البورصة تجتمع مع أمناء الحفظ لتفعيل الشراء الهامشي

فريد

• ندعم توسع البنوك فى الآلية لرفع أحجام التداول ومعدلات السيولة 
• سنتولى التنسيق مع الأطراف المعنية 
• الآليات المنظمة تتميز بالقدرة على متابعة وتقيم المديونية والضمانات يوميا

حابي

عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية اجتماعًا مع عددًا من أمناء الحفظ أول أمس -الثلاثاء- ، فى إطار سعى إدارة البورصة لتذليل كافة العقبات التي تحول دون تفعيل دورهم في الشراء بالهامش لرفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة ، خاصة وأنهم أبدوا رغبة قوية في زيادة تعاملاتهم عبر آلية شراء الأوراق المالية بالهامش.

و قال فريد، إن تفعيل دور البنوك في الشراء بالهامش، يسهم في زيادة القوة الشرائية للمستثمر بما يضيف إلى السوق مزيدًا من السيولة، حيث يستطيع المستثمر شراء كمية أكبر من الأوراق المالية المسموح التعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية.

وأثنى أمناء الحفظ خلال الاجتماع على جهود البورصة لتفعيل آلية الشراء بالهامش، لما لها من أثر إيجابي على الطرفين سوق الأوراق المالية والبنوك، فيما تعهدت البورصة بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتفعيل دور البنوك في هذا الشأن.

ويعتبر لقاء الثلاثاء الماضي هو الاجتماع الرابع بين إدارة البورصة وأمناء الحفظ، لبحث آليات تفعيل دور البنوك في شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش.

واضاف رئيس البورصة أن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي تتميز بالقدرة على متابعة وتقيم المديونية والضمانات بشكل يومي، على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بتسييل المديونية وفقًا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية.

وذكر فريد أن الإجراءات التنظيمية لدي هيئة الرقابة المالية، وفقًا للقرار رقم 67 لسنة 2014، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية نتيجة لانخفاض الأسعار، وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بسداد نقدي أو تقديم ضمانات نقدية.

ويكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق في اتخاذ إجراءات ببيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته الى 50% أو 80% بالنسبة للسندات الحكومية، في حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على استكمال المشاوارت للوصول إلى الصيغة التي تسهم في تفعيل عمليات الشراء الهامشي، لما لها من أثر كبير على أداء البورصة من حيث السيولة والتداول.