مطالب من الحكومة ـ عادل منير: حوافز استثمارية للتأمين متناهي الصغر
مشاركة الحكومة في شركة وطنية لإعادة التأمين قد يحدث فارق
تنظيم التأمين الصحي ضرورة لخدمة محافظات ستصل إليها ثمار القانون الشامل بعد 15 عام
تعديلات جوهرية فى قانون قطاع الأعمال العام تسمح بانتقاء القيادات ومجالس الإدارة
حابي
أكد الدكتور عادل منير، الأمين العام لاتحاد التأمين الأفروآسيوي، أن مراجعة القانون 203 لسنة 1992 المنظم لقطاع الأعمال العام هو المطلب الأهم من الحكومة في هذا الوقت خاصة مع استعدادها لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة ومن بينها شركات التأمين.
وشدد د. منير على أن القانون بوضعه الحالي لا يسمح باختيار كوادر وأعضاء مجالس إدارة قادرين على إحداث التحول المأمول في شركات قطاع الأعمال العام، وسيظل أسلوب اختيار القيادات كما هو طالما لم يتم تعديل شروط اختيار المجالس الواردة بالقوانين.
وأكد الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى فاعلية الحوافز الحكومية في تنشيط القطاعات الاقتصادية عمومًا وقطاع التأمين على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز يجب أن تظهر في مجال التأمين متناهي الصغر على سبيل المثال لتأثيره في تحقيق استراتيجية الشمول المالي بما يساعد في نشر وتوسعة سوق التأمين.
ولا يمانع د. منير في أن يكون للحكومة دور في تأسيس شركة جديدة لإعادة التأمين ترفع العلم المصري في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون هذه الشركة في حد ذاتها تحفيزًا للسوق إذا ما وضعت سياسة تستهدف ذلك، في ظل أهمية هذا النشاط لجميع أطراف السوق، إلى جانب التدخل لتنظيم سوق التأمين الصحي في المحافظات الكبرى ومن بينها القاهرة، والتي سيصلها قطار التأمين الصحي الحكومي وفقًا للمشروع الجديد بعد 15 سنة من الآن، وهي فترة طويلة ويجب وضع بدائل لحين الوصول إلى التطبيق الكامل للقانون.
وأكد منير على أهمية التركيز على النشاط الصناعي بما يوفره من فرص عمل ونمو للكثير من القطاعات، إلى جانب تطوير التعليم والاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويعول مجتمع الأعمال على التشكيل المرتقب للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، لأحداث الرواج الاقتصادي المنشود منذ البدء في إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفى مقدمتها تعويم العملة المحلية، ورفع الدعم عن الطاقة والمحروقات.
