تراخيص السيارات والمدفوعات الإلكترونية ومجتمع لانقدي

د. ماهر عشم رئيس شركة مصر لنشر المعلومات

طالعتنا الأخبار خلال الأسابيع التي سبقت عيد الفطر المبارك بأخبار عن زيادة رسوم وضرائب جديدة منها الرسوم المفروضة علي تجديد تراخيص السيارات والتي قابلها المجتمع بكثير من الجدل وعدم الترحاب نظرًا لغلاء المعيشة بعد التعويم والمدعوم بعوامل كثيرة من أهمها انخفاض قيمة الجنيه وزيادة اسعار الوقود وفرض رسوم وضرائب جديدة والكثير منها كان واجبًا وحتميًّا نظرًا لظروف اقتصادية مرت وتمر بها بلدنا الحبيبة.

وإذا حاولت مؤخرًا تجديد رخصة سيارة لمدة ثلاث سنوات فعليك بالآتي:-

أولًا: إصدار شهادة المخالفات ويمكن الآن إصدارها إلكترونيًّا لكثير من المركبات.

ثانيًا: دفع التأمين الإجباري نقدًا في الأكشاك المنتشرة بمباني المرور والانتظار في طابور لو كان الشباك مزدحمًا.

ثالثًا: شراء الأوراق الخاصة من خزينة المرور وكتابة البيانات الخاصة بالمركبة وصاحبها ومن الغريب وجوب شراء ثلاثة نماذج متطابقة وتكرار تعبئة نفس البيانات للسنوات الثلاث.

رابعًا: الانتظار في طابور الفحص الفني.

خامسًا: العودة إلى الشباك لدفع الضريبة الخاصة بالسيارة.

سادسًا: دفع الضريبة عن طريق الخرينة أو خدمات المدفوعات الإلكترونية؛ ثم أخيرًا الانتظار لاستلام الرخصة.

ملاحظاتي مما سبق هي:-

أولًا: مضيعة الوقت في الانتظار بالطوابير المتعددة والمتعاقبة.

ثانيًا: إهدار الأموال في طباعة ملايين النماذج غير اللازمة والتي لا تفيد أحدًا ثم تكلفة توفير أماكن لتخزينها والمشاكل التي تنتج من تعرضها للتلف.

ثالثًا: كميات كبيرة من المعاملات النقدية يوميًّا وتكلفة انتقال الأموال النقدية والتأمين عليها في وقت تنادي به الدولة وتبذل جهدًا كبيرًا في خفض النسبة المخيفة، 98% من معاملات المصرين المالية من نقدية إلى مدفوعات إلكترونية وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات لهذا الغرض.

رابعًا: تكلفة توفير صالات الانتظار والتعامل مع الجمهور لتقديم تلك الخدمات.

أخيرًا المجهود النفسي الذي يبذله المواطنون والموظفون في التعامل مع كل هذه الإشكاليات؛ الحل يكمن ببساطة في تطبيق إلكتروني يربط جميع الأطراف، التأمين والمرور والنيابة والفحص الفني والمواطن، يقوم من خلاله المواطن باختيار شركة التأمين وإصدار الوثيقة بعد دفع قيمتها إلكترونيًّا ومن خلال رقم السيارة يسترجع كل البيانات الخاصة بها ويدفع الرسوم والضرائب أيضًا إلكترونيًّا.

تتبقى إشكالية الفحص الفني والذي يجب على المواطن الذهاب للمرور من أجلها ويقوم المهندس المختص بعد التأكد من صلاحية السيارة بالموافقة وتأكيد البيانات الخاصة بالسيارة عن طريق حاسب لوحي مربوط بنفس النظام.

في النهاية تصدر الرخصة ويتم إرسالها للمواطن بالبريد بنفس الطريقة التي ترسل بها شهادات المخالفات حاليًا، لا يستغرق تطوير نظام مثل هذا إلا شهور قليلة ويتم تداول الملايين النقدية إلكترونيًّا، وقتها قد يرغب المواطن بصدر رحب في تحمل مصاريف إضافية تستفيد بها الحكومة ويدفعها المواطن في كل الأحوال في صورة إكراميات منها إكراميات إجبارية لكل من يستطيع تخفيف جزء من أو كل العبء المصاحب لهذا المشوار الثقيل، يمكن للمواطن تقبل تحمل مصاريف وضرائب إضافية في مقابل تطوير سهل لتلك الخدمات بل وقد تقابل بالترحاب وتصب في المصلحة العامة وتحسين صورة الخدمات الحكومية وببلدنا آلاف من الخبراء وعشرات من الشركات القادرة علي تنفيذ تلك الأعمال في أوقات قياسية فهل حان الوقت للاستعانة بهم حتى يربح الجميع المواطنون والحكومة؟