تفعيل سوق إصدار الصكوك لجذب استثمارات الخليج
منظومة دولية لتقييم الأصول
الاهتمام بصناعة النقل البحرى وتجارة الترانزيت
حوافز لتوسيع مفهوم التنمية العقارية ليشمل القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة
حابي
أكد عمرو كمال رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن وضع تصور لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والأهتمام بالمناطق الصناعية والتركيز على تدوير المخلفات من أهم الملفات التي يجب أن تضعها الحكومة على أولوياتها.
وشدد “كمال” على ضرورة تفعيل سوق إصدار الصكوك لجذب استثمارات من الخليج معتبراً الوقت الحالي هو الأنسب في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
وأشار إلى أهمية تفعيل شراكة اكثر فاعلية مع استثمارات الصين بالمنطقة، وعمل منظومة تضم شركات دولية متخصصة فى تقييم الأصول، وتدعيم صناعة النقل البحري ومناطق وإنشاء منطقة مخصصة حول الموانئ لتخزين الحاويات بما يدعم تجارة الترانزيت.
ونصح رئيس البنك العقارى بإلغاء الضرائب عن الصناعات والشركات الصغيرة لتسهيل عمل الشباب، ودعم صناعات النسيج والتركيز علي صناعات التصدير منها.
وأكد أهمية توسيع مفهوم التنمية العقارية وبناء منظومة لتحفيز القطاع للاستثمار في مشروعات الصحة والتعليم ومدارس وجامعات، حتى لو كان ذلك عبر تخصيص أراضى بأرخص الأسعار لهذه المشروعات.
وينتظر مجتمع الأعمال إعلان التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الجديد، وسط تكهنات بأن تشهد تغييرات محدودة على مستوى الملفين الاقتصادي والخدمي، وأن يكون للوجوه المصرفية ظهورًا يناسب دور التمويل في تحقيق أهداف وخطط الحكومة الاقتصادية.
وجمعت “حابي” مطالب أطياف مجتمع الأعمال من الحكومة الجديدة، وراعت في الشريحة التي استهدفتها، أن تكون ممثلة لمختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها، القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، والاستثمار المباشر، والعقارات، والصناعة، والطاقة، وريادة الأعمال.