300 مليار جنيه قيمة إشهار الأصول المنقولة بالسجل الإلكتروني

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية محمد عمران اليوم الإثنين، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الإلكتروني قاربت من 300 مليار جنيه، بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة بالأمس.

وقال عمران إن هناك 3839 حالة إشهار لمنقول مادي منذ بداية العام وحتى أمس، وتشمل الآلات والمعدات والسيارات والبضائع ومعدات ثقيلة وتركيبات ثابتة وعقارات بالتخصيص بقيم وصلت إلى 15.4 مليار جنيه.

وأضاف أن هناك أيضًا 1938 حالة إشهار بالسجل لمقومات المحل التجاري (مادية/معنوية ) بقيم تناهز 264.5 مليار جنيه، وعدد 18 إشهار لمكونات داخله ضمن إنتاج سلعة (مثل خطوط إنتاج بمصنع أو شركة) بقيمة ضمانة قدرها 63.3 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم تسجيل حالة إشهار واحدة لحقوق الملكية الفكرية ( كمنقول معنوي) بقيمة 2 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الضمانات على الأصول المنقولة لعقود التأجير التمويلي كانت حاضرة في السجل الإلكترونى بعدد إشهارات 563 بقيمة تصل إلى 5 مليار جنيه.

وشدد على أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني “الضمانات المنقولة” في استخدام الضمانات على الأصول المنقولة كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر إستغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية، لتصبح نقلة نوعية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الوطني وتشجيعه على الأستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه.

وأكد أن سجل الضمانات المنقولة سيسهم بشكل مؤثر في تحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة الأعمال  الذي يصدر عن البنك الدولي.

يشار إلى أن عدد الاشهارات بالسجل بلغت مع نهاية المهلة المحددة لشهر الحقوق منذ 11 مارس 2018 تاريخ بدء العمل بالسجل وحتى الأمس، 7670 إشهار.

وتحتل الإشهارات التي تمت قبل العمل بقانون الضمانات المنقولة لنسبة 26% منها.

فيما تعد أكثر الجهات المستخدمة للسجل لشهر حقوقها هي البنوك بعدد 7070 إشهار باجمالي قيم قدرها 279 مليار جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بعدد 563 أشهار بقيم قدرها 4.9 مليار جنيه، و37 إشهار لجهات تمويل متناهي الصغر بقيم بلغت 58 مليون جنيه، تمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل.