مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم

حابي

وافق مجلس النواب اليوم “السبت”، على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.

وشددت زير الاستثمار على أهمية مشروع القانون والذي يأتي ضمن حزمة تشريعات تساهم في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشادت الوزيرة بدور مجلس النواب خلال دورته الحالية في إصدار أهم القوانين الاقتصادية وإعطائها الأولوية في مجال التشريعات والتي جاءت نتيجة التعاون بين الحكومة والمجلس.

وذكرت نصر، أن مشروع القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل علي تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة.

وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما نظرًا لدورهما في توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.

وأوضحت سحر، أنه تمت الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدةً أن الاستثمار دائمًا يحتاج إلى فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل وكل زيادة في التمويل تؤدى إلى زيادة في الاستثمار.

ولفت إلى أنه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى في قانون واحد حيث يعد مكملًا لبعضهما فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية، ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معًا في تمويل دورة الإنتاج ككل.

ويساهم مشروع القانون في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية.

ويسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية وهذا يعد حافزًا إضافيًا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.