شعاع تحدد إيجابيات وسلبيات خفض دعم الوقود على الاقتصاد والبورصة

– موجات تضخمية خلال الصيف تحد من فرص تخفيض أسعار الفائدة

– القطاعات الاستهلاكية والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة فى مقدمة المتضررين

– البورصة بعيدة عن الصدمات .. والأسعار السوقية استوعبت القرار خلال موجة التصحيح العنيفة منذ نهاية أبريل

– البنوك مرشحة للاستفادة من الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة

– توقعات بالتوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعي .. غاز مصر والقابضة الكويتية أبرز المستفيدين

حابي

حددت شركة شعاع لتداول الاوراق المالية التأثيرات المحتملة لقرار رفع أسعار الوقود والمحروقات على مستوي أداء البورصة المصرية، والاقتصاد الكلي، والقطاعات الاكثر تأثرا إيجابا أو سلبا بالقرار.

وقالت شعاع فى تقرير حديث اليوم أن رفع أسعار الوقود كان إجراء متوقعًا على نطاق واسع ومراقبًا من قبل جميع المتعاملين بالسوق، وقد ألمحت عدة مرات إلى التأثير السلبي لإنتظار القرار مقارنة بالتعامل الفعلي مع الأسعار الجديدة.

وأوضح التقرير أن السوق تضرر بالفعل من وضع الانتظار، وهو ما إنعكس على تراجعه خلال شهر مايو بأكمله وجزء كبير من شهر يونيو الجاري، بدفع من ترقب المستثمرين لانعكاسات القرار فى ظل إحتمال حدوث اضطرابات اجتماعية نتيجة للخفض المؤلم للدعم.

وعلي صعيد الانعكاسات المتوقعة للقرار على أداء البورصة المصرية، شككت “شعاع” فى أن السوق سيكون في وضع الصدمة، فى ظل استيعاب الأسعار السوقية له خلال رحلة التصحيح العنيفة التي بدأتها البورصة يوم 29 أبريل الماضي، و تراجع على أثرها المؤشر الرئيسي “EGX 30” من مستوي 18.414 الف نقطة.

ويتداول المؤشر الرئيسي للبورصة حاليا حول مستوي 16 الف نقطة، وسط توقعات إيجابية بكسر حركة التصحيح الأخيرة، واستعادة الاتجاه الصاعد تدريجيا مع إقتراب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتوقعات نتائج أعمال الربع الثاني للشركات المتداولة.

ومن منظور الاقتصاد الكلي، توقعت شعاع أن يظهر تأثير خفض الدعم على الوقود في شكل موجات تضخم ستظهر هذا الصيف، مرجحة أن يعطل ذلك بشكل كبير جهود البنك المركزي لتخفيض الفائدة، خاصة أن التضخم الشهري يظهر إشارات عدم تراجع.

و حددت “شعاع” القطاعات الاكثر تأثرا بالسلب من هذا القرار، فى مقدمتها شركات القطاع الاستهلاكي نتيجة لضغوط التضخم على القوة الشرائية والانكماش المحتمل فى الدخل المتاح للانفاق، وكذلك الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة نتيجة لارتفاع أسعار المازوت، وذلك بالطبع باستثناء المصانع التي تعتمد على الغاز الطبيعي أو الفحم فى توليد الطاقة.

فى حين توقعت أن تتاح الفرصة للقطاع المصرفي لتسجيل أداء أفضل من القطاعات الأخري، عبر الاستفادة من استمرار معدلات الفائدة المرتفعة.

وأضافت شعاع : ” قد تفتح الفرص أيضًا أمام الشركات التي تعمل على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و الأنشطة التجارية، لتجنب إستخدام أسطوانات البتواجاز مرتفعة التكلفة وهو ما يدعم أداء شركات مثل غاز مصر والقابضة المصرية الكويتية”.

كما توقعت أن يساهم إرتفاع الأسعار فى التحفيز على تحويل السيارات للاعتماد على الغاز الطبيعي، مرشحة شركة “جازتك – Gastec” –مملوكة بنسبة 10% لشركة غاز مصر-، للاستفادة من هذا التوجه.

وذكرت شعاع أن أسعار النفط العالمية انخفضت خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لافتة إلى أنه مع تداول أسعار خام برنت بأقل من 75 دولارا للبرميل، وكلما اقتربت من تحقيق المستوي السعري المحدد بالموازنة الجديدة عند 67 دولارا للبرميل، فإن أهداف ميزانية مصر التي يمكن تحقيقها ستكون أكثر صدى. وبناء على ذلك ، سيبدو السوق أقل إثارة للتوترات التي تحدث على المستوى الكلي.