حابي
أقر البرلمان اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2019/2018).
واعتمد البرلمان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها الحكومة للعام المالي القادم، كما أعلن موافقته على 5 قوائم مرفقة بالمشروع، والتأشيرات العامة المرفقة وعددها 22 مادة.
ووافق مجلس النواب أيضًا على مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة على مستوى الأبواب للعام المالي (2019/2018).
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق أن مشروع الموازنة يهدف إلى تحقيق معدل نمو 5.8%، وهي النسبة الأعلى منذ 10 سنوات، وكذلك خفض العجز الكلي إلى 8.4 %.
وأوضح أن الموازنة تهدف إلى تحقيق زيادة فى الإيرادات بنحو 22%، وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لتكون 91%، مع الإلتزام بزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه، إلى جانب الإبقاء على المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الإجتماعية والمقدّرة بـ332 مليار جنيه.