مقترح اللجنة الاستشارية لآلية تسليف الأسهم

توفيق: شركات السمسرة طرف أصيل في «تسليف الأسهم» بالأعراف الدولية.

ماهر: المنافسة على عوائد «الاقتراض» وعمولة «الوساطة» تخفض التكلفة على المتعاملين.

حابي

كشف أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال عن التفاصيل الكاملة للمقترح النهائي لتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع، والتي اعتمدتها الهيئة مؤخرًا وسط تساؤلات عديدة للأطراف العاملة بسوق الأوراق المالية المحلية، خاصة بعد التحول الحاد في النظام العام لتفعيلها، والذي تنازل عن الدور المركزي للوسيط في العملية وسمح لشركات السمسرة بلعب دور محوري في التطبيق.

في البداية، أكد هشام توفيق رئيس شركة «فانتج» للوساطة في الأوراق المالية ومقرر اللجنة الاستشارية لسوق المال، أن اللجنة راعت في دراستها لملف تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع «Short Selling» التحفظات التي كانت لدى غالبية العاملين بمجال الأوراق المالية على الأسلوب الذي سبق عرضه أكثر من مرة في أوقات سابقة والخاص بوعاء التسليف، خاصة وأنه مخالف للأعراف والتجارب الدولية في هذا الشأن.

وأشار توفيق إلى أن آلية الاقتراض بغرض البيع تعتمد في الأساس على وجود مستثمر يرغب في تسليف أسهمه التي لا يقوم بالتداول عليها لفترات مقابل تحقيق عائد عليها، ومستثمر آخر يريد اقتراض أسهم بغرض بيعها وتحقيق عائد من فارق القيمة السوقية التي سيعيد شراء الأسهم عليها ولذلك وجدنا التجارب العالمية تسمح لشركات الأوراق المالية التي يتعامل من خلالها المستثمرون في الأسواق العالمية بتولي دور الوسيط في تفعيل الآلية.

وأوضح رئيس شركة «فانتج للوساطة في الأوراق المالية» أن طريقة التطبيق التي وافقت عليها هيئة الرقابة المالية مؤخرًا متوافق مع الأعراف الدولية وسهلة في التطبيق وراعت تحديد أدوار كافة أطراف عملية الاقتراض بغرض البيع، وهم أربعة أطراف الأول هو العميل الراغب في تسليف أسهمه وعليه اللجوء لشركة وساطة مالية والتعاقد على تسليف الاسهم مقابل عائد يتم الاتفاق عليه مسبقًا ومربوط بسعر الفائدة الجاري وقت التعاقد.

وأضاف أن الطرف الثاني في عملية تسليف الأسهم بغرض البيع هو شركة السمسرة التي ستتولى التعاقد مع الطرف الأول على اقتراض أسهمه مقابل عمولة تحدد مسبقًا ثم حفظها لدى أحد أمناء الحفظ قبل لعبها دور الوسيط مرة أخرى في حال وجود مستثمر لديها يرغب في اقتراض أسهم بغرض البيع، والطرف الثالث هو أمين الحفظ الذي ستحفظ شركة السمسرة الأسهم المقترضة لديه مقابل عمولة، أما الطرف الرابع فهو عميل شركة السمسرة الذي يرغب في اقتراض أسهم بغرض البيع لتحقيق مكاسب من المراهنة على انخفاض سعر السهم بعد اقتراضه مقابل ضمانة مالية يضعها لدى شركة السمسرة -الطرف الثاني في العملية-.
ولفت توفيق إلى أنه عند بيع العميل المقترض لأسهم -الطرف الرابع في العملية–، عن طريق كل من شركة السمسرة -الطرف الثاني في العملية-، وأمين الحفظ -الطرف الثالث في العملية-، وهنا يكون أمين الحفظ على علم بعملية البيع التي تتم دون انتقال ملكية الأسهم للعميل المقترض.

وعلى مستوى الضمانة المالية التي يضعها العميل المقترض لدى شركة السمسرة، قال توفيق إن الشركة تحصل تأمين إضافي من العميل المقترض بجانب حصيلة بيع الأسهم التي اقترضتها من العميل الأول، يتم وضعها في حساب غير قابل للصرف، للتحوط من مخاطر ارتفاع السعر السوقي للأسهم المقترضة بدلًا من انخفاضها كما تراهن الآلية والاستعداد لشرائها بالقيمة الجديدة عند ردها للعميل المقرض -الطرف الأول في العملية-.

