قالت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سي أن صندوق النقد الدولي وافق على إقراض الأرجنتين ما يصل إلى 50 مليار دولار، في وقت تسعى فيه لتحسين اقتصادها الواهن.
وينتظر إتفاق الإقراض الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات إقراره من مجلس أمناء الصندوق الدولي.
وتعاني الأرجنتين من مشكلات اقتصادية منذ سنوات، وقد طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي في الثامن من مايو، بعد أن انخفضت عملتها إلى أدنى مستوى في تاريخها.
وتعهدت الحكومة الأرجنتينية بتخفيض التضخم الكبير الذي تعاني منه البلاد والإنفاق العام كجزء من متطلبات الصفقة.
وقال البنك الدولي في بيان أمس الخميس إن “السلطات الأرجنتينية قد أشارت إلى أنها تنوي سحب الجزء الأول من القرض، بيد أنها تعاملت معه لاحقا كإجراء وقائي”.
وقد تعرض قرار الرئيس الإرجنتيني، ماوريسيو ماكري، طلب مساعدة الصندوق الدولي إلى انتقادات عديدة داخل بلاده.
ويلقى بالكثير من اللوم على صندوق النقد الدولي نفسه في انهيار الاقتصاد الأرجنتيني في عام 2001 بعد أن أوقف تعامله مع الأرجنتين ورفض تقديم أي دعم مالي لها.
بيد أن ماكري قال سابقا إن قرضا جديدا من الصندوق سيسمح لحكومته بتقوية وتعزيز برنامج النمو والتنمية و”يعطينا دعما كبيرا لمواجهة السيناريو العالمي الجديد وتجنب الأزمات من أمثال تلك التي واجهناها في تاريخنا”.
وهنأت مديرة الصندوق الدولي، كريسين لاغارد، السلطات الأرجنتينية على التوصل إلى هذا الاتفاق.
وقالت “كما شددنا من قبل على القول، إن تلك خطة أعدتها وصممتها الحكومة الأرجنتينة، وتهدف إلى تقوية الاقتصاد من أجل مصلحة جميع الأرجنتينيين”.
وأضافت “أنا مسرورة لأننا تمكنا من المساهمة في هذا الجهد بتقديم دعمنا المالي، الذي سيعزز ثقة السوق ويعطي للسلطات (الأرجنتينية) وقتا للتعامل مع سلسلة من نقاط الضعف التي تواجهها منذ زمن طويل”.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الصندوق الدولي على الصفقة في الأيام المقبلة عند اجتماعه في واشنطن.