تفاصيل اجتماع «البورصة» مع البنوك وشركات الأوراق المالية

مقترح بمنح الأسهم الممولة بالهامش قوة الرهونات.. ونظام إلكتروني مركزي لمتابعة الأرصدة

25 شركة سمسرة وإدارة أصول بحثت هبوط السوق والآليات والطروحات الجديدة

حابي

عقدت إدارة البورصة المصرية اجتماعين خلال الأسبوع الماضي أحدهما مع ممثلي 4 بنوك لطرح مقترحاتهم لتعديلات في منظمة التعامل بنظام الشراء الهامشي، والثاني ضم أكثر من 25 ممثلًا عن كبرى شركات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار لبحث أسباب تراجع أداء السوق والأدوات المالية اللازمة لرفع كفاءته.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اجتماعات نظمتها إدارة البورصة مع شرائح مختلفة من المتعاملين بالسوق خلال الفترة الأخيرة، سعيًا وراء رفع كفاءة البورصة ورفع أحجام التداول والسيولة وتوفير الآليات اللازمة لتقليل تأثره بالتذبذبات العنيفة.

وعلمت جريدة حابي أن الاجتماع الأول الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، حضره ممثلين عن بنوك التجاري الدولي والمصري الخليجي وقطر الوطني الأهلي ومصر إيران، وركز على زيادة تفعيل دور البنوك في نشاط الشراء الهامشي، عبر نقطتين الأولى تتمثل في تدشين نظام إلكتروني مركزي بالبورصة لرصد وكشف تعاملات الشراء بالهامش على الأسهم المتداولة لتوفير المعلومات اللازمة في تسهيل إقراض العملاء.

أما النقطة الثانية فتتعلق بالحاجة لغطاء قانوني يقلل مخاطر التعامل مع الأسهم الممولة بالشراء الهامشي كضمانة لتنفيذ العملية، بما يحميها من المصادرة في حالات قرارات تحفظ النائب العام على سبيل المثال أو الأزمات الضريبية وإعطائها قوة الأصول المرهونة في مثل هذه الحالات.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، في بيان صدر يوم الخميس حول الاجتماع، إن تفعيل دور البنوك في الشراء بالهامش، يسهم في زيادة القوة الشرائية للمستثمر بما يضيف إلى السوق مزيدًا من السيولة، ليستطيع المستثمر شراء كمية أكبر من الأوراق المالية المسموح التعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية.

وتعهدت إدارة البورصة بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتفعيل دور البنوك في هذا الشأن، فيما قالت مصادر مطلعة لجريدة حابي إنه من المنتظر الاتفاق على جدول زمني وإبلاغ أمناء الحفظ بنتائج المباحثات مع هيئة الرقابة المالية والأطراف المعنية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وأضافت المصادر أن البورصة المصرية تعمل بالفعل منذ تولي مجلس إدارتها الحالي على وضع نظام إلكتروني مركزي للشراء بالهامش لاحتساب معدلات المخاطرة في السوق خاصة في ظل غياب البيانات المجمعة أو الكاشفة لمعدلات التمويل والتركز بهذه الآلية، كما يصعب التعرف على الرصيد الإجمالي للعميل الواحد في حال اقتراضه من عدة شركات.

وأوضح رئيس البورصة في البيان، أن الآليات المنظمة للشراء الهامشي تتميز بالقدرة على متابعة وتقيم المديونية والضمانات بشكل يومي، على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بتسييل المديونية وفقًا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية، وأن الإجراءات التنظيمية لدى هيئة الرقابة المالية.

ووفقًا لقرار الهيئة رقم 67 لسنة 2014، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقًا لقيمتها السوقية، وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية نتيجة لانخفاض الأسعار، وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بسداد نقدي أو تقديم ضمانات نقدية.

كما علمت حابي أن الاجتماع الثاني عقد يوم الأربعاء مع شركات السمسرة في الأوراق المالية وإدارة الأصول والمحافظ، وشهد نقاشات ساخنة بين أطرافه وركز على أربعة محاور هي: أسباب تراجع السوق خلال الفترة الأخيرة، وتأخر إطلاق آليات تساعد على التوازن بالسوق خاصة خلال فترات الهبوط، وفي مقدمتها صانع السوق واقتراض الأسهم بغرض بيعها “Short Selling”.

كما طالب ممثلو كبري شركات الأوراق المالية بأن يبدأ برنامج الطروحات الحكومية المستهدف، بطرح شركات جديدة، بالتوازي مع بيع حصص إضافية من الشركات المقيدة بالفعل، لخلق حافز قوي لجذب السيولة التي ما زالت خارج السوق تبحث عن فرص جاذبة وبضاعة جديدة، وتعطي البورصة دفعة انتعاش مطلوبة في هذه المرحلة.