استثمارات محلية وعالمية تترقب «قانون النقل الموحد» وتحرير الوقود

عز: إعلان التحالف الفائز بـ«قطار العلمين» قريبا.. و3 مشروعات للقطار السريع في مصر.

توفيق: رواج القطاع رهن تحرير أسعار الطاقة.. و2019 سيشهد ارتفاعًا باستثمارات البنية التحتية.

علي: القطاع على رأس الأولويات..ونستهدف نقل 25 مليون طن بضائع عبر السكك الحديدية.

أبو السعد: «النقل» منافس قوي للقطاعات الأخرى.. ولكن هناك تحديات.

سليم: خطط الشركات لنقل موظفيها جماعيا تفتح المجال أمام المستثمرين.

كامل: رؤوس الأموال فى انتظار التشريع.. و«النقل الجماعى» خطوة جيدة.

أنغام بيومى

يترقب قطاع النقل فى مصر زحفا استثمارياً خلال الفترة القليلة المقبلة، بالتزامن مع الانتهاء من القانون المنظم للنقل الموحد، وتحرير سعر الطاقة نهائيا خلال عام 2019، فى ظل توافر فرص استثمار متنوعة فى عدد كبير من المجالات، مثل النقل النهري والسكك الحديدية والنقل الجماعي والتشاركي، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات والأنشطة التي ستستفيد من نشاط القطاع ودخول لاعبين من القطاع الخاص.

وتضع الحكومة المصرية عملية تطوير منظومة النقل والطرق والكباري على رأس أولوياتها حاليا، في إطار تطوير النقل والمواصلات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والمستثمرين معًا، مستهدفة زيادة دخول شراكات القطاع الخاص بالقطاع، بالتعاون مع الحكومة، لمواكبة عمليات التحديث والتطوير والصيانة بوسائل النقل المختلفة.

رغم الفرص المتنوعة التى تنتظر الأطر التشريعية لضخ استثمارات القطاع الخاص، لكن مشاكل البيروقراطية والروتين مازالت تمثل العائق الأبرز أمام المستثمرين، خاصة بقطاع النقل النهري، الذي استقبل مجموعة من لاعبي القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلا أن النشاط لم يفعل على الوجه المطلوب مع وجود مشاكل تتعلق بتوفير المراسي، فى ظل تضارب الضوابط والقوانين المنظمة للجهات المسئولة عن كل شق فى العملية الاستثمارية بهذا النشاط.

من جهته، أكد هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، أن التوسع باستثمارات قطاع النقل في مصر، يواجه عائق دعم الطاقة، وفي حال تحرير أسعار الطاقة فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التدفقات الاستثمارية بالقطاع، مشيرا إلى أنه في عام 2019 –والذي سينتهي دعم الطاقة خلاله– سيشهد قفزة بزيادة الشراكات العامة والخاصة بالقطاع.

وأضاف أن مشروعات السكك الحديدية الجديدة تعتبر محط نظر المستثمرين، وستتجه أغلب نظم التمويل خلالها بنظام الـ POT ومشاركة الأرباح.

وأوضح توفيق أن استمرار دعم الطاقة يعطل عمليات التطوير والتحديث بقطاع النقل في مصر، وأي استثمار مرغوب به في القطاع مرهون بإزالة الدعم بالكامل عن الطاقة، وذلك لإعادة رسم خريطة المكاسب والأرباح وكيفية التمويل وتوزيع مهمات الشراكة بين القطاعين (العام والخاص).

وتسعى الحكومة إلى تخفيض فاتورة دعم الوقود بنحو 20 مليار جنيه، لتنخفض من 110 مليارات خلال العام المالي 2017 / 2018، إلى نحو 89.9 مليار في الموازنة الجديدة، فيما تواجه صعوبات ناتجة عن ارتفاع أسعار البترول عالميًّا عن المستهدفات الموضوعة في مشروع الموازنة، وارتباطها بأثر تكلفة هذا الارتفاع على قيمة العجز الكلي.

وتعهدت الحكومة لإدارة صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019، حيث قال ديفيد ليبتون، مسئول بصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية تخطط لإلغاء نحو %26 من قيمة الدعم المقرر للوقود هذا العام، على أن ينتهي الدعم تمامًا عام 2019.

