ما المطلوب من الحكومة الجديدة؟
أحمد رضوان
تفتح جريدة حابي فى هذا العدد سلسلة من الملفات المهمة، من بينها أزمة شركة أبراج جروب التى تعد واحدة من أكبر شركات الاستثمار المباشر فى الملكية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وملف ثاني عن توسيع قاعدة المتعاملين فى أوراق الدين الحكومية وهو الملف المثار منذ سنوات دون حل، والملف الثالث هو الحرب التجارية الدائرة بين أمريكا وعدد كبير من الدول، والرابع هو مستقبل الاستثمار فى الذهب، أما الملف الخامس فهو ما المطلوب من الحكومة الجديدة.
قائمة طويلة من المطالب والتوصيات والمقترحات تلقتها حابي وستواصل نشرها تباعا على بوابتها الالكترونية Hapijournal.com، ولكن هناك اتفاق غير عادي على ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتحفيز الصناعة بصورة تضاهي الإجراءت التى يتم اتخاذها دوريا لإنعاش القطاع العقاري على وجه الخصوص.
هذا المطلب لم نسمعه من العاملين فى قطاع الصناعة فحسب، وإنما من ممثلي قطاعين شديدي الأهمية، هما القطاع المصرفي الذى يوفر خدمات مالية بالجملة لمختلف القطاعات سواء فى صورة قروض أو تسهيلات أو اعتمادات مستندية أو تمويل دورة رأس مال عامل، بخلاف الكثير من الخدمات الأخري.
أما القطاع الثاني فهو التأمين، القطاع الذى يتعامل مع حماية أصول المصانع والشركات ضد أية مخاطر قد تتعرض لها، ويعتبر الصناعة جزءا مهما من نمو عملياته، إلى جانب التأمين علي العاملين بها ضد مخاطر الوفاة والعجزين الكلي والمستديم، وتأمين المعاشات وتكوين الأموال وغيرها من الوثائق والمنتجات.
معنى أن قطاعان بأهمية التأمين والبنوك يشعران بوجود مشكلة فى توقف مصانع عن العمل، ويشيران فى الوقت نفسه إلى أهمية منح مزايا للصناعة على اختلاف حجم المشروع الصناعى (صغيرا كان أم كبيرا)، فهذا يعنى أن المسألة لم تعد فى حدود تأثر عدد محدود من الكيانات بأزمات شديدة الخصوصية يمكن استيعابها أو حلها بين يوم وليلة دون تعميم أو تأثير على قطاعات أخري.
هناك شئ مستقر فى وجدان غالبية ممثلي القطاعات الاقتصادية أن هناك مزايا للاستثمار فى المشروعات الكبري وتحديدا فى الانشاءات والبنية التحتية على حساب قطاعات أخري من بينها الصناعة، وظهر ذلك أيضا فى الاستبيان الذى أجرته حابي قبل أربعة أعداد على 50 من قيادات مجتمع الاقتصاد والاستثمار والتمويل، والذى شهد شبه اتفاق على ضرورة التركيز على قطاعات أخري بخلاف البنية التحتية والمشروعات الكبري.
لو أردنا تلخيص المطلوب من الحكومة الجديدة، فيمكن إيجازه فى حزمة حوافز غير تقليدية للاستثمار فى صناعات بعينها وفى أحجام مشروعات بعينها، وهذا سيكون محور ملف جديد من ملفات جريدة حابي فى عددها والذى سيصدر الأحد 24 يونيو، حيث ستحتجب الجريدة عن الصدور الأحد المقبل مع عطلات عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير.
