«النشار» يكشف أهم قواعد تفعيل آلية «Short Selling»
شروط للأسهم الصالحة لـلتسليف على مستوى السيولة وعدد المساهمين ورأس المال.
حد أدنى للفائدة على اقتراض الأوراق بغرض البيع لمنع «العمولات الصفرية».
حابي
كشف المستشار القاضى خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لجريدة حابي عن أهم قواعد تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع “Short Selling”، على مستوى معايير الأسهم التي ستسمح بتسليفها وفي مقدمتها حجم السيولة المتداولة وعدد المساهمين بالشركة، وضوابط الترخيص لشركات السمسرة بمزاولة العمل بالآلية ومنها الضمانة المالية وشروط البنية التكنولوجية.
وأوضح النشار أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل الآلية بعد دراسة مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال، والتأكد من مواكبته للتجارب الدولية التي سبقت سوق الأوراق المالية المحلية في التطبيق، وللاستفادة من مزايا آلية “Short Selling” وعلى رأسها المساهمة في زيادة أحجام التداول بالبورصة، وإتاحة فرصة لربحية المتعاملين بالسوق في أوقات الهبوط وتراجع الأسعار السوقية للأسهم.
وأضاف أن مقترح اللجنة الاستشارية بأن تلعب شركات السمسرة في الأوراق المالية دور الوسيط في عملية “تسليف الأسهم”، فتح المجال للمنافسة فيما بين الشركات على مستوى كفاءة الخدمة للعميل، والعائد على إقراض الأسهم، وتسعير العمولات مما سيخفض تكلفة العمليات على أطرافها مقارنة بنظام “وعاء التسليف” الذي كان يعتمد على المركزية.
وقال: “على الرغم من مزايا الآلية إلا أنها مصحوبة بمخاطر عالية تتطلب إعداد مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لتطبيقها، للحد من الانعكاسات السلبية لطبيعة “Short Selling” والمراهنة على انخفاض الأسعار السوقية للأسهم، والتي قد تطيل فترات هبوط البورصة إن لم يتم تحجيمها ببعض المعايير وهو ما يعمل مجلس إدارة الهيئة عليه خلال الفترة الحالية”.
وأكد النشار أن القواعد المرتقبة ستتضمن النص على حد أدنى للفائدة على الاقتراض ولعمولة شركات الوساطة في الأوراق المالية التي سيرخص لها بمزاولة الآلية، لضمان القضاء على تسلل ظاهرة العمولات الصفرية إلى تعاملات “Short Selling” والتي قد يتسبب الإفراط فيها لمجرد رفع حصة الشركات من تنفيذ التعاملات في هبوط البورصة لفترة طويلة أو إحداث خلل في القيم السوقية لبعض الأسهم.
وأضاف أن “الرقابة المالية” تدرس خلال الفترة الحالية إعداد ضوابط وشروط للأسهم الصالحة للآلية، على مستوى حجم السيولة المتداولة عليها في البورصة، وحدود رأس المال، وعدد المساهمين بالشركة، لضمان عدم سيطرة تعاملات أي فرد أو مجموعة مرتبطة على تسعير السهم عبر الآلية الجديدة وبالتالي الإضرار بمصالح المساهمين، أو السوق ككل في حال استحواذ هذا السهم على وزن نسبي كبير في المؤشر الرئيسي، وأنه من المرجح أن تدور حدود ضوابط “الأسهم” في نفس نطاق نظيرتها الخاصة بآلية تمويل الشراء بالهامش “المارجن”.
وقال النشار في تصريحات سابقة لبوابة حابي hapijournal.com منتصف الأسبوع الماضي ، إن التعديلات المرتقبة على لائحة سوق المال، ستسمح بالترخيص لشركات السمسرة بالتعامل بشكل مباشر في عملية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