وأشار توفيق إلى أن هناك عدد من النماذج الناجحة لشراكات القطاع العام والخاص باستثمارات النقل في عدد من الدول الإفريقية من بينها تنزانيا، ومن دول آسيا توجد الصين، كذلك في العديد من الدول الأوروبية، وتعيد زيادة دخول القطاع الخاص بمجال النقل سواء البري أو البحري الحياة مرة أخرى للقطاع وسيدعم عمليات التحديث والتطوير التي بدأت الحكومة أولى خطواتها مؤخرًا.

وفي السياق نفسه، أكد حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر ببنك الاستثمار «إن آى كابيتال»، وجود العديد من الفرص الاستثمارية بمجال النقل والمواصلات فى مصر، معولا على صدور قانون النقل الموحد لتحديد نظام العمل بالكامل وتهيئة المناخ للتوسع باستثمارات القطاع، مشيرا إلى أن هناك عدة فرص متاحة فى قطاع السكك الحديدية ومن المنتظر خلال العام الجارى الإفصاح عن عدد من المشاركات بقطاع النقل الجماعى.

واستبعد أن تتم المشاركة عن طريق صناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن نظام PPP هو الأقدر على تأهيل وتنظيم شكل تلك الاستثمارات، موضحا أن أهمية رفع معدلات الاستثمار والمشاركات بقطاع النقل والمواصلات تكمن فى كون القطاع جزءا من قطاعات أخرى مشتركة، وسيفتح طريقا جديدا فى زيادة استثمارات الأخيرة، كنقل السلع والبضائع، وتخفيف الزحام المرورى، وتحويل طريقة النقل فى الدولة باستخدام طرق جديدة أو باستغلال نهر النيل (النقل النهرى).

وأشاد بصدور قانون تقنين وضع سيارات نقل الأفراد الخاصة (أوبر وكريم) – قانون النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات – باعتباره اللاعب الرئيسي فى مجال النقل التشاركى فى مصر، وسيعطى فرصة لشركات جديدة أخرى بنفس المجال للتواجد والعمل بالسوق المصرية، وبالتالى زيادة المنافسة.

وأقر مجلس النواب بالأسبوع الأول من شهر مايو الماضى، قانون النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يتضمن 19 بندا، وتمت مناقشته والموافقة عليه من قبل لجنة مشتركة من لجان الاتصالات والنقل والدفاع والأمن القومى.

وطالب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر ببنك الاستثمار «إن آى كابيتال»، الحكومة بالتعجيل بإعلان قانون النقل الموحد، مؤكدا استعداد عدد كبير من المستثمرين لدخول قطاع النقل الجماعى والنقل التشاركى للسلع والبضائع، فور صدور لائحة القانون وبدء العمل بها.

وتعمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الفترة الحالية، على إعداد مشروع قانون النقل الموحد لينظم مرفق النقل بشكل كامل، سواء داخل المحافظات أو بين بعضها البعض، حيث أشارت اللجنة إلى أنه تم قطع شوط كبير فى مناقشات مشروع قانون النقل الموحد، بالتنسيق مع الحكومة، ومن المرتقب أن يحدث هذا التشريع نقلة نوعية بالقطاع.

وأوضح كامل أن قطاع النقل الجماعى سيجذب عددا كبيرا من المستثمرين، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار التذاكر، والمضي فى خطة نزع الدعم بشكل نهائى عن الطاقة وتحرير سعر الوقود، لذا من المرتقب تقديم خدمة ممتازة للمواطن مقابل السعر الحقيقي العادل لهذه الخدمة فى السوق.

وبالنسبة لقطاع النقل النهرى، قال كامل، إن الشركات رصدت وقدمت العديد من الشكاوى خلال الأشهر الماضية، والتى تتعلق بعدم توفير محطات ومراسٍ للنقل النهرى فى مصر، لافتا إلى أن وضع الشركات سليم وأنها استوفت كامل الخطوات والاجراءات وفى انتظار قيام القطاع الحكومى بحل العوائق بخصوص عدم توافر المحطات للرسو.

وأكد أن الاستثمار فى النقل النهرى سيجذب عددا جديدا من الشركات التى لم يتردد اسمها فى السوق المصرية من قبل، والتى ستستغل تاريخية وأهمية نهر النيل سياحيا فى جذب استثمارات أخرى للقطاع بفترة قصيرة.

من جهته أكد مجدى غالى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة Nile transportation service نايل تاكسى، أن النمو المنتظر باستثمارات قطاع النقل والمواصلات لن يتحقق إلا مع قيام الحكومة بخطوات جادة نحو تشجيع المستثمرين بدخول القطاع، عن طريق وأد البيروقراطية والروتين فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالعمل فى السوق، إلى جانب تفعيل الدور الرقابى والتنظيمى للدولة فى المقام الأول، لاعتباره الضامن للمستثمر نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع.

وشجع غالى خطوات وزارة الاستثمار والتى تزيد من تفعيل قانون (الشباك الواحد)، بهدف زيادة المستثمرين الوافدين للتوسع فى قطاع النقل والمواصلات.

وكشف غالى عن قيام وزارة النقل بطرح مشروع الأتوبيس النهرى بنهاية العام الجارى، مؤكدا وجود مناقشات بخصوص طرحه من العام الماضى وسيتم فتح الباب للمستثمرين خلال أسابيع قليلة، وسيتم طرحه بنظام الـ ptt، حيث أشار إلى اهتمام الرئاسة بالمشروع ونتائجه على المدى المتوسط.

وأكد وجود عدد من الفرص المتاحة بقطاعات السكك الحديدية والنقل الجماعى يتم العمل بها بالوزارة خلال العام الحالى، حيث ستكون عبر المشاركة من خلال مجموعة من الشركات (كونسورتيوم) عالمية ومحلية.

ورأى أن القطاعات المشاركة مع قطاع النقل كقطاعات التسويق والإعلان والعقارات، والشركات المتخصصة بإنشاء المطاعم والكافيهات، ارتفعت تكاليفها بشكل ضخم منذ قرار تعويم الجنيه نهاية 2016، وبالتالى من الضرورى رفع أسعار التذاكر لتعويض جزء من تلك التكاليف، لذا لابد من تقديم خدمة مميزة للغاية لجذب الأفراد والشركات، حتى مع ارتفاع الأسعار.

واعترض غالى على طريقة التعامل مع المستثمرين بقطاع النقل النهرى، حيث أشار إلى وجود مشكلة بين شركته ورئاسة الوزراء بشأن صدور تراخيص لـ7 محطات نهرية، لمدة 3 سنوات منذ تقديم الطلب عليها، ولم يبت فى أمرها بشكل نهائى حتى الأن، مؤكدا إتمام الإجراءات من ناحية الشركة واستمرار المماطلة من الجانب الحكومى.

وأضاف أنه يوجد نحو 30 محطة أخرى تم طرحها بكامل التراخيص، ويتم العمل خلال الفترة القادمة على زيادتها لرفع أرباح القطاع.

من ناحية أخرى، كشف محمود سليم رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة إتش سي للأوراق المالية، عن قيام عدد من الشركات العاملة فى مصر بوضع خطط جديدة بعد زيادة سعر تذكرة المترو مؤخرا، بشأن نقل الموظفين والعاملين بها من خلال النقل الجماعى وبالتالى من المرتقب دخول عدد ضخم من شركات المواصلات الخاصة بالقطاع لتلبية طلب تلك الشركات.

وأوضح أن زيادة الأسعار بمنظومة النقل وتحرير سعر الطاقة من الإيجابيات التى ستنمى تواجد القطاع الخاص باستثمارات قطاع النقل والمواصلات فى مصر، حيث أشار إلى تغير خريطة النقل والطرق والتنقل عموما بعد تطبيق الخطة الجديدة وقانون النقل الموحد، ومن المرتقب أن يعاد توزيع المرور بالطرق للبضائع والأفراد بسبب زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن خطة تهيئة بنية أساسية قوية بالطرق والكبارى يعتبر أيضا عنصرا مشجعا لزيادة استثمارات القطاع سواء بنظام الشراكة العامة أو الخاصة، أو نظام المشاركات الجماعية لعدد من الشركات المتخصصة بالنقل.

وتخطط الحكومة لإنشاء 20 كوبري على النيل بحلول عام 2023، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للطرق والكباري نحو 60 مليار جنيه.

وأشار سليم إلى وجود اهتمام من القطاع الخاص بمنظومة نقل البضائع، حيث لاقت طروحات مشروعات السكك الحديدية الجديدة اهتماما واسعا من الشركات الخاصة بالتعاون مع القطاع الحكومى، كمشروع خط سكة حديد العين السخنة للبضائع.

ولفت إلى أنه من المنتظر خلال الفترة القادمة، البت بشكل نهائى فى منظومة الأسعار وتعديلها بما يناسب التوسع من قبل القطاع الخاص، خاصة مع ضخامة التكاليف المرصودة لتلك المشاركات، مؤكدا ضرورة تغيير السياسات المالية المتبعة فى الدولة.

وشدد على ضرورة خفض أسعار الفائدة فى السوق للموازنة بين تكاليف الاقتراض والتكاليف المدفوعة بسعر الوقود وقطع الغيار وتجهيزات المشروعات، ومن ناحية أخرى القيام بدراسات مستفيضة للوقوف على قدرات الأفراد والمستخدمين المادية واستجابتهم لتلك الارتفاعات السعرية الجديدة فى السوق.

 

من جهته، توقع أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لصناديق الاستثمار، أن تشهد الفترة القادمة زيادة فى طلبات الاستثمار بقطاع النقل، كما سينافس بقوة قطاعات الاستثمار الأخرى، وذلك بالتزامن مع تحرير سعر الطاقة، وهو الأمر المحفز للمستثمر، خاصة مع تحديد سعر عادل للتذاكر وتحقيق مستويات ربح جيدة.

وأكد أبو السعد، أن قطاع النقل يواجه عدد من التحديات، منها انتظار صدور القانون المنظم للعمل به، وهو يتضمن عددا من التشريعات المتشعبة، متوقعا صدوره فى الأجل القصير.

واستبعد إنشاء صناديق استثمار مباشر متخصصة فى قطاع النقل خلال الوقت الراهن، لافتا إلى أن طبيعة الاستثمارات الحالية تتم من خلال شركات عامة أو خاصة عبر نظم الشراكة التي تنظمها الوحدة المتخصصة بوزارة المالية «ppp».

وأكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، أن نماذج الشراكة الثنائية باستثمارات النقل نجحت بالدول الأوروبية بشكل كبير، وسيتم التطبيق في مصر بما يناسب إستراتيجية الدولة بشأن تهيئة الوضع لجذب أكبر قدر من الاستثمارات ليس في مجال النقل فقط وإنما بمجالات السياحة والزراعة والصناعة.

وأوضح أن قطاع استثمارات النقل في مصر يعتبر واحدًا من أكثر قطاعات البنية التحتية جاذبية، وبه فرص كبيرة للمستثمرين، والوزارة تضع استثمارات السكك الحديد على رأس الاهتمامات، نظرًا لاحتياجها الشديد لتطوير بنيتها التحتية، وإنشاء خطوط إضافية لاستيعاب الأعداد الضخمة من الركاب يوميًّا، فضلًا عن تحديث منظومة دفع التذاكر، وتحويل نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية بدلًا من الطرق لتخفيف الضغط عليها وخفض معدلات الحوادث.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أن مترو الأنفاق من التحديات التي تواجهها الحكومة خلال الفترة الحالية، خاصة مع إهماله طوال السنوات الماضية دون تحديث أو تطوير أو إحلال، مشيرًا إلى أن رفع أسعار التذاكر نتيجة لعمليات التطوير والصيانة والتوسعات الجديدة بالخطوط.

كانت وزارة النقل، قد أعلنت خلال مايو الماضي، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقسيم المحطات إلى 3 مناطق، حيث شمل الحد الأدنى لتذكرة المترو 3 جنيهات للمنطقة الأولى والمحددة من (محطة إلى 9 محطات)، و5 جنيهات للمنطقتين بمجموع (16 محطة)، و7 جنيهات للثلاث مناطق والتي تبدأ من (16 محطة فيما فوق).

وأشار «علي» إلى أن طرح مشروعات السكك الحديدية الجديدة على المستثمرين لا يدخل تحت بند الخصخصة، وإنما شراكة ثنائية بين الحكومة والقطاع الخاص، وسيتم توزيع الأرباح وفقًا لعملية التمويل المتفق عليها والخاصة بالمشروع، كما جذبت مشروعات السكك الحديدية عددًا كبيرًا من التكتلات الاستثمارية، ومنها مشروع قطار العلمين السريع، حيث تمت المفاضلة بين أفضل العروض خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتشمل إستراتيجية وزارة النقل أيضًا تطوير نحو 1200 كيلومتر سكك حديدية لم يتم تطويرها منذ الاحتلال الإنجليزى، والارتقاء بالتعليم والتدريب الفني للسائقين والعاملين بالسكك الحديدية لزيادة الوعي وخفض معدلات الحوادث، فضلًا عن التعاقد على 100 جرار جديد وإصلاح القديمة الصالحة للتشغيل خلال عام ونصف.

وتتضمن الإستراتيجية أيضا معاودة نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية بدلًا من الطرق السريعة، وقد أدى ارتفاع تكلفة النقل عن طريق السكة الحديدية خلال الفترة الماضية، إلى التحول لنقلها من خلال الطرق السريعة الأقل تكلفة، حيث وصل إجمالى البضائع المنقولة عن طريق قطارات السكك الحديدية لنحو 4.5 مليون طن فقط سنويًّا، وتستهدف الوزارة الوصول إلى نقل 25 مليون طن بالقطارات عام 2025.

ووفقًا لمحمد عز، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، فإن تنمية شراكة الحكومة مع القطاع الخاص بمجال النقل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أنها السبيل لرفع كفاءة وسائل النقل في مصر على المختلفة سواء مترو الأنفاق أو السكة الحديد، كما تجري حاليًا العديد من التعديلات بالقانون لبلورة شكل دخول القطاع الخاص باستثمارات النقل ومنها السكة الحديد، وذلك بعيدًا عن الخصخصة في شكلها المعروف.

وأضاف عز أن نظام الشراكة بمشروعات التطوير الحالية تأتي في شكل مناقصات عالمية، والقيام باختيار الأنسب منها، حيث يوجد عدد من المشروعات بمجال السكك الحديدية تم طرحها وفي انتظار إطلاق صافرة التنفيذ الفعلي، منها مشروع قطار (العلمين – برج العرب) والذي سيمر بالعين السخنة ثم العاصمة الإدارية تليها مدينة 6 أكتوبر ثم برج العرب ثم العودة للعلمين مرة أخرى.

ومن المنتظر الإعلان قريبا عن التحالف الفائز، وذلك بعد أن تقدمت نحو 23 شركة عالمية لتنفيذ مشروع القطار السريع، وتم فتح المظاريف وتصفية المتقدمين لنحو 10 شركات خلال الأيام القليلة الماضية، رافضًا الإفصاح عن هوية الشركات حتى إعلان الفائزين.

وتدرس الوزارة حاليًا مشروعًا آخر سيتم طرحه على المستثمرين خلال العام الجاري، وهو إنشاء خط سكة حديد من (العين السخنة – مرسى علم)، بالإضافة إلى مشروع إنشاء قطار سريع يبدأ من (مدينة 6 أكتوبر إلى جنوب مصر)، وهو خط موازٍ لشبكة السكة الحديد الحالية.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة النقل إلى أن نظام التمويل والشراكة بمشروعات النقل يخضع إما لنظام POT أو نظام PPP حسب نظام التفاوض بين المستثمر والوزارة، موضحًا أن المدة الزمنية لتنفيذ مشروعات السكة الحديد التي تتم دراستها حاليًا لم تحدد بعد، ولكن سيتم تنفيذها في المدى المتوسط.

وأشار إلى أن مترو الأنفاق يتضمن عددًا من التطورات خلال الفترة القادمة، حيث أكد أن الوزارة تستكمل خطط التطوير والتحديث ورفع كفاءة الخطوط الحالية وزيادتها، ووصلت تكلفة الخط الثالث للمترو لنحو 96 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الخط الرابع لنحو 53 مليار جنيه، والمستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يوميًّا.