بنك “الإسكندرية” يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة

حابي

وقع بنك الاسكندرية بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتربية الماشية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الأنشطة الزراعية.

وقال البنك في بيان أن إتفاقية التعاون تأتى في إطار مبادرة البنك المركزي لتوفير حلول تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في تقديم الدعم المالي وغير المالي، إضافة إلى الشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية لتحسين الاداء المالي والفني في السوق.

قام بتوقيع البرتوكول الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشئون الثورة الحيوانية والسمكية والداجنة، ممثلة للوزارة، ودانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بحضور عدد من ممثلي الوزارة والبنك.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشئون الثورة الحيوانية والسمكية والداجنة أن الوزارة تهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة في كل من قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتوفير السلالات المستوردة عالية الانتاجية لانتاج الألبان والدخول في مراحل التصنيع بتوفير معدات صناعة أجبان وكذلك كل مستلزمات المزرعة.

وأضافت: فيما يتعلق بقطاعى الدواجن والأسماك سيتم الدعم والتطوير والتحول من النظام المفتوح إلي المغلق أو شبة مغلق لتوفير أكبر قدر من الأمان الحيوي والانتاجية وكذلك توفير عنصر الاستدامة وتوفير الامان المجتمعي بنجاح هذه المشاريع.

من جانبه أكد دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية بروتوكول وزارة الزراعة يأتي إيماناً من بنك الإسكندرية بأهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة في المجال الزراعي، الذي يعتبر احد دعائم الاقتصاد المصري، لكونه يخلق فرص عمل ويسهم بشكل رئيسي في النمو الشامل.

وأضاف: تماشياً مع استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز مشروعات الثروة الحيوانية، يولي بنك الإسكندرية اهتماما كبيرا بالتوسع في مجالات التعاون مع الوزارة لتطوير برامج تمويل إضافية، للوصول إلى أكبر قدر من المستفيدين من جميع الشرائح في هذا المجال لدعم وتطوير أنشطتهم.

ويأتي البروتوكول بهدف دعم وتطوير مجال الثروة الحيوانية، من خلال توفير الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمشروعات الثروة الحيوانية لاستيراد سلالات ذات صفات وراثية عالية سواء في إنتاج الألبان أو اللحوم، وقد اعلن الطرفان التزامهما بتوفير باقة متكاملة من الخدمات بما يساهم في تنفيذ خطط تطوير هذه النوعية من المشروعات، والتي تسعى إلى تحقيق أهداف الدولة في استراتيجيتها للتنمية 2030.