حلول بديلة لضم الاقتصاد غير الرسمي

يشكل ضم الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الاقتصاد القومي واحدًا من أبرز التحديات الضخمة أمام الدولة المصرية خلال الفترة القادمة، تزامنًا مع الخطة الاقتصادية الجريئة التى تنفذها الحكومة على قدم وساق للحصول على نتائج إيجابية تستهدف رفع معدلات النمو وخفض العجز وزيادة موارد الدخل وتشجيع الاستثمار.
وتحاول الحكومة عبر تحقيق الشمول المالي وترسيخ بنية تحتية بنكية شاملة وزيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك في الانطلاق بأول خطوة نحو تحقيق هذا المشروع الكبير، هادفةً من وراء ذلك لجمع أكبر قدر من المعلومات والبيانات لجذب العملاء الجدد وتوجيههم نحو التعامل مع القطاع الرسمى بشكل مقنن.

الرابط المختصر

نسخ النص