التنمية الصناعية: 750 مليون جنيه لصالح 70 ألف عميل متناهي الصغر

ماجد فهمي: الشمول المالي بوابة تحقيق الأهداف التنموية للدولة

· توصيل الغاز لـ 92 ألف وحدة سكنية في 3 محافظات

· فتح أكثر من 6 آلاف حساب بنكى جديد في الشهور الأخير

حابي

قال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية أن مصرفه لعب دورا كبيرا في تحقيق الشمول المالي من خلال التوسع بالتجزئة المصرفية لأغراض تنموية.

وأوضح فهمي أن مصرفه جذب قاعدة كبيرة من العملاء للقطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة الماضية وتمكن البنك من فتح 6846 حساب جديد وتمويل 70 ألف عميل فى المشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية بتمويلات وصلت إلى 750 مليون جنيه.

وقال فهمي إن البنك حقق نجاحا فى مجال التمويل العقاري بعد أن ضخ 523 مليون جنيه قروض ضمن مبادرة البنك المركزى، لصالح 5000 عميل ليحتل البنك المركز الخامس بين البنوك المصرية، مشيراً إلى أن مصرفه يدرس حالياً ملفات 2000 عميل موزعين على مختلف المدن الجديدة.

وأكد فهمي في بيان صحفي، أن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري ساهمت في خلق جسر من التواصل مع محدودي ومتوسطي الدخل للوصول إلى القطاع المصرفي والتعرف على الخدمات البنكية، وتعتبر المبادرة بجانب مبادرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من العوامل التي ساهمت في تعزيز فكر الشمول المالي.

وأضاف أن عدد العملاء الذين انضموا للبنوك عبر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ضخم، للاستفادة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة بسعر عائد من 5 – 7%، إضافة إلى دعم صندوق التمويل العقاري مما أدى لرواج القطاع العقاري الذي يعتبر محركًا هامًا للنمو الإقتصادي كونه قاطرة للعديد من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار فهمي إلى أن بنك التنمية الصناعية حرص على المساهمة في دعم المواطن المصري وتنفيذ استراتيجية الدولة من خلال خطة تنموية رفع خلالها شعار ” التجزئة المصرفية من أجل خدمة المجتمع” عبر برامج التمويل العقاري وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوصيل المياه والصرف الصحي.

وفى مجال التجزئة المصرفية لخدمه المجتمع أشار فهمي إلى نجاح البنك فى التعاقد مع شركة الفيوم للغاز وشركة ناتجاس لتوصيل الغاز إلى 92 ألف وحده سكنية بمحافظات الأسكندرية والبحيرة والفيوم وبصدد التعاقد مع 3 شركات تغطى مناطق جغرافية أخرى.

وأضاف أن محفظة SMEs وصلت حالياًإلي 2 مليار و600 مليون جنيه إضافة إلى 400 مليون جنيه أخرى تحت الدراسة وبلغت المشروعات الصغيرة التى تم الموافقة عليها ضمن مبادرة البنك المركزى نحو مليار و 50 مليون جنيه .

ولفت فهمي إلى أن مصرفه قام بتمويل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة في مصر والشرق الأوسط مقامة على 57 فدانا بمحافظة البحيرة تم تغطية طلبات 140 مستثمرا بتمويلات تصل إلى 132 مليون جنيه .

وأوضح أن بورصة السلع تساعد على التحول للأسواق المنتظمة ومن الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ومن التعامل الورقي إلى التعامل غير النقدي من خلال المعاملات البنكية بما يعزز فكرة الشمول المالي.

ونوه فهمي إلى أن بنك التنمية الصناعية قام بتدريب موظفي المكاتب الأمامية في كافة فروعه للتعامل مع الشرائح المستهدفة لمظلة الشمول المالي التي تختلف ثقافتها من فرد إلى آخر بحيث يكون لديهم الإمكانيات التي تؤهلهم لعرض كل المنتجات والخدمات المقدمة بشكل مبسط للجمهور.

وشدد فهمي على أن تحقيق الشمول المالى ليس مسئولية البنوك وحدها ولكنه مسئولية كافة أجهزة الدولة مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيقه وضرورة تحسين البنية التكنولوجية للتحول إلى مجتمع لا نقدى خلال المرحلة المقبلة.

وأوصى بوضع حوافز لإدراج القطاع غير الرسمى ضمن المنظومة الرسمية نظراً لأستحواذه على 50% من التعاملات ودخول هذه الشريحة للقطاع الرسمى يعظم الشمول المالى ويساعد الدولة على تعظيم مواردها وبالتالى تقليل عجز الموازنة العامة.