هبوط العائد على الأصول وحقوق الملكية وصافى هامش العائد
إرتفاع معيار كفاية رأس المال إلى 15.7% نهاية مارس
معدل توظيف القروض للودائع بالعملة المحلية 37.5% فقط
تراجع نصيب قروض القطاع الخاص من إجمالي القروض الممنوحة إلى 61%
القروض غير المنتظمة تتراجع إلى 4.5% في الربع الأول
أمنية إبراهيم
كشف تقرير حديث للبنك المركزى عن تراجع مؤشرات الربحية لدى بنوك القطاع المصرفي خلال الربع الأول من 2018، ليهبط العائد على متوسط الأصول إلى 1.5% بدلاً من 2% في ديسمير، والعائد على متوسط حقوق الملكية 21.5% بدلاً من 30.9%، وصافى هامش العائد 3.9% بدلاً من 4.6%.
فيما أظهر التقرير تحسناً ملحوظاً في مؤشرات السلامة المالية لبنوك القطاع المصرفي ككل، إذ ارتفع معيار كفاية رأس المال لدى بنوك القطاع ككل بخلاف البنك المركزى إلى 15.7% في مارس، مقابل 15.2% في ديسمبر الماضى.
ويعد معدل كفاية رأس المال أحد أهم المؤشرات التى تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية الالتزامات، ويتم إحتسابه عن طريق قياس ناتج قسمة القاعدة الرأسمالية على إجمالى الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر بإحتساب 3 أنواع من المخاطر هى السوق والائتمان والتشغيل.
وعلى صعيد جودة الأصول تراجع معدل القروض غير المنتظمة لدى بنوك القطاع المصرفي إلى 4.5% مقابل 4.9% في ذات الفترة، وسجلت نسبة المخصصات إلى القروض غير المنتظمة تراجعاً، لتهبط إلى 98.2% مقابل 98.7%.
ولفت التقرير أيضاً إلى تراجع نسبة قروض القطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء لتسجل 61.8% نظير 63.2% في ذات الفترة.
وبالنسبة للسيولة قال “المركزى” أن متوسط السيولة الفعلية بالعملة المحلية بلغ 40.3% في مارس مقابل 44.9% في ديسمبر، فيما إستقرت السيولة بالعملة الأجنبية عند 73.5% دون تغيير.
وذكر التقرير أن معدل القروض إلى الودائع شهد تحسناً ليرتفع في المجمل إلى 44.7% مقابل 44.2%، وبلغ معدل التوظيف بالعملة المحلية 37.5% وبالعملات الأجنبية 68.5% فى مارس.