يوليو علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم.

واشتمل المشروع على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملين غير المخاطبين به اعتبارًا من أول يوليو علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيه شهريًا.

وكانت الحكومة قد وافقت العام الماضي، على مقترح أيضًا بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، بحد أدنى 130 جنيهًا.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أعلن الشهر الماضي، عن زيادة الأجور في مشروع الموازنة الجديد للعام المالي (2018ـ 2019)، إلى نحو 266 مليار جنيه.

وأوضح أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8%، وخفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى مقاربة بـ12.5 % عام (2015- 2016).

وبلغت أعداد المستفدين من برامج الحماية الإجتماعية داخل مشروع الموازنة العامة الجديدة نحو 3.2 مليون مواطن.