ومن المعروف أن آلية الاقتراض بغرض البيع «Short Selling» تستهدف تحقيق عوائد للمتعاملين من انخفاض السعر السوقي للأسهم، عبر اقتراض أسهم يراهن المستثمر المقترض على انخفاض السعر السوقي لها بعد اقتراضها وبيعها.

وأوضح توفيق أنه في حال ارتفاع الأسعار السوقية للأسهم المقترضة تتدخل شركة السمسرة وتطالب العميل المقترض برفع قيمة الضمانة المالية التي تتحوط بها من ارتفاع الأسعار السوقية.

ومن جانبه، قال محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم القابضة» للاستثمارات المالية وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، إن آلية الاقتراض بغرض البيع هي النظام العكسي لآلية تمويل الشراء بالهامش التي تراهن على ارتفاع أسعار الأسهم بعد شرائها.

كما أنه سيساهم في إحداث توازن في تعاملات البورصة من خلال توفير فرص ربحية للمتعاملين في أوقات تراجع الأسعار السوقية لبعض الأوراق المالية أو السوق ككل، علاوة على دوره المحوري في زيادة أحجام التداول اليومية بالبورصة، عبر توفير فرصة لتداول الأسهم التي لا يتداولها أصحابها سواء لكونها مساهمات استراتيجية خارج نطاق المتاجرة في محافظهم المالية أو لأسباب أخرى، فارتفاع أحجام السيولة المتداولة أحد أهم معايير تقييم كفاءة ونضج الأسواق المالية، وفقًا لمحمد ماهر.

وأضاف أن تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع سيساهم في زيادة أحجام التداول اليومية بالبورصة المصرية بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20% تقريبًا بعد مرور فترة متوسطة على بدء تطبيقه كما كان الحال وقت تفعيل آلية تمويل الشراء بالهامش الذي ساهم فعليًّا في ارتفاع أحجام التداول بعد تأقلم المتعاملين على النظام المطبق واختبار مخاطرة واستيعاب طرق التعامل معها والتحوط منها في فترات تراجع السوق.

وشدد نائب رئيس «برايم القابضة» للاستثمارات المالية، على ضرورة تصفية المتعاملين للمراكز التي يتم بناؤها على أسهم مقترضة كل فترة وبناء مراكز جديدة للحد من مخاطر الآلية، فاستمرار الرهان على تراجع القيمة السوقية لنفس الأسهم لفترات طويلة يرفع مخاطر خسائر العميل المقترض بجانب الضغط الذي يشكله على السوق ككل خاصة وإن كانت الورقة المالية المقترضة لها وزن نسبي مؤثر بالمؤشرات الرئيسية للبورصة.

وأكد ماهر أن أحد أهم مزايا تطبيق الآلية عن طريق شركات السمسرة كوسيط مباشر بدلًا من نظام «وعاء التسليف»، هي المنافسة المفتوحة فيما بين الشركات على مستوى الخدمة للعملاء وقيمة العمولة التي ستتقاضاها مقابل الوساطة في عملية التسليف، إضافة إلى تنافس الشركات على عرض معدلات عائد متفاوتة للعميل الذي قام بتسليف أسهمه والتي تحدد بناءً على سعر الإقراض لدى البنك المركزي مع إضافة هامش ربحية، وهو ما سيساهم بدوره في انخفاض تكلفة العملية بمعدلات كبيرة عن ما كانت عليه في نظام «وعاء التسليف».

وأشار ماهر إلى أن نظام وعاء التسليف كان يشوبه شبهة الاحتكار، نظرًا لتحكمه في مدى الاستجابة للكميات على مستوى العروض والطلبات الخاصة بتسليف الأسهم.

ونوه إلى أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قالت عند مناقشتها في اقتراح اللجنة الاستشارية لسوق المال بشأن طريقة التطبيق الجديدة، إن ما يهمها هو انتظام العمليات واستقرار السوق بعد التفعيل من خلال عدة ضوابط قادرة على امتصاص مخاطر الآلية الجديدة.