– أحمد هيكل: القلعة تضخ استثمارات كبيرة فى المصرية للتكرير وطاقة عربية وايكارو

 “الإطار القانونى” خلق سوق مباشرة بين المنتج والمستهلك.. وشجع القطاع الخاص

“استقلالية الرقابي” طمأنت الشركات التنقيب العالمية على انتظام سداد مستحقاتها

 القلعة تتلقى أسبوعيا مخاطبات من شركات غاز لتوزيع انتاجها

حابي:

قال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس شركة “القلعة للاستشارات المالية” أن قطاع الطاقة المصرى جاذبا للاستثمار الأجنبي والمحلى، وأن جزء كبير جدا من استثمارات المجموعة حاليا فى مجال الطاقة، سواء عن طريق شركة “المصرية للتكرير” أو شركة “طاقة عربية” المتخصصة فى توليد وتوزيع الكهرباء وتجارة وتوزيع الغاز للشركات المستهلكة.

وأكد هيكل فى حديثه مع قناة “سكاي نيوز عربية” علي جاذبية قطاع الطاقة المحلى للاستثمارات الأجنبية بعد اجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية، وأضاف: أحد أهم التطورات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية هى وضع الإطار القانونى لهذه المجالات.

إقرأ أيضا: هيكل لـ«حابي»: «القلعة» تتوسع بشركاتها التابعة «إلا واحدة»

وأضاف رئيس مجموعة “القلعة”: “قانون الكهرباء الصادر منذ 4 سنوات وقانون الغاز الصادر خلال العام الماضى غيرا خريطة استثمارات قطاع الطاقة تماما، وشجعا على وجود سوق مباشر بين المنتج والمستهلك. والحكومة إلى جانب دورها فى توزيع الكهرباء إلا أن هناك أجهزة مستقلة عنها تتولى الدور الرقابي والتنظيمى، وهو ما خلق حالة من الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب”.

وأكد هيكل أن الاطار القانونى لمجالات الطاقة فى مصر وفصل الدور الرقابي عن الدور الحكومى فى التوزيع، شجع الاستثمار الأجنبي الذى كان يتخوف من عدم التزام هيئة البترول بسداد المستحقات بصورة منتظمة.

ونوه إلى أن الوقت الحالى يشهد تحسن شديد على مستوى التزام هيئة البترول بسداد مستحقات الشركات الأجنبية بانتظام، أدى إلى انخفاض الفواتير المتأخرة من 6 مليار دولار إلى حوالى ملياري دولار.

أضاف:” هذا أمر إيجابي للغاية، وخلق سوق تستطيع فيه الشركات الأجنبية التنقيب عن الغاز وتوزيعه مباشرة للشركات المتخصصة فى التوزيع، والتى تتولى بدورها البيع المباشر للعملاء”.

وتوقع هيكل أن يساهم الإطار القانوني لمجالات الطاقة فى زيادة حجم إستكشافات الغاز والكميات المنتجة بصورة كبيرة جدا خلال الفترة القليلة القادمة.

وكشف رئيس مجموعة “القلعة” عن ارتفاع الطلب على خدمات شركته فى مجال توزيع الغاز قائلا: ” القلعة تتلقى بصورة أسبوعية تقريبا مخاطبة من إحدى شركات التنقيب العالمية عن الغاز، لبحث كيفية توزيع الكميات التى تستخرجها عن طريقنا”.

وحول تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، أوضح هيكل أن هناك تطورات وخطوات لتحقق ذلك ، كالإطار القانونى الذى رفع كفاءة توزيع الطاقة محليا، والبنية التحتية التى تؤهلها للعب دور مؤثر فى توزيع الطاقة عالميا، سواء على مستوى الكهرباء عن طريق شبكات الربط مع الأردن والسعودية والسودان، أو على مستوى الغاز عبر الربط مع قبرص ومنطقة البحر المتوسط.

وأشار إلى أن “القلعة” مستمرة فى ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الطاقة، عبر شركاتها التابعة فى مجالاته وهى، شركة “المصرية للتكرير” و”طاقة عربية” و”ايكارو” العاملة فى مجال توليد الطاقة البديلة من تدوير المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة.

وأعرب هيكل عن تفاؤله بمستقبل الطاقة فى مصر بناءا على العوامل والمقومات الذى ذكرها فى حديثه، وبالدرجة الأولى أن الحكومة مشجعة للقطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة والبيع المباشر بين المنتجين والمستهلكين بدون تدخل الحكومة ولعبها دور المشترى والبائع.

ولفت هيكل إلى أن المصرية للتكرير ستدخل مرحلة التشغيل الأولية فى نهاية أكتوبر المقبل، لتبدأ الانتاج الكامل مع بداية العام المقبل